برمجـة الاسم المنسـوب بيـاء النسـب فـي العربيـــة حاسوبيـا

الملخص

        بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على الرسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين.

  أصبح عالم الحوسبة لأي علم من العلوم معياراً يقاس به رقي ذلك العلم وحيويته، وكان لتطور الحاسوب أثره الواضح في تقدم مجالات الحياة كلها، وتجديد البحث العلمي في ميادين العلم المختلفة، ومنها اللغة، إذ يعمل الحاسوب على تطوير تعليم اللغة، وتذليل العقبات التي تعترض الدارس في الظواهر اللغوية المختلفة: الصوتية والصرفية والمعجمية والتركيبية، كما أن الحاسوب يوفر على الدارس الوقت والجهد في تعلم اللغة؛ لذا نشأ ما يعرف باسم اللسانيات الحاسوبية Computational Linguistics.

وتبحث هذه الدراسة المنسوب بياء النسب في النظام الصرفي، وتحدد العقبات التي تعترضه، ثم تحاول حلها حاسوبياً؛ لمساعدة المتعلم على الحصول على المعلومة، وتقويم إنتاجه اللغوي آلياً.

تتبع هذه الدراسة المنهج الوصفي التطبيقي، إذ تعرض مسائل النسب، وتحاول تفسيرها، ثم تبرمجها حاسوبياً.

تتبدى أهمية هذه الدراسة على المستويين النظري والتطبيقي، فعلى المستوى النظري النسب من الموضوعات التي تُشّكل على المتعلم؛ لكثرة تفريعاته وقواعده، وكثرة الشواذ فيه، واختلاف العلماء في كثير من مسائله؛ ولأنه من الأبواب التي تقوم على الافتراض كثيراً.

وعلى المستوى التطبيقي تساعد الدراسة على تحسين التعليم عبر برمجة المنسوب بياء النسب، ومحاولة حل المشكلات المتعلقة بهذا المجال.

تناولت هذه الدراسة المنسوب بياء النسب، واستثنت الصيغ الدالة على النسب سواه، مثل صيغتي (فاعل) و (فعّال)؛ لاشتراكهما مع صيغ أخرى كاسم الفاعل والمبالغة.

وتقع هذه الدراسة في إطارين: أولهما نظريّ والآخر تطبيقي. أما النظري فيقع في خمسة فصول، يدرس الأول التحولات الخارجية، وقسم إلى أربعة مباحث، تناول الأول حذف الحرف الأخير، وتناول الثاني قلب الحرف الأخير، وتناول الثالث رد المحذوف، وتناول الرابع التحول بالزيادة، ويدرس الثاني التحولات الداخلية، وقسم إلى مبحثين، تناول الأول قلب الحركة، وتناول الثاني حذف الياء. ويدرس الفصل الثالث تعدد التحولات، وقسم إلى ثلاثة مباحث، تناول الأول التحول بالحذف والقلب، وتناول الثاني التحول بتعدد القلب، وتناول الثالث التحول بالزيادة والقلب. ويدرس الفصل الرابع تعدد وجوه النسب، وقسم إلى مبحثين، تناول الأول ما يجوز فيه وجهان، وتناول الثاني ما يجوز فيه ثلاثة أوجه.

وتناول الفصل الخامس شواذ النسب، وقسم إلى خمسة مباحث، تناول الأول الشذوذ بالزيادة، وتناول الثاني الشذوذ بالحذف، وتناول الثالث ترك ما يستحق الحذف، وتناول الرابع الشذوذ بالعدول، وتناول الخامس الشذوذ بأكثر من وجه.

ويقع الإطار التطبيقي في الفصل السادس الذي يتناول التوصيف، إذ حصرت القواعد الخاصة بالمنسوب بياء النسب، وحولت إلى قواعد حاسوبية يستطيع الحاسوب أن يتعامل معها.

وانتهت الدراسة بخاتمة عرضت أهم النتائج والتوصيات التي توصلت إليها الدراسة.

وأخيراً أتقدم بالشكر والعرفان إلى أستاذي القدير الأستاذ الدكتور سمير شريف استيتية، الذي أشرف على هذه الرسالة، وأفاض علي من وافر علمه وكريم أخلاقه وحسن تعامله.

كما أشكر أعضاء لجنة المناقشة الأستاذ الدكتور محمد حسن عواد من الجامعة الأردنية، والأستاذ الدكتور حنا بن جميل حداد، والأستاذ الدكتور رسلان بني ياسين، والدكتور أحمد الطعاني من جامعة اليرموك على تفضلهم بقراءة هذه الرسالة ومناقشتها، ومشاركتهم في إخراجها بالصورة المرجوّة.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الكلمات المفتاحية: برمجة الاسم المنسوب بياء النسب، التحولات الداخلية، التحولات الخارجية، تعدد التحولات، تعدد وجوه النسب، شواذ النسب.

المقدمة

        استطاعت اللسانيات الحديثة أن تحقق إنجازات عظيمة على المستويين النظري والتطبيقي، وتعالقت مع العلوم الإنسانية والطبيعية والطبية والتقنية، فنتج من هذا التعالق فروع لسانية كثيرة متباينة ومتنوعة، فكان من ذلك اللسانيات الاجتماعية والنفسية والتربوية والحاسوبية وغيرها.

        ولعل اللسانيات الحاسوبية تكون أحدث أفرع اللسانيات الحديثة،  وهي فرع من فروع اللغويات التطبيقية، ولعله أهمها؛ لما للحاسوب من أثر كبير في مجالات العلوم المختلفة؛ ولما يتمتع به من قدرة هائلة على التخزين والاسترجاع والربط والتحليل والتصنيف.

  وتبحث هذه الدراسة المنسوب بياء النسب في النظام الصرفي، وتحدد العقبات التي تعترضه، ثم تحاول حلها حاسوبياً؛ لمساعدة المتعلم على الحصول على المعلومة، وتقويم إنتاجه اللغوي آلياً.

تتبع هذه الدراسة المنهج الوصفي التطبيقي، إذ تعرض مسائل النسب، وتحاول تفسيرها، ثم تبرمجها حاسوبياً.

وتتبدى أهمية دراسة برمجة المنسوب بياء النسب في العربية حاسوبياً على المستويين النظري والتطبيقي، فعلى المستوى النظري النسب من الموضوعات التي تُشّكل على المتعلم؛ لكثرة تفريعاته وقواعده، وكثرة الشواذ فيه، واختلاف العلماء في كثير من مسائله ولأنه من الأبواب التي تقوم على الافتراض كثيراً.

وعلى المستوى التطبيقي تساعد الدراسة على تحسين التعليم عبر برمجة المنسوب بياء النسب، ومحاولة حل المشكلات المتعلقة بهذا المجال.

وتعتمد هذه الدراسة في الإطار الوصفي على مجموعة من المراجع، من أهمها الكتاب لسيبويه، والمقتضب للمبرد، وشرح الشافية للرضي، والهمع للسيوطي، وشرح المفصل لابن يعيش والنسب في العربية لأمين عبدالله سالم، والعربية نحو توصيف جديد في ضوء اللسانيات الحاسوبية لنهاد الموسى وغيرها من الكتب. كما اعتمدت في الإطار التطبيقي على المعجم الوسيط؛ لما يتمتع به من منهجية منضبطة، حيث جمعت منه بعض الأفعال واشتقت منها مصادرها، أو أرجعت مصادرها إليها لمعرفة حالات بعض الأسماء.

واستفدت من رسالتي دكتوراه في حوسبة اللغة العربية، قدمتا إلى قسم اللغة العربية في جامعة اليرموك عام 2009م، أشرف عليهما الأستاذ الدكتور سمير استيتية، الأولى للدكتور أحمد الخلوف بعنوان “برمجة المصادر في العربية حاسوبياً”، والثانية للدكتورة صفا الشريدة بعنوان “برمجة أسماء الفاعلين والمفعولين في العربية حاسوبياً”.

أما البرمجيات التي استخدمت في التطبيق فهي:

–         ASP. NET 2005, with C# 2005

–         SQL Server 2005

  تناولت هذه الدراسة المنسوب بياء النسب، واستثنت الصيغ الدالة على النسب سواه، مثل صيغتي (فاعل) و (فعّال) لاشتراكهما مع صيغ أخرى كاسم الفاعل والمبالغة.

وتقع هذه الدراسة في إطارين: أولهما نظريّ والآخر تطبيقي. أما النظري فيقع في خمسة فصول، يدرس الأول التحولات الخارجية، وقسم إلى أربعة مباحث، تناول الأول حذف الحرف الأخير، وتناول الثاني قلب الحرف الأخير، وتناول الثالث رد المحذوف، وتناول الرابع التحول بالزيادة، ويدرس الثاني التحولات الداخلية، وقسم إلى مبحثين، تناول الأول قلب الحركة، وتناول الثاني حذف الياء. ويدرس الفصل الثالث تعدد التحولات، وقسم إلى ثلاثة مباحث، تناول الأول التحول بالحذف والقلب، وتناول الثاني التحول بتعدد القلب، وتناول الثالث التحول بالزيادة والقلب. ويدرس الفصل الرابع تعدد وجوه النسب، وقسم إلى مبحثين، تناول الأول ما يجوز فيه وجهان، وتناول الثاني ما يجوز فيه ثلاثة أوجه.

وتناول الفصل الخامس شواذ النسب، وقسم إلى خمسة مباحث، تناول الأول الشذوذ بالزيادة، وتناول الثاني الشذوذ بالحذف، وتناول الثالث ترك ما يستحق الحذف، وتناول الرابع الشذوذ بالعدول، وتناول الخامس الشذوذ بأكثر من وجه.

ويقع الإطار التطبيقي في الفصل السادس الذي يتناول التوصيف، إذ حصرت القواعد الخاصة بالمنسوب بياء النسب، وحولت إلى قواعد حاسوبية يستطيع الحاسوب أن يتعامل معها.

وانتهت الدراسة بخاتمة عرضت أهم النتائج والتوصيات التي توصلت إليها الدراسة.

        وبعد فإنني اجتهدت في دراستي هذه ما استطعت، وأنا بشر يعتريه النقص، فإن أصبت فمن الله وحده، وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان، سائلاً الله القبول، وأن تكون هذه الدراسة البداية على طريق البحث؛ لخدمة اللغة العربية، لغة القرآن الكريم.  

والله ولي التوفيق

    الباحث

مسفر بن محماس الدوسريّ

التمهيد

اللسانيات الحاسوبية:

       أثّر التطور العلمي والتقني، وخاصة الحاسوب في تقدم مجالات الحياة كلها، وظهر ذلك جلياً في تجديد النظر العلمي في ميادين العلم المختلفة، ومنها اللغة، فعمل الحاسوب على تطويرها وتحسين أساليب تعليمها، وتذليل الصعوبات التي تواجه المتعلم في الظواهر اللغوية المختلفة: الصوتية والصرفية والمعجمية والتركيبية، مع توفير الجهد والوقت في تعلم اللغة، مثل برنامج تشكيل النص في العربية، وبرنامج الوافي الذهبي للترجمة، لذا نشأ ما يعرف باسم اللسانيات الحاسوبية Computational Linguistics.([1])

        ولعل اللسانيات الحاسوبية أحدث فروع اللسانيات، وأهمها في عصر الآلة والتقنية والمعرفة.  

        وتقوم اللسانيات الحاسوبية على تصور نظري يتخيل الحاسوب عقلاً بشرياً، ويحاول استكناه العمليات التي يقوم بها العقل البشري حين ينتج اللغة، وإدراك هذه العمليات، غير أن الحاسوب جهاز أصم لا يستعمل إلا وفق البرنامج الذي أعده الإنسان له، وبناء عليه ينبغي أن نوصِّف للحاسوب المواد اللغوية توصيفاً دقيقاً؛ حتى يمكن للحاسوب أن يستنفذ الإشكالات اللغوية التي يدركها الإنسان بالحدس([2]).

        وللسانيات الحاسوبية مكونان: تطبيقي ونظري.

        أما التطبيقي فيعتني بالناتج العملي لنمذجة الاستعمال الإنساني للغة، وهو يهدف إلى إنتاج برامج ذات معرفة باللغة الإنسانية والآلة؛ إذ إن العقبة الأساسية في طريق هذا التفاعل بين الإنسان والحاسوب إنما هي عقبة التواصل.

        وأما النظري (أو النظريات الحاسوبية النظرية) فتتناول قضايا في اللسانيات النظرية، تتناول النظريات الصورية للمعرفة اللغوية التي يحتاج إليها الإنسان لتوليد اللغة وفهمها([3]).

        وتطوِّر اللسانيات الحاسوبية نماذج صورية تجمع وجوه الملكة اللغوية الإنسانية وتترجمها إلى برامج حاسوبية. وتشكل هذه البرامج قاعدة لتقويم هذه النظريات وتطويرها.

الهدف من حوسبة اللغة:

        الغاية من تمثيل النظام اللغوي للحاسوب تمكينه من مشابهة الإنسان في كفايته وأدائه اللغويين؛ ليصبح قادراً على القيام بالعمليات اللغوية من تركيب اللغة وتحليلها، وتمثيل الرسم الكتابي بالأصوات المنطوقة، فيقرأ، ويحول المنطوق إلى الرسم الكتابي بالإملاء الصحيح، ويكشف الأخطاء الإملائية عن طريق معرفة النظام الكتابي، ويبني الصيغ الصرفية ويتعرفها في سياق الكلام، وينشئ الجمل الصحيحة، ويمكن أن يعرب كما يعرب الإنسان، وهكذا.

        وما مشاريع المصحح الإملائي، والمعرب، والمحلل الصرفي وغيرها إلا نماذج حية لمحاكاة ما يختزنه الإنسان من أدلة الكفاية اللغوية ونماذج من تطبيقات تمثيل اللغة للحاسوب([4]).

        وللحاسوب من المميزات الجمة ما يجعل منه جهازاً يحقق منافع كثيرة، فهو يختصر الزمن، إذ يستطيع إجراء ترليون عملية في الثانية الواحدة. ويحيط بقدر كبير من المعلومات المختزنة، ويوصل القضايا المختلفة بعضها ببعض، ويخرج المعلومات ويصنفها، وغير ذلك من العمليات التي يحتاج إليها الإنسان في حياته العملية والعلمية واللغوية والثقافية([5]).

        ومجالات اللسانيات الحاسوبية كثيرة ورحبة لعلّ من أهمها:

1. استنطاق النصوص؛ تحويل النصوص من الصورة المكتوبة إلى المنطوقة.
2. إدخال النصوص وتخزينها بالمسح الضوئي,
3. الإعراب الآلي.
4. الترجمة الآلية.
5. التحليل والتركيب النحوي والصرفي.
6. المعاجم الإلكترونية.
7. بنوك المصطلحات والمعلومات.
8. الفهرسة.
9. التحليل الإحصائي.
10. قواعد المعارف([6]).

وما تزال برامج اللسانيات الحاسوبية الموجودة بعيدة عن بلوغ قدرة الإنسان، لكن لها تطبيقات ممكنة كثيرة؛ ذلك أنه مهما تكن اللغات التي يفهمها الحاسوب، ومجالات خطابها محددة فإن استعمال اللغة الإنسانية يزيد تقبّل البرامج ويزيد كفاء وإنتاجية من يستعملون هذه البرامج([7]).

حوسبة الصرف:

        تعامل الدرس اللغوي الحديث مع الصرف بوصفه أساساً لتوفير المادة المعجمية التي هي أساس الإنتاج اللغوي وركيزته.

        وصرف اللغة العربية صرف جبري؛ يتسم بدقة القياس، والاعتماد على الجذور، ومرونة الاشتقاق، ولذا كان إخضاعه للضبط الحاسوبي أمراً ممكناً.

        ونجاح حوسبة مستويات اللغة الأخرى من نحو ودلالة تقوم عليه؛ لأن اللغة تمثل مستويات متصلة، تقوم على التلازم، إذ إن الفصل المفتعل بين مستويات التحليل اللغوي (الصرفي والنحوي والدلالي والسياقي) مناقض لطبيعة فهم الإنسان للسياق اللغوي([8]).

        وحوسبة اللغات تقوم على اعتماد إحدى طريقتين:

الأولى: بناء قاعدة بيانات ضخمة تحوي انزياحات الصرف بأشكالها المختلفة، ويعيب هذه الطريقة ضخامة المادة اللغوية المدخلة إلى الحاسوب مما يزيد عبء العمل على المحوسِب، وتضييقها للإنتاج اللغوي باعتمادها مواد المعجم مرجعاً وحيداً للاشتقاق منه.

الثانية: بناء قواعد وخوارزميات تأتلف النظام الصرفي كاملاً.

وتعالج الطريقة الثانية عيوب الأولى، إلا أنها تزيد الحمل على اللغوي في اختزال القواعد التي تنتظم المادة، وتخضعها لمبدأي الصحة والقبول.

        واختارت هذه الدراسة جانباً صرفياً في اللغة العربية لحوسبته، وهو (المنسوب بياء النسب)، معتمدة على الطريقة الثانية لحوسبة اللغة، وهي بناء القواعد والخوارزميات.

إرشـادات اسـتخـدام البرنامج الحاسوبي

1-    يعتمد تشغيل البرنامج الحاسوبي التطبيقي على وجود برمجية فيجوال ستوديو 2005 (Visual Studio) مثبتة على نظام التشغيل الخاص بجهاز الحاسوب.

2-    إذا كان الحرف مشدداً، تُكتب الشدة بحركتها.

3-     وضع السكون على آخر الاسم الثنائي إذا كان آخره ساكناً.

4-     إذا كان الحرف الأول من الاسم الثنائي مكسوراً، تُكتب حركته.

5-     تُكتب حركة الحرف الثاني في الاسم الثلاثي.

6-     تُكتب حركة الحرف الثاني في المقصور الرباعي إذا كان ساكناً.

7-    تُكتب حركة الحرف الأول والثاني في الأسماء على وزن (فعيلة وفعيل)

8-     تُكتب حركة الحرف الأول في الأسماء على وزن (فعولة وفعول)

9-     إذا كان الحرف الرابع من الاسم الخماسي مضموماً، تُكتب حركته.

10-   يُفصل بين جزئي الاسم المركب بفراغ.

11-   يُدخل الاسم مجرداً من (ال) التعريف.

تعريف النسب:

في اللغة: القرابة. ويقال: نسبه في بني فلان: هو منهم^([9]).

        وفي اصطلاح الصرفيين: “هو الاسم الملحق بآخره ياء مشددة مكسور ما قبلها، علامة للنسبة إليه، كما ألحقت التاء علامة للتأنيث”^([10]).

        أو: “إلحاق ياء مشددة في آخر الاسم لتدل على نسبته إلى المجرد عنها”^([11]).

        والغرض من النسب أن تجعل المنسوب من آل المنسوب إليه، أو من أهل تلك البلدة، أو الصنعة^([12]).

        وقال عنه سيبويه باب الإضافة وهو باب النسبة^([13])، وسماه ابن الحاجب باب النسبة^([14]).

وللنسب طرفان هما:

المنسوب: هو الاسم الذي لحقت آخره ياء مشددة مكسور ما قبلها، ليدل بها نسبته إلى المجرد منها.

        والمنسوب إليه: هو الاسم المجرد من هذه الياء.

        فالمنسوب مركب من المنسوب إليه، ومن الياء المشددة^([15]).

        والنسب زيادة في المعنى، فهو بذلك يشبه الصفة، ويفيد فائدتها، فمعناه حادث، ولا بد من علامة على هذا الشيء الطارئ. والقياس يقتضي أن تكون من حروف المد (الألف، والواو، والياء) لخفة هذه الحروف؛ ولأنها مألوفة، إذ قلّما تخلو كلمة من الكلمات منها، فلما احتيج إلى زيادة حرف لغرض كانت هذه الحروف أولى على الأصل^([16]).

        وكانت الياء هي المزيدة دون غيرها، ولم تكن الألف؛ لئلا يصير الاسم مقصوراً فيصير الإعراب تقديرياً، وكذلك خوفاً من التباسها بالمنتهي بالألف.

        ولم تكن الواو، لثقلها، ولذلك تعينت الياء فزيدت.

        وموضع زيادتها هو الآخر؛ لأنها بمنزلة الإعراب من حيث العروض، فموضع الزيادة هو الطرف^([17]).

        وجاءت ياء النسب مشددة لأمرين:

أولهما: لئلا تلتبس بياء المتكلم.

ثانيهما: أنها بالتشديد تثبت وتتحمل الإعراب، ولو كانت خفيفة لم تتحمله، وثقل عليها الضمة والكسرة، كما ثقلتا على المنقوص وكانت معرضة للحذف إذا دخل عليها التنوين، فحصنوها بالتضعيف، ووقع الإعراب على الثانية، فلم تثقل عليها ضمة ولا كسرة، لسكون الياء الأولى.

وإنما كان ما قبلها مكسوراً لأمرين:

أحدهما: أنها مدة ساكنة، وقد ضوعفت خوف اللبس، وحرف المد لا تكون حركة ما قبله إلا من جنسه.

والأمر الثاني: أنه لما وجب تحريك ما قبلها لسكونها، لم يفتح ما قبلها لئلا يلتبس المنسوب بالمثنى المضاف إلى ياء المتكلم، ولم يضم للثقل، فكانت الكسرة أخف، فعدلوا إليها^([18]).

التغييرات التي تلحق الاسم المنسوب إليه:

        يكثر التغيير في باب النسب، سواء أكان ذلك التغيير قياسياً أم غير قياسي. يقول سيبويه: “واعلم أن ياءي الإضافة إذا لحقتا الأسماء فإنهم مما يغيرونه عن حاله قبل أن تلحق ياءي الإضافة^([19]). وإنما حملهم على ذلك تغيير آخر الاسم ومنتهاه، فشجعهم على تغييره إذا أحدثوا فيه ما لم يكن”^([20]).

        وهناك تغييرات ثلاث تحدث في كل منسوب إليه وهي:

الأول: تغيير لفظي:

        وهو زيادة ياء النسب، وكسر ما قبلها، وانتقال الإعراب إليها^([21]).

الثاني: تغيير معنوي:

        وهو صيرورته اسماً لما لم يكن له^([22])، أي المنسوب وقد كان من قبل اسماً للمنسوب إليه.

الثالث: تغيير حكمي:

        وهو أن يحمل توصيفاً جديداً في الاستعمال والأحكام النحوية:

• فيصير نكرة- ولو كان المنسوب إليه علماً- فتدخله أداة التعريف، كتثنية العلم وجمعه، فتقول: المصري، المصريان، المصريون.
• يصير في حكم المشتق، فيعامل معاملة الصفات بعد أن كان جامداً، فيجري مجرى الصفة المشتقة في العمل والدلالة:
• في العمل: رفعه الظاهر والمضمر باطراد، نحو: زارني رجل قرشيّ، أو: قرشيّ أبوه.
• في الدلالة: إفادته التخصيص والتوضيح، كما تفيد الصفات^([23]).

وهذه التغييرات اللفظية والمعنوية والحكمية، تغييرات عامة تعتور كل منسوب.

وهناك تغييرات خاصة تقع في بعض الأسماء دون بعض، نظراً لطبيعة كل اسم وما يحمله من تغيير استعمالي، وكلها قياسية. سوف ندرسها بالتفصيل في مواضعها إن شاء الله.

الفصل الأول: التحولات الخارجية

المبحث الأول: حذف الحرف الأخير

المبحث الثاني: قلب الحرف الأخير

المبحث الثالث: رد المحذوف

المبحث الرابع: التحول بالزيادة

الفصل الأول: التحولات الخارجية:

التغير اللفظي في النسب يكون بإضافة ياء مشددة مسبوقة بكسرة، وهذا هو البناء العام للاسم المنسوب. وقد تحدث تحولات أخرى خارجية في بداية الاسم أو في نهايته، أو داخلية وسط الاسم، وقد تتعدد التحولات في الاسم المنسوب الواحد.

وسنستثني من الدرس النظري التحولات العامة –إضافة ياء النسب، وكسر ما قبلها- لأنه لا يَحدث تغييراً في بنية الاسم الأساسية.

والتحولات الخارجية هي: التغير المفرد^([24]) الذي يطرأ على الاسم عند نسبته، وهذا التغير قد يكون في نهاية الاسم، أو في بدايته.

المبحث الأول: حذف الحرف الأخير:

وهو الحرف الذي قبل ياء النسب، وقد يكون تاء التأنيث، أو الألف، أو الياء، أو الواو.

1. حذف تاء التأنيث: أبرز تغير متفق عليه في النسب هو: حذف تاء التأنيث من المنسوب إليه بالتاء، فتحذف التاء وجوباً عند النسب، فيقال في النسب إلى فاطمة ومكة وطلحة، وعدة: فاطميّ، ومكيّ، وطلحيّ، وعديّ. فقد تكون التاء للتأنيث الحقيقي نحو: فاطمة، أو للتأنيث المجازي نحو: مكة، أو للتأنيث اللفظي، نحو: طلحة، أو للعوض نحو: عدة.

وتاء التأنيث وياء النسب لا يجتمعان. يقول ابن جني: “اعلم أن التضاد في هذه اللغة جار مجرى التضاد عند ذوي الكلام. فإذا ترادف الضدان في شيء منها كان الحكم منهما للطارئ، فأزال الأول. وذلك كلام التعريف إذا دخلت على المنون حذف لها تنوينه … وهذا جار مجرى الضدين المترادفين على المحل الواحد كالأسود يطرأ عليه البياض، والساكن تطرأ عليه الحركة، فالحكم للثاني منهما. ولولا أن الحكم للطارئ لما تضاد في الدنيا عرضان، أو إن تضادا أن يحفظ كل ضد محله، فيحمي جانبه أن يلم به ضد له … ومثل حذف التنوين للام حذف تاء التأنيث لياءي الإضافة، كقولك في الإضافة إلى البصرة: بصريّ، وإلى الكوفة: كوفيّ”^([25]).

إذ يكون البقاء للطارئ، وهو ياء النسب، على الرغم من أن ياء النسب وتاء التأنيث غير متضادين، إلا أنهما في حكم المتضادين؛ وذلك لتعذر اجتماعهما في موضع واحد.

ويمكن إجمال أسباب حذف تاء التأنيث في الآتي:

• كثرة سماعه واطراده عن العرب، حتى صار قياساً يتبع، ويحمل عليه نظائره.
• كراهية إثبات تاء التأنيث في صفة المذكر، إذ لو أبقيناها في الاسم على ما كانت عليه، لكان في ذلك تأنيث للمذكر إذا كان المنسوب إليه مؤنثاً والمنسوب مذكراً، في نحو: (مكيّ، وفاطميّ). وقد يقال: إن التاء لتأنيث المنسوب إليه، لا المنسوب.
• تاء التأنيث لا تقع وسطاً، وياء النسب قد صارت جزءاً من الكلمة وطرفها.
• امتناع اجتماع تأنيثين في اسم واحد، إذ إن نسبة مؤنث إلى مؤنث، يلزم اجتماع تأنيثين، تأنيث قبل ياء النسب، وتأنيث بعدها في نحو: امراءة مكتيّة^([26]).

ويمكن الإشارة إلى مواضع حذفت فيها تاء التأنيث:

• التاء في (فَعِيلة)، مضعف العين:

تحذف تاء التأنيث من الاسم الذي على وزن (فَعِيلة) – دون حذف الياء – إذا كانت العين مضعفة^([27])، مثل:

(دقيقة)، و (شديدة).

تقول: (دقيقيّ)، و(شديديّ).

وحذفت التاء للأسباب التي ذكرناها. ولم تحذف الياء؛ لأن في الحذف التقاء المثلين، وإدغامهما ملبس، وفي عدم الإدغام ثقل، ومخالفة للقياس.

فمع الإدغام يقال: (دقيّ وشدّيّ).

ومع عدمه يقال: (دققيّ وشدديّ).

ولذلك بقيت الياء في وزن (فعِيلة) مضعف العين.

• التاء في (فَعِيلة)، معتل العين:

حيث تحذف تاء التأنيث من الاسم الذي على وزن (فَعِيلة) – دون حذف يائه- بشرط أن تكون عينه معتلة، مثل: (طويلة، وقويمة)، فيقال: (طويليّ، وقويميّ).

قال سيبويه: “قلت: فكيف تقول في بني طويلة؟ فقال: لا أحذف، لكراهيتهم تحريك هذه الواو في فَعل، ألا ترى أن فعل من هذا الباب العين فيه ساكنة والألف مبدلة، فيكره هذا كما يكره التضعيف، وذلك قولهم في بني حويزة: حويزي”^([28]).

فلو حذفت الياء لأدى ذلك إلى وقوع الواو متحركة مفتوحاً ما قبلها فيلزم قلبها ألفاً، فيقال: (طاليّ، وقاميّ)، فيحدث اللبس، ومع عدم القلب تقول: (طَوَليّ، وقوَميّ) وفي ذلك مخالفة للقياس.

فمن هنا امتنع حذف الياء، فقالوا: (طويليّ، وقويميّ)؛ ليكون سكون ما بعد الواو (الياء) مانعاً من انقلابها ألفاً من أجل الفتحة التي قبلها^([29]).

• التاء في (فُعَيلة) مضعف العين، أو معتلها ولامه صحيحة^([30]):

فتحذف تاء التأنيث –دون حذف الياء- فيما كان على وزن (فُعَيلة)  مضعف العين، مثل: (جُديدة، وهُريرة).

تقول في النسب إليهما: (جُديديّ، وهُريريّ)، وذلك بحذف تاء التأنيث فقط، دون حذف الياء؛ لما قلناه في أمثاله على وزن (فَعِيلة) من أن الحذف يؤدي إلى اجتماع المثلين، وفي إدغامهما –كما هو القياس- لبس، وفي ترك الإدغام ثقل ومخالفة للقياس.

وتحذف التاء كذلك –دون حذف الياء- فيما كان على وزن (فُعَيلة) معتل العين، صحيح اللام، مثل: (نُويرة، ولُويزة)، فيقال عند النسب إليهما: (نُويريّ، ولُويزيّ).

ولا يوجب حذف الياء قلب العين ألفاً، لأن حرف العلة إذا انضم ما قبله لا يقلب ألفاً، بل القلب مرتهن بتحرك حرف العلة وانفتاح ما قبله كما عرفنا.

والذي يظهر أن سبب منع حذف الياء الحمل على مثله في وزن (فَعِيلة)، وعدم اللبس.

• الفـاء في (فعولة):

تحذف تاء التأنيث –دون الواو- من كل اسم على وزن (فَعُولة)، مضعف العين، أو معتلها، واللام صحيحة^([31])، مثل:

(ملولة، وضرورة، وقؤولة، وصوولة).

تقول في النسب إليها:

(ملُوليّ، وضَروريّ، وقؤوليّ، وصووليّ).

قال ابن جني: “واعلم أن من قال في حلوبة: حلبيّ قياساً على قولك في حنيفة: حنفيّ، فإنه لا يجيز في النسب إلى حرورة حرريّ، ولا في صرورة صرريّ، ولا في قؤولة قوَليّ.

وذلك أن فعولة في هذا محمولة الحكم على فَعِيلة، وأنت لا تقول في الإضافة إلى فَعيلة إذا كانت مضعفة أو معتلة العين إلا بالتصحيح؛ نحو قولهم في شديدة: شديديّ، وفي طويلة: طويليّ، استثقالاً لقولك: شدديّ، وطوليّ. فإذا كانت فَعولة محمولة على فَعيلة، وفُعيلة لا تقول فيها مع التضعيف واعتلال العين إلا بالإتمام، فما كان محمولاً عليها أولى بأن يصح ولا يعل”^([32]).

فإذا حذفت الواو من المضعف، اجتمع مثلان، وإدغامهما ملبس، نحو: (ملّيّ، وضرّيّ).

وفي ترك الإدغام، استثقال، ومخالفة للقياس، نحو: (ملليّ، وضرريّ)، وإذا حذفت الواو من المعتل وجب قلب العين ألفاً؛ لتحركها وانفتاح ما قبلها، فنقول: (قاليّ، وصاليّ)، وفيه لبس، وفي عدم القلب ثقل ومخالفة للقياس، فترك كل على لفظه.

ومشابهة (فَعُوله) لـ(فَعِيلة) من عدة وجوه^([33]):

• كلاهما ثلاثي الحروف، إذا أسقطنا حرف العلة والتاء.
• ثالث كل منهما حرف لين يجري مجرى صاحبه، فتجتمع الياء والواو مترادفتين، ويمتنع ذلك في الألف، وتجوز حركة كل منهما، مع امتناع ذلك في الألف.
• في كل من (فعيلة) و(فعولة) تاء التأنيث.
• اصطحاب فعيل وفعول على الموضع الواحد، نحو: (أثيم وأثوم) و(رحيم ورحوم) و(نهيّ عن الشيء ونهوّ).

فلما شابهت (فعولة) (فعيلة) في هذه وغيرها حملت عليها في كثير من أحكامها.

• حذف تاء التأنيث فيما كانت لأمه واواً بعد ألف زائدة:

تحذف تاء التأنيث في الاسم الذي لامه واو بعد ألف^([34])، وتبقى الواو على حالها، فنقول عند النسب إليها:

غباوة: غباويّ.

علاوة: علاويّ.

شقاوة: شقاويّ.

حلاوة: حلاويّ.

قال سيبويه: “وإن أضفت إلى شقاوة وغباوة وعلاوة قلت: شقاويّ وغباويّ وعلاويّ؛ لأنهم قد يبدلون مكان الهمزة الواو لثقلها، ولأنها مع الألف مشبهة بآخر حمراء حين تقول: حمراويّ وحمراوان…” ^([35]).

فحذفت التاء –كما عرفنا- وبقيت الواو على حالها، ولم تتغير، لأن الواو لا تستثقل مع ياءي الإضافة، والعرب قد تقلب الهمزة إلى واو فيما آخره همزة مثل (حمراء: حمراويّ)، فإذا وجدت الواو لم يعدل عنها إلى غيرها.

ويبدو أن ورود الواو والهمزة مصححتين بعد الألف, يوجب ثباتهما في النسب، بينما الياء تعتل حتى إذا كانت أصلاً؛ وذلك لاجتماع الياء الأصل مع ياءي النسب، وهذا متعذر، وعليه تقلب الياء واواً أو همزة للتخلص من اجتماع الياءات.

• التاء في الاسم الثلاثي، المحذوف الفاء، الصحيح اللام:

تحذف تاء التأنيث من الثلاثي المحذوف الفاء، الصحيح اللام، ولا ترد إليه الفاء^([36])، مثل:

(عِدة، زِنة).

تقول في النسب إليهما:

(عِديّ، وزِنيّ).

وأصلهما: (وِعْدة، ووِزْنة).

يقول سيبويه: “… وذلك عِدة وزنة. فإذا أضفت قلت: عِدىّ وزنيّ، ولا ترده الإضافة إلى أصله، لبعدها من ياءي الإضافة، لأنها لو ظهرت لم يلزمها ما يلزم اللام لو ظهرت من التغير، لوقوع الياء عليها … ولا نعلم أحداً يوثق بعلمه قال خلاف ذلك”^([37]). فتحذف التاء فقط، ولا ترد الفاء المحذوفة لبعدها عن ياءي النسب، حيث أن الفاء في أول الاسم، وياءي النسب تلحق آخر الاسم، بخلاف اللام –التي هي آخر الاسم- لو ظهرت، لما يلحقها من التغير لوقوع ياء النسب عليها، والعرب لا ترد المحذوف إذا كان فاءً في شيء من كلامها، لا في تثنية، ولا جمع بالألف والتاء، كما ردوا فيما ذهبت لامه، فلم يقولوا في مثل (عِدة) و(زِنة): (وعِدتان)، و(وزنتان)، ولا: (وِعدات)، و(وزِنات)، كما قالوا في (سنة): (سنوات)^([38]).

• حـذف الألـف:

أولاً: من الرباعي المقصور، الذي ثانيه حرف متحرك، فتكون الحروف الثلاثة قبل الألف متحركة، مثل:

(برَدى، وجمَزى، وكسَلا)، تقول في النسب إليها:

(برديّ، وجمزيّ، وكسليّ).

وحكمه حذف الألف لا غير؛ لأن الحركة في الثاني بمنزلة حرف آخر، فكانت الألف في حكم الخامسة، وحكم الألف الخامسة الحذف لا غير. يقول سيبويه: “وأما جمَزى فلا يكون جمزويّ ولا جمزاويّ ولكن جمزيّ، لأنها ثقلت وجاوزت زنة ملهى فصارت بمنزلة حبارى لتتابع الحركات”^([39]).

فسيبويه يعد الحركة حرفاً، لذلك ميز بين الساكن الثاني في الاسم الرباعي، والمتحرك الثاني، وساوى بين (جمزى)، و(حبارى)، فأوجب فيها الحذف فقط مشابهة بالخامسة، وفرق بينها وبين الرابعة التي ثانيها ساكن، فحركة الثاني تساوي حرفاً.

ويقول ابن جني: “وكذلك إن تحرك الثاني من الرباعي حذفت ألفه البتة. وذلك قولك في جَمَزى: جَمزيّ، وفي بَشكى: بَشكيّ، ألا ترى الحركة كيف أوجبت الحذف؛ كما أوجبه الحرف الزائد على الأربعة، فصارت حركة عين جَمزى في إيجابها الحذف بمنزلة ألف حبارى…”^([40]).

وهذا من مضارعة الحركات للحروف، والعرب كانت تسمي الضمة الواو الصغيرة، والكسرة الياء الصغيرة، والفتحة الألف الصغيرة؛ لأن الحركة متى ما أشبعت ومطلت نشأ بعدها حرف من جنسها، ولهذا إذا احتاج الشاعر إلى إقامة الوزن مطل الحركة وأنشأ عنها حرفاً من جنسها، والشواهد الشعرية على هذا كثيرة^([41]).

ثانياً: من الاسم المقصور الخماسي، وما فوق الخماسي:

وحكمه: حذف الألف وجوباً^([42])، سواءً أكانت منقلبة عن أصل، نحو: مصطفى، فإنها منقلبة عن واو الصفوة، أم للتأنيث، نحو: حبارى، أم للإلحاق، نحو: حبركى؛ لأنه ملحق بسفرجل. تقول عند النسب إليها: مصطفيّ، وحباريّ، وحبركيّ. ويكون الحذف للتخفيف؛ لأن الألف ساكنة والياء الأولى من ياءي النسبة ساكنة أيضاً^([43]). وكذلك طول الاسم، وكثرة حروفه أوجب الحذف، وقد جوزوا الحذف في الألف الرابعة، مع خفة الرباعي نسبياً، وكلما زادت الحروف كان الحذف أحرى^([44]).

 أما إذا كانت الألف المنقلبة عن أصل خامسة بعد حرف صحيح مشدد فمذهب سيبويه والجمهور الحذف كما تقدم، وذهب يونس إلى جواز وجهين: الحذف، أو قلبها واواً؛ فهو يرى أن (مثنّى) بمنزلة (معْزى ومعْطى). وبناء على رأي يونس يمكن أن ننسب إلى: معدّى: معدّيّ ومعدويّ

وإلى: مثّنى: مثنّيّ ومثنويّ.

وحجته في ذلك: أنها لم تكن خامسة إلاّ بالتضعيف، والمضعف بإدغام في حكم الحرف الواحد، فكأن الألف رابعة^([45]). وألزمه سيبويه أن يجوز في الخامسة التي لتأنيث القلب أيضاً، مثل: عبدّى، وزمكّى، ولم يقله أحد فقد أجمعوا فيه على وجوب الحذف. يقول سيبويه: “وزعم يونس أن مثنّى بمنزلة معْزى ومعْطى، وهو بمنزلة مرامى؛ لأنه خمسة أحرف.

وإن جعلته كذلك فهو ينبغي له أن يجيز في عبدّى: عبدّويّ، كما أجاز في حبْلى: حبلويّ، فإن جعل النون بمنزلة حرف واحد، وجعل زنته كزنته فهو ينبغي له إن سمى رجلاً باسم مؤنث على زنة معدٍ مدغم مثله أن يصرفه، ويجعل المدغم كحرف واحد. فهذه النون الأولى بمنزلة حرف ساكن ظاهر”^([46]).

ومذهب سيبويه والجمهور أولى؛ ليسره، وليجري الباب على وتيرة واحدة. وهو الذي سيطبق في التوصيف والبرمجة إن شاء الله.

* حـذف اليـاء:

تحذف الياء من:

*  الاسم المنقوص الخماسي وما فوق الخماسي الذي ليس قبل يائه ياء مشددة، وتحل مكانها ياء النسب، نحو:

(المشتري، والمستدعي، والمتعالي). تقول عند النسب إليها: (المشتريّ، والمستدعيّ، والمتعاليّ).

وعلة الحذف طول الاسم؛ فلما طال الاسم كانت دواعي الحذف فيه أكثر للتخفيف، وفراراً من اجتماع الياءات، إذ لو لم تحذف الياء لاجتمع عندنا ثلاث ياءات، ياء المنقوص، وياءي النسب، ولالتقى حرفان ساكنان، ياء المنقوص، وياء النسب الأولى. يقول سيبويه في ذلك: “فإذا كان الاسم في هذه الصفة أذهبت الياء إذا جئت بياءي الإضافة^([47])؛ لأنه لا يلتقي حرفان ساكنان. ولا تحرك الياء، لأن الياء إذا كانت في هذه الصفة لم تنكسر ولم تنجر، ولا تجد الحرف الذي قبل ياء الإضافة إلا مكسوراً”^([48]).

فالياء السادسة تحذف ولا غير، وكذلك الياء الخامسة إن لم يكن قبلها ياء مشددة.

• الياء المشددة الزائدة المسبوقة بأكثر من حرفين:

وهذه الياء تكون مسبوقة بثلاثة أحرف، أو بأربعة فأكثر. وحكمها الحذف، ويشترط في المسبوقة بثلاثة أحرف أن تكون الياءان زائدتين، مثل: (كرسيّ)، تقول في النسب إليها: (كرسيّ)، و(قمريّ، وشرقية)، نقول في النسب إليهما: (قمريّ، وشرقيّ).

أما إن كانت الياء الأولى زائدة، والثانية أصلية، مثل: (مرميّ) فحكمها الجواز، وسوف نفصلها في فصل: (وجوه تعدد النسب).

وأما الياء المشددة الواقعة بعد أربعة أحرف فأكثر، فلا تقع إلا زائدة، مثل: (بخاتيّ، واسكندريّة)، عند النسب إليهما تقول: (بخاتيّ، واسكندريّ). فتحذف الياءان وجوباً، وتثبت مكانهما ياء النسب الطارئة؛ تخفيفاً لطول الاسم، وكراهة اجتماع أربع ياءات، ولأنه لا يوجد في آخر الاسم أربع زوائد من جنس واحد. فتتحد صورة المنسوب والمنسوب إليه في اللفظ، ويبقى الاختلاف في المعنى، فالياء المحذوفة غير متضمنة معنى الوصفية، ولا تفيد تخصيصاً، بخلاف ياء النسب الطارئة التي تفيد التخصيص، وتتضمن الوصفية، ويبقى التفريق بينهما بالتقدير والسياق والمقام^([49]).

• حـذف الـواو:

تحذف الواو من الاسم السداسي المختوم بواو غير مشددة، مضموم ما قبلها:

هناك أسماء شاعت بين الناس وكثر تداولها في وقتنا الحاضر، وهي أعلام لأشخاص أو بلدان، مختومة بواو غير مشددة مضموم ما قبلها، ولم يذكر نحاة العرب القدماء، منها إلا (سمندو، وقمندو), ولعل السبب في الترك هو أن الأسماء العربية الأصيلة خالية من الاسم المعتل الآخر بالواو، حتى لقد قيل إن العرب لم يعرفوا من هذا النوع إلا بضع كلمات محددة نقلوها عن غيرهم، ولهذا ترك النحاة الكلام على طريقة إعرابه وجمعه وتثنيته والنسب إليه.

ونظراً لكثرة مثل هذه الأسماء، وانتشارها في عصرنا الحاضر، وعدم الاستغناء عن استعمالها، فقد لزم تدارك الأمر، وبحثه والبحث له عن نظائر يسترشد بها، ويقاس ويحمل عليها، ويذهب بعض المحدثين^([50]) إلى تقسيم ما ختم بواو مضموم ما قبلها إلى خمسة أقسام هي:

القسم الأول: ما كانت الواو فيه ثانية، مثل: بو.

القسم الثاني: ما كانت الواو فيه ثالثة، مثل: رنو.

القسم الثالث: ما كانت الواو فيه رابعة، مثل: كنغو.

القسم الرابع: ما كانت الواو فيه خامسة، مثل: ارسطو.

وهذه الأقسام الأربعة سيأتي الحديث عنها – بالتفصيل- في مواضعها من هذا البحث إن شاء الله.

القسم الخامس: ما كانت الواو فيه سادسة وحكمه: حذف الواو، مثل:

كلمنصُو: كلمنصيّ

بلماكُو: بلماكيّ.

وتحذف الواو هنا، قياساً على حذف الألف والياء إذا ختم بهما الاسم، وكانتا خامستين فأكثر.

وبهذا الحذف يحصل التخفيف؛ لطول الاسم، وللثقل في النطق، إذ يجوز الحذف في أقل من ذلك من حيث عدد الحروف تخفيفاً، فهو في السداسي من باب أولى.

المبحث الثاني: قلب الحرف الأخير:

من التحولات الخارجية التي تطرأ على الاسم عند النسب: قلب الحرف الأخير إذ تقلب الألف واواً، وكذا الهمزة على النحو الآتي:

1. قلب الألف في الاسم المقصور الثلاثي واواً:

تقلب الألف واواً في النسب إلى المقصور الثلاثي^([51])، سواء أكانت:

• منقلبة عن واو، نحو: (رضا، وعصا).
  • أم منقلبة عن ياء، نحو (فتى، ورحى).
  • أم مجهولة الأصل، نحو: (قنا، وقها).

فيقال في النسب إليها:

(رضويّ، وعصوىّ، وفتويّ، ورحويّ، وقنويّ، وقهويّ). يقول المبرد: “أعلم أن ما كان من ذلك على فَعَل فإن الألف مبدلة من يائه أو واوه. وذلك قولك: رحا، وقفا، وعصا. واعلم أن النسب إلى ما كان من الياء كالنسب إلى ما كان من الواو، وذلك أنك تقلب هذه الألف واواً من أي البابين كانت. تقول في قفا: قفويّ، وفي عصا: عصويّ، وكذلك حصى، ورحى. تقول: حصويّ، ورحويّ.

وإنما قلبت الألف المنقلبة من الياء واواً، لكراهيتك اجتماع الياءات والكسرات، فصار اللفظ في النسب إلى المقصور الذي على ثلاثة أحرف واحداً”^([52]).

وأبدلت الألف واواً دون حذف، حتى يبقى الاسم على أقل المنسوبات أصولاً، وهو الثلاثي، فما كان ثلاثياً فلا يحذف منه شيء^([53]).

وقلبت الألف حتى لا يلتقي ساكنان (الألف وياء النسب). وقلبت إلى الواو، سواء أكان أصلها الواو، أم الياء، أم مجهولة الأصل؛ لأن ما قبل ياء النسب لا يكون إلا مكسوراً، فلما لزم تحريك الألف ردت الألف إلى الواو إذ هي أصلها فيما أصلها الواو، وكذلك تقلب إلى الواو فيما أصلها الياء أو المجهولة الأصل، لأن في ردّها إلى الياء اجتماع الكسرة والياءات، وهو مما يستثقل.

• قلب الألف الزائدة في الاسم الممدود إلى واو:

تقلب الألف الزائدة في الاسم الممدود واواً عند النسب، فتعامل معاملتها في التثنية^([54])، مثل: (صحراء، وبروكاء، وحمراء)، نقول في النسب إليها: (صحراوّي، وبروكاويّ، وحمراويّ).

قال ابن يعيش: “فإن نسبت إلى مالا ينصرف، نحو “حمراء”، و”صحراء”، فالباب أن تقلب الهمزة واواً فيه، فتقول: “حمراويّ” و “صحراويّ”. وإنما قلبت الهمزة فيه واواً، ولم تقر بحالها؛ لئلا تقع علامة التأنيث حشواً، ولم تكن لتحذف، لأنها لازمة تتحرك بحركات الإعراب، فهي حمية بالحركة. ولمّا لم يجز حذفها، وجب تغييرها، فقلبت واواً”^([55]).

فالهمزة التي للتأنيث تقلب واواً، ولا تبقى على حالها؛ لأنها علامة تأنيث، فلا تقع إلا طرفاً، ولو أبقيناها لتوسطت، بخلاف الأصلية، والمنقلبة عن أصل، فهي تبقى عند النسب.

ولا يصح أن تحذف الهمزة الزائدة للتأنيث؛ لأنها متحركة تظهر عليها حركات الإعراب، فهي حرف حي.

ولم تبق همزة؛ لأنها زائدة، ولم تقلب ياء؛ حتى لا تتوالى ثلاث ياءات مع الكسرة، وذلك ثقيل جداً، فقلبت إلى الواو؛ لأن الواو أخف من الهمزة، ويلجأ إليها في النسب للتخفيف.

المبحث الثالث: رد المحذوف:

الاسم محذوف اللام وهو أكثر الثلاثي المحذوف أصل من أصوله، وهو على ضربين:

• ما لا ترد لامه في التثنية والجمع بالتاء، وسيأتي تفصيله في الفصول القادمة.
  • ما ترد لامه في التثنية أو في الجمع بالتاء.

وحكمه: وجوب رد لامه المحذوفة عند النسب^([56])، فمثلاً:

(أب، وأخ، وسنة، عضة). ينسب إليها:

(أبويّ، وأخويّ، وسنوي أو سنهي، وعضوي وعضهي).

تقول في (أب، وأخ): (أبوان، وأخوان)، وتقول في (سنة): (سنوات، إذا قدر المحذوف الواو)، و(سنهات: إذا قدر المحذوف الهاء)، و(عضوي وعضهي) إذا قدر المحذوف الواو أو الهاء.

يقول سيبويه: “هذا باب ما لا يجوز فيه من بنات الحرفين إلا الرد وذلك قولك في أب: أبويّ، وفي أخ: أخويّ، وفي حم: حمويّ، ولا يجوز إلا ذا، من قبل أنك ترد من بنات الحرفين التي ذهبت لاماتهن إلى الأصل ما لا يخرج أصله في التثنية، ولا في الجمع بالتاء؛ فلما أخرجت التثنية الأصل لزم الإضافة أن تخرج الأصل، إذا كانت تقوى على الرد فيما لا يخرج لامه في تثنيته ولا في جمعه بالتاء، فإذا رُد في الأضعف في شيء كان في الأقوى أرد”^([57]).

فوجب رد المحذوف؛ لأننا رأينا النسبة ترد المحذوف الذي لا يعود في التثنية، ولا في الجمع بالتاء، كقولك في (يد): (يدويّ)، وفي (دم): (دمويّ). وأنت تقول في التثنية (يدان، ودمان) –دون رد المحذوف-، فلما قويت النسبة على رد ما لا ترده التثنية ولا الجمع بالتاء، صارت أقوى منهما في باب الرد، فلما ردت التثنية والجمع بالتاء الحرف الذاهب كانت النسبة أولى بذلك^([58]).

وسنتبع في البرمجة نظاماً واحداً، وهو رد الواو عند النسب سواء أردت في التثنية والجمع، أم لم ترد؛ طرداً للباب على وتيرة واحدة.

المبحث الرابع: التحول بالزيادة:

الاسم الذي يكون على حرفين وضعاً، معتل الثاني بالواو، وما وضع على حرفين مما لا ثالث لهما أصلاً، لا يكون إلا مبنياً؛ فالاسم المعرب لا يصاغ على أقل من ثلاثة وضعاً^([59]).

والنسب إلى هذه إنما يقع بعد عدها أعلاماً. فإذا نسب إلى ثنائي الوضع، معتل الثاني بالواو، وجب تضعيفه فيزاد عليه حرف من جنسه^([60])، مثل:

(لو، وشو، وبو).

عند النسب إليها تقول:

(لوّيّ، وشوّيّ، وبوّيّ).

يقول سيبويه: “وأما الإضافة إلى لات من اللات والعزى، فإنك تمدها كما تمد لا إذا كانت اسماً، كما تثقل لو وكي إذا كان كل واحد منهما اسماً. فهذه الحروف وأشباهها التي ليس لها دليل بتحقير ولا جمع ولا فعل ولا تثنية إنما تجعل ما ذهب منه مثل ما هو فيه ويضاعف، فالحرف الثاني ساكن على ذلك يبنى إلا أن تستدل على حركته بشيء”^([61]).

فتضعف واوها الأصلية، وتدغم الواوان، بجعلهما واواً مشددة، ثم تزاد ياء النسب. وإنما تضعف الواو، لأن هذه الحروف إذا سمي بها لا يستدل على المحذوف منها بالتصغير، ولا بالجمع بالتاء، ولا بالتثنية، ولا بغيرها، فقدر المحذوف منها من مثل الموجود، ولذلك زدنا الواو عند النسب إلى الثنائي بالوضع إذا كان الثاني معتلاً بالواو ثم أدغمت إحداهما في الأخرى.

الفصل الثاني: التحولات الداخلية

المبحث الأول: قلب الحركة

المبحث الثاني: حذف الياء

الفصل الثاني: التحولات الداخلية:

عرفنا أن التغير اللفظي في النسب يحدث بإضافة ياء مشددة مكسور ما قبلها، وقد تطرأ تحولات أخرى في بنية الاسم، سواء أكانت خارجية في بدايته أم في نهايته، أم داخلية وسط الاسم، أم متعددة في أكثر من موضع منه.

والتحولات الداخلية هي: التغير المفرد الذي يحدث في وسط الاسم عند نسبته، وهذا التغير قد يكون بقلب الحركة، أو بحذف الحرف، ويناقش هذا الفصل هذين الموضوعين في مبحثين:

المبحث الأول: قلب الحركة:

وذلك بقلب الحركة في عين الاسم الثلاثي من الكسر إلى الفتح، أو من الضم إلى الفتح:

1. قلب حركة العين من الكسر إلى الفتح في الثلاثي المكسور العين على وزن (فعِل) على النحو الآتي:
   1. الاسم الثلاثي المكسور العين، المفتوح الفاء (فَعِل)، مثل: (كتِف، ونَمِر)، نقول في النسب إليهما: (كَتَفيّ، ونَمَريّ)، وذلك بقلب حركة العين من الكسرة إلى الفتحة.

وقد يكون الاسم مختوماً بالتاء نحو: (سَلِمة)، فنقول في النسب إليه: (سَلَميّ) بحذف التاء، وقلب حركة العين من الكسر إلى الفتح، وفي هذه الحالة تحول الاسم –عند النسب- بالحذف والقلب، وهو موضوع الفصل الثالث من هذا البحث (تعدد التحولات)، وإنما درس هنا؛ حتى لا تتجزأ القاعدة الواحدة، وتدرس في أكثر من موضع.

• الاسم الثلاثي المكسور العين، المضموم الفاء (فُعِل)، مثل: (دُئِل، وبُهِر) عند النسب إليهما تقول: (دُؤَليّ، وبُهَريّ) بقلب حركة العين من الضم إلى الفتح.

وفي هاتين الحالتين تقلب حركة العين من الكسر إلى الفتح باتفاق النحاة^([62]).

وعلة القلب كراهية توالي كسرتين، وياءي النسب، مع قلة حروف الكلمة.

ج _ الاسم الثلاثي المكسور العين والفاء، مثل: (إِبِل، وإِطِل)، تقول عند النسب إليهما:

 (إِبَليّ، وإِطَليّ).

وهذا النوع قليل، فقد ذكر سيبويه أنه لم يرد منه إلا اسم واحد، وهو (إِبل)^([63])، وذكر المبرد منه (إبل، وبِلِز، وإِطِل)^([64])، وذكر الفارابي منه ثمانية^([65])، وابن خالويه ثلاث عشرة^([66]) ومنهم من قال بعدم الحصر في عدد معين^([67]).

ويجوز في النسب إلى المكسور العين والفاء وجهان:

الأول: الفتح، فيقال:

إِبِل، إِبَليّ، إِطِل: إِطَليّ.

وهو الأولى والأفصح؛ لأن في توالي ثلاث كسرات قبل ياء النسب ثقلاً واضحاً، فقد قلبت حركة العين إلى الفتح في مفتوح العين ومضمومها؛ لتوالي كسرتين، وهي في مكسور الفاء من باب أولى لتوالي ثلاث كسرات واجتماعها مع ياءي النسب.

الثاني: إبقاء الكسرة، لما في ذلك من خفة، في اتحاد الحركة، إذ يعمل اللسان من جهة واحدة^([68]).

والذي أراه أن تقلب حركة العين إلى الفتح في الثلاثي المكسور العين عند النسب، سواء أكانت الفاء مفتوحة، أم مضمونة، أم مكسورة؛ لما في ذلك من التخفيف.

 وطبقت ذلك في التوصيف والبرمجة.

أما إذا كان الثلاثي مضموم العين فلا قلب، نحو: (سَمُرة) يقال في النسب إليها: (سمُريّ). يقول المبرد: “فلو كان مكان الكسرة ضمة لم تغيره؛ لأنه لم يتوال ما يكره”^([69]).

 فالمستثقل اجتماع الياءات والكسرات، فلما كانت عين الكلمة مضمومة كما في (سمُرة) لم يحدث القلب.

 وكذا الحال إذا كان الثلاثي ساكن العين على وزن (فعْل)، أو كان الاسم غير ثلاثي، وكسر ما قبل آخره، فيمتنع القلب، ويندرج تحت ذلك الأبنية الآتية:

الأول: ما كان على خمسة أحرف، مثل: جحْمرِش: جحمرِشيّ.

الثاني: ما كان على أربعة أحرف متحركات، مثل: جَنَدِل: جَنَدِليّ.

الثالث: ما كان على أربعة أحرف، وثانية ساكن صحيح، وفي ذلك استعمالان:

• بقاء الكسرة، وهو الأفصح، فيقال:

مشْرِق: مشْرِقيّ، وتَغْلِب: تَغْلِبيّ.

لأنه بناء ليس موضوعاً على الخفة كالثلاثي، فلا حاجة فيه إلى وضع حركة مكان حركة، ولأن الساكن حجز بين المتحركين في اللفظ، فلا تقلب الكسرة إلى الفتحة.

وإلى هذا الرأي ذهب الخليل وسيبويه، والفتح عندهما شاذ غير مقيس^([70]).

• جواز الفتح، فنقول:

مشْرِق: مشْرِقيّ، أو مشْرَقيّ،

وتغلب: تغْلِبيّ، أو تغْلَبيّ.

وذهب المبرد وابن السراج إلى أنه جائز مطرد، وحجتهم أن الحرف الساكن كالمعدوم، فكأنه ثلاثي مكسور الوسط، مثل: (نَمِر) ^([71]).

ولم يقر طرده لهذا التأويل، لإجماعهم على لزوم بقاء الكسر في مثل: عامِر: عامِريّ، وطالِب: طالِبيّ، ولو كان الفتح جائزاً باطراد، لكان في مثل هذا أولى؛ لأنه ساكن لين، وهو أضعف من الحرف الصحيح^([72]).

وعندي أن مذهب الخليل وسيبويه أقوم، وهو الذي سيطبق في التوصيف والبرمجة.

• قلب حركة العين من الضمة إلى الفتحة:

تقلب حركة عين الثلاثي من الضمة إلى الفتحة إذا كان مختوماً بواو مضموم ما قبلها^([73])، مثل: (رنُو)، عند النسب إليه نقول: (رنَويّ)، بقلب حركة العين من الضمة إلى الفتحة.

ولما تطرفت الواو، وضم ما قبلها، أبدلت الضمة كسرة، وقلبت الواو ياء، فصارت (رنِي)، وحينئذ يعامل معاملة الاسم المنقوص الثلاثي,فتقلب حركة عينه من الكسر إلى الفتح، ثم تقلب ياؤه ألفاً؛ لتحركها وانفتاح ما قبلها، فتصبح (رنا)، ثم يعامل معاملة الثلاثي المقصور، فتقلب الألف واواً؛ إذ إن ياء النسب يجب كسر ما قبلها، والألف يمتنع كسر ما قبلها؛ لعدم قبولها الحركة، ولا تبقى ألفاً لتعرضها للحذف لالتقاء الساكنين، وفي الحذف إخلال ببنية الكلمة، ولا تقلب ياءً؛ حتى لا تجتمع كسرة وثلاث ياءات، فتعين القلب إلى الواو، فصارت: (رنَويّ).

وهناك من يجوز فتح العين وضمها في المختوم بالتاء بعد الواو المضموم ما قبلها، فيقول في (سرُوة): (سَرويّ، وسُرويّ) ^([74]).

وقد طرأ على هذا الاسم تحولان عند نسبته، تحول بحذف التاء، وتحول بقلب الحركة عند من جوز قلب حركة عينه إلى الفتح. والأولى عندي قلب الحركة في المؤنث من الضم إلى الفتح؛ حملاً للمؤنث على المذكر، وللتخفيف، وليجري الباب على وتيرة واحدة، وهذا ما سيطبق في التوصيف والبرمجة.

وإذا أمعنا النظر في الثلاثي المختوم بحرف علة غير مشدد (الواو، أو الياء، أو الألف) نجده عند النسب يشترك في قاعدة واحدة، وهي: قلب حرف العلة واواً، إن كان ياء أو ألفاً، وإبقاؤه إن كان واواً، وقلب حركة العين فتحة، إن كانت ضمة أو كسرة، وإبقاؤها إن كانت فتحة، ثم زيادة ياء النسب المشددة.

فمثلاً: (فتى، وشجي، ورنُو) عند النسب إليها نقول:

 (فتَوَيّ، وشَجَويّ، ورنَويّ).

المبحث الثاني: حذف الياء:

ويكون بتخفيف الياء المشددة المكسورة قبل الآخر، وذلك بحذف الياء المكسورة، وإبقاء الساكنة.

ولا فرق في الحكم بين الياء المكسورة الثالثة التي أصلها ياء، مثل: طيِّب: طيْبيّ، ليِّن: ليْنيّ.

والتي أصلها واو مثل:

هيِّن: هيني، جيّد: جيْديّ.

والتي تزيد على ثلاثة، مثل: غزيِّل: غزيْليّ، أسيِّد: أسيْديّ^([75]).

وعلة الحذف هنا كثرة الياءات وتقاربها وتوالي الكسرات. يقول سيبويه: “وذلك نحو أسيِّد، وحميِّر، ولبيّد، فإذا أضفت إلى شيء من هذا تركت الياء الساكنة وحذفت المتحركة لتقارب الياءات مع الكسرة التي في الياء والتي في آخر الاسم، فلما كثرت الياءات وتقاربت وتوالت الكسرات التي في الياء والدال استثقلوه، فحذفوا، وكان حذف المتحرك هو الذي يخففه عليهم؛ لأنهم لو حذفوا الساكن لكان ما يتوالى فيه من الحركات التي لا يكون حرف عليها مع تقارب الياءات والكسرتين في الثقل مثل أسيِّد، لكراهيتهم هذه المتحركات. فلم يكونوا ليفروا من الثقل إلى شيء هو في الثقل مثله….” ^([76]).

وإنما حذفوا الياء؛ لثقل الاسم باجتماع ياءين وكسرتين بعدهما ياء الإضافة، فثقل عليهم اجتماع هذه المتجانسات، فحذفوا الياء تخفيفاً.

وخصوا المتحركة بالحذف؛ لأنه أبلغ في التخفيف، وجرياً على منهاج تخفيفهم مثل هذه الأسماء قبل النسب، إذ يقولون: (ميْت، وهيْن، وليْن) بالياء الساكنة وحدها، وفي النسب التزموا التخفيف على هذا المنهاج^([77]).

ولو حذفت الأولى دون الثانية للزم قلب الثانية ألفاً؛ لتحركها وانفتاح ما قبلها، وفي عدم القلب ثقل، ومخالفة للقياس^([78]).

وقد خرجوا على هذه القاعدة في قولهم: (طائيّ) نسبة إلى (طَيِّئ) بتشديد الياء وبالهمزة، والقياس (طيْئيّ) بحذف الياء الثانية فقط.

وشذوذه إما شذوذ نسبة أو قلب، إذ يمكن توجيهه على أمرين:

الأول: حذف الياء الأولى الساكنة –على غير قياس النسب- فتقلب الثانية ألفاً؛ لتحركها وانفتاح ما قبلها –على ما هو قياس في الإبدال-.

الثاني: حذف الياء الثانية المتحركة –على ما هو قياس النسب-، وقلب الأولى الساكنة ألفاً على غير قياس، لكثرة الاستعمال واكتفاء بجزء العلة. وفي كلا التوجيهين شذوذ: أما شذوذ نسب على التوجيه الأول، أو شذوذ إبدال على التوجيه الثاني، وإنما احتمل ذلك فيه لشهرته^([79]).

ومن هذا الشذوذ كذلك: (زبانيّ) نسبة إلى (زبينة) إذ جعلوا الألف مكان الياء.

أما إن كانت الياء المدغمة قبل الآخر مفتوحة، لم تحذف لعدم الثقل، مثل:

هبيّخ: هبيَّخيّ.

مخيَّر: مخيَّريّ.

مليِّن: مليَّنيّ.

وإن فصل بين الياء المشددة بالكسر وبين الآخر بفاصل، لم تحذف ذلك، نحو:

(مهيِّم) تصغير مهيام، فالنسب لها (مهيِّييميّ) ^([80]). فلا تحذف منه شيئاً، لإنا إن حذفنا الياء التي قبل الميم صار مهيِّم، والنسبة إلى ميِّهم توجب حذف الياء فيقال: مهيْميّ، مثل اسيْدي وحميْريّ، فيصير ذلك إخلالاً به^([81]).

الفصل الثالث: تعدد التحولات

المبحث الأول: التحول بالحذف والقلب

المبحث الثاني: التحول بتعدد القلب

المبحث الثالث: التحول بالزيادة والقلب

الفصل الثالث: تعدد التحولات      

عرفنا – فيما مضى- أن الاسم المنسوب قد يحدث له تغير مفرد، في أحد طرفيه (التحويلات الخارجية) ، أو في وسطه (التحويلات الداخلية)، وقد تتعد التحويلات للاسم المنسوب الواحد (تعدد التحولات).

        تعدد التحويلات هي: التغير الذي يطرأ على الاسم المنسوب في غير موضع، سواءً أكان ذلك في أوله، أم في وسطه، أم في آخره.

        ويكون التحول بالحذف والقلب، أو بتعدد القلب، أو بالقلب والزيادة:

المبحث الأول: التحول بالحذف والقلب

1– في الاسم الذي على وزن (فَعِيل)، المعتل اللام:

        عند النسب إليه فإنه يحدث تحول بالحذف والقلب؛ وذلك لأنهم كرهوا توالي أربع ياءات وكسر في اسم واحد، لما في ذلك من الثقل، فحذفت الياء الأولى وجوباً، وقلبت كسرة العين فتحة على قاعدة النسب المستقرة: قلب حركة العين في (فعِل) من الكسرة إلى الفتحة، ثم قلبت الياء الأخيرة ألفاً؛ لتحركها وانفتاح ما قبلها، ثم قلبت الألف واواً؛ لأجل النسب(1)، نحو:

عليّ: علَويّ.

غنيّ: غَنويَّ.

        فإن كان (فَعِيلاً) معتل العين وحدها، فلا تحذف ياؤه عند النسب، بل تبقى، نحو:

طَويل: طويليّ.

وقويم: قويميّ.

        ذلك أن حذف الياء، يوجب قلب العين ألفاً، لتحريكها وانفتاح ما قبلها، فيقال: (طاليّ)، و (قاميّ) ، وفي ذلك إلباس بـ (طال)، و(قام) لو سمي بهما ونسب إليهما، وفي ترك القلب ثقل ومخالفة للقياس.

        وكذلك لا تحذف الياء إذا كان (فَعِيلاً) مضعف العين، بل تبقي ياؤه دون تغيير، نحو:

تميم: تَميميّ.

وعَزيز: عَزيزيّ.

        لأن في الحذف اجتماع المثلين، نحو (تمميّ)، و (عَززيّ)، وفي إدغامهما- على القياس- لبس، وفي ترك الإدغام ثقل ومخالفة للقياس.

        ويستوي المذكر والمؤنث (فعِيل)، و (فَعيلة) المعتل العين ومضعفها عند النسب إليهما، إذ تثبت الياء دون حذف، ويكون التفريق بينهما بالمقام والقرينة.

2- في الاسم الذي على وزن (فُعَيل) المعتل اللام، أو المعتل العين واللام:

(أ) (فُعَيل) معتل اللام:

        لو نسب إليه على لفظه، لاجتمع أربع ياءات وكسر في الاسم، وهذا ثقيل مستكره، لذلك تحذف ياؤه الأولى، وتقلب الثانية ألفاً، ثم واواً على ما تقدم في (فَعِيل)(1)، نحو:

قُصيّ: قُصَويّ.

وأُبي: أُبَويّ.

        حذفت الياء الأولى فصارت: (قصيٌ)، و (أبيٌ) ثم قلبت الثانية ألفاً: (قُصا)، و (أبا)، ثم قلبت الألف واواً؛ لأجل النسب، فصارت: (قُصَويّ)، و (أُبَويّ).

(ب) (فُعيل) المعتل العين واللام:

        عند النسب إليه على لفظه تجتمع خمس ياءات وكسر في الاسم، وهذا مستكره وثقيل، فتحذف الياء مع أربع ياءات، وهي مع الخمس أولى. فتحذف الياء الأولى (الزائدة)، وتقلب الثانية ألفاً، ثم واواً- كما مرّ في معتل اللام- فيكون عند النسب على النحو الآتي:

حُييّ: حُيَويّ.

        وإذا كان مضعف العين، فلا تحذف ياؤه، ولا تقلب، بل تبقى، نحو:

خُبَيب: خُبَيبيّ؛ لأن في حذف الياء اجتماع المثلين، نحو: خُببيّ، وفي ترك الإدغام ثقل ومخالفة للقياس، وفي إدغامهما- على القياس- لبس.

        وكذلك يبقى الاسم دون تغيير إذا كانت العين معتلة، فتبقى الياء، مثل:

بُويب: بُويبيّ.

وتُويج: تويجيّ.

        وليس هنا- فيما يظهر- مانع صرفي، فحذف الياء لا يوجب قلب العين ألفاً؛ لأن ما قبلها مضموم، وليس مفتوحاً، بخلاف العين في (فَعِيل)، فمثلاً:

بُويب: لو حذفنا الياء صارت: بُوَبِيّ، وهذا صحيح صرفياً، فيكون المانع الثقل، حيث توالت ثلاث حركات مختلفات، والانتقال من الضم إلى الفتح ثم إلى الكسر فيه ثقل.

3- في الاسم الذي على وزن (فَعِيلة)، أو (فُعَيلة) المعتل اللام:

        عند النسب إلى الاسم الذي على (فَعِيلة)، أو (فُعَيلة) معتل اللام، يطرأ عليه تحول بالحذف والقلب، حيث تحذف التاء؛ لأنها لا تجتمع وياء النسب، وتحذف الياء الساكنة؛ للفرق بين المذكر والمؤنث، إذ حذف التاء جرأ على حذف الياء(1)، وكذلك للتخفيف، فراراً من اجتماع أربع ياءات وكسر في الاسم. وتفتح العين في (فَعِيلة) كراهية توالي الياءين والكسرة، فقد صار الاسم بعد الحذف على (فَعِل) ، فيجب قلب الكسرة فتحة، ثم تقلب الياء ألفاً لتحركها وانفتاح ما قبلها، ثم تقلب الألف واواً؛ لأن ياء النسب توجب كسر ما قبلها، فينسب على النحو الآتي:

طَويّة: طَوَويّ.

حُيَيّة: حُيَويّ(2).

        وكذلك لو اعتلت اللام، والعين صحيحة، فإنه يحدث للاسم المنسوب من الحذف والقلب ما حدث لسابقه، نحو:

طَميّة: طَمَويّ.

طُهيّة: طُهَويّ.

        حيث حذفت التاء وجوباً، والياء للتخفيف، وقلبت الياء ألفاً، ثم قلبت الألف واواً.

المبحث الثاني: تعدد القلب

        قد يتعرض الاسم عند نسبته إلى أكثر من تحول بالقلب، سواءً أكان ذلك بقلب الحرف أم بقلب الحركة، وذلك على النحو الآتي:

1– الاسم المنقوص الثلاثي، وهو ما كانت ياؤه ثالثة، نحو: (شجي، وعميّ) ، وعند النسب إليه:

–      ترد لامه إن كانت محذوفة للتنوين.

–      تقلب كسرة العين فتحة؛ لثقل توالي الكسرات مع ياءي النسب.

–      تقلب الياء ألفاً؛ لتحركها وانفتاح ما قبلها، فيصير في حكم المقصور (شجا، عما).

–      تقلب الألف واواً؛ لأن ياء النسب يجب كسر ما قبلها؛ والألف يمتنع كسر ما قبلها؛ لعدم قبولها الحركة، ولا تبقى بذاتها؛ لتعرضها للحذف لالتقاء الساكنين، وفي الحذف إخلال ببنية الكلمة، ولا تقلب ياء؛ حتى لا تجتمع كسرة وثلاث ياءات، فتعين القلب إلى الواو، نحو: (شجَويّ، و عمَويّ).

يقول سيبويه: “… وقالوا كلهم في الشجي: شجَويّ، وذلك لأنهم رأوا فَعِل بمنزلة فَعَل في غير المعتل، كراهية للكسرتين مع الياءين ومع توالي الحركات، فأقروا الياء وأبدلوا، وصيروا الاسم إلى فَعَل؛ لأنها لم تكن لتثبت ولا تبدل مع الكسرة، وأرادوا أن يجري مجرى نظيره من غير المعتل، فلما وجدوا الباب والقياس في فعِل أن يكون بمنزلة فَعَل أقروا الياء على حالها وأبدلوا، إذ وجدوا فَعِل قد اتلأب أن يكون بمنزلة فَعَل“(1).

فقد حدث قلب في غير موضع من هذه الأسماء عند النسب إليها، فقلبت الكسرة فتحة، ثم قلبت الياء ألفاً، ثم قلبت الألف واواً.

والأصل عند جمهور النحاة أن فتح العين مقدم على قلب الألف واواً(1)، إذ تقلب كسرة العين فتحة، ثم تقلب الياء ألفاً، ثم تقلب الألف واواً.

وهناك من يرى أن العين إنما تقلب لأجل النسب، فينبغي أن تقلب الياء واواً أولاً لينسب، فإذا تعينت النسبة فتحت العين حينئذ لذلك. ويرى أن في مذهب الجمهور بعداً؛ لأن فيه إخراجا للكلمة من باب إلى باب آخر مع الاستغناء عنه(2).

        ولا يخفى ما في مذهب الجمهور من تعليل منطقي يتفق مع القواعد الصرفية المعروفة.

2– الثلاثي المختوم بياء مشددة:

        إذا نسب إلى الاسم الثلاثي المختوم بياء مشددة، نحو: (طيّ، حيّ) ، فإن الياء الأولى ترد إلى أصلها: الواو- إن كان أصلها الواو-، أو تبقى إن كان أصلها الياء، وتفتح الياء الأولى، فتنقلب الثانية ألفاً؛ لتحركها وانفتاح ما قبلها، ثم واواً؛ لأجل النسب(3)، فيقال: (طوَويّ، وحيَويّ).

        يقول ابن يعيش: “وتقول في (طيّ): (طوويّ)، وفي (ليّة): (لوويّ)، وفي (حيّة): (حيويّ)؛ أما (طيّ) فمصدر (طوى، يطوي)، و (ليّة) مصدر (لوى يلوي)، فالعين واو، واللام ياء. والأصل فيه (طوْي)، و (لوْية). فلما اجتمعت الواو والياء، والسابق منهما ساكن، قلبوا الواو ياء. وهذه قاعدة في التصريف، فلما نسبوا إليه، استثقلوا اجتماع أربع ياءات، وأرادوا التخلص منها، فبنوا الكلمة على (فَعَل)، وقد كان (فعْلاً) ساكن العين، فانفك الإدغام، وعادت العين إلى أصلها، وهو الواو، ثم انقلبت الياء التي هي لام ألفاً لتحركها وانفتاح ما قبلها، ثم نسبوا إليها، وقلبوها واواً على القاعدة، فقالوا: (طوويّ)، و (لوويّ).

        وأما (حيّة)، فالعين واللام ياء، ولما بنوه على (فَعَل) ، انقلبت اللام ألفاً؛ لأن اللام أقبل للتغيير، ثم قلبوا الألف واواً على قاعدة النسب، وقالوا: (حيويّ)” (1).

        وبعد فتح الأول يكون مصيره إلى صورة الاسم المقصور تقديراً، فيعامل معاملته، فبفتح الأول تقلب الياء الثانية ألفاً لتحركها وانفتاح ما قبلها، ثم تقلب الألف واواً لأجل النسب، ذلك أن ياء النسب توجب كسر ما قبلها، والألف لا تقبل الحركة، فقلبت إلى الواو.

        وهناك من يقول: “بأن الياء الثانية قلبت واواً ابتداءً، ثم حركت الياء الأولى؛ لأنها لو استمرت ساكنة لزم العود إلى ما حصل الفرار منه، وهو اجتماع أربع ياءات؛ لأن سكون الياء الأولى يوجب أن تقلب الثانية وهي الواو التي قلبت عن الياء للقاعدة المستقرة وهي: إذا اجتمع واو وياء وسبق إحداهما بالسكون وجب قلب الواو ياء والإدغام”(2).

        وكلا التعليلين يؤدي إلى نتيجة واحدة، هي رد الياء الأولى إلى أصلها، وقلب الثانية واواً عند النسب إلى الثلاثي المختوم بياء مشددة.

        وفك الإدغام، وقلب الثانية واواً، سببهما أن النظام الصوتي لا يميل إلى اجتماع أكثر من ياءين، أي أن الفك والقلب يؤديان إلى التخلص من توالي الأمثال، كما أن قلب الياء الثانية واواً تعرف عند علماء الأصوات باسم “المخالفة”(3).

المبحث الثالث: التحول بالزيادة والقلب

        يكون التحول بزيادة حرف على حروف الاسم، أو بقلب حرف إلى حرف، أو حركة إلى حركة عند النسب.

        ومن ذلك: الاسم الثنائي وضعاً، إذا كان ثانيه ياء، مثل:

(كي)، و (في).

        فيضعف ثانيه عند النسب وجوباً؛ لأن هذه الحروف وأشباهها تجعل ما حذف منها مثل ما هو فيه، فيضاعف الموجود؛ لعدم وجود دليل على الذاهب بالتحقير ولا بالجمع ولا بالتثنية(1). ثم تدغم إحدى الياءين في الأخرى، فصار الاسم قبل النسب: (كيّ)، و (فيّ)، وهو اسم مختوم بياء مشددة مسبوقة بحرف واحد، فعند النسب ترجع الياء الأولى إلى أصلها الياء، مع فتحها، وتنقلب الثانية ألفاً لتحركها وانفتاح ما قبلها، ثم واواً وجوباً لأجل النسب؛ لأن ياء النسب توجب كسر ما قبلها، والألف لا تقبل الحركة(2).

        وحرك الحرف الأول- وكان في الأصل ساكناً- لأنه يجب فك الإدغام، فراراً من اجتماع أربع ياءات.

        وكانت الحركة فتحة؛ لإيجاد المقتضى لقلب ما بعدها ألفاً، ثم واواً؛ فتخفف الكلمة(3).

الفصل الرابع

تعدد وجوه النسب

        عرفنا- في الفصول السابقة- التحولات التي تطرأ على الاسم- ذي الوجه الواحد(1)– عند النسب، ونتناول في هذا الفصل الأسماء التي يجوز في نسبتها أكثر من وجه، والتحولات التي تطرأ عليها.

        تعدد وجوه النسب: هو جواز أكثر من وجه نسب في الاسم الواحد عند نسبته، فيجوز فيه وجهان، أو ثلاثة أوجه.

        وسندرس هذين الموضوعين في مبحثين:

المبحث الأول: ما يجوز فيه وجهان:

1-الاسم الممدود:

        الهمزة في الاسم الممدود إما أن تكون أصلية، وإما أن تكون زائدة، وإما أن تكون زائدة للإلحاق، وهذا بيان ذلك:

(أ) ما كانت همزته أصلية:

        عند النسب إليه تثبت همزته، على الأشهر(2)؛ لأصالتها، وقوتها بالأصالة، نحو: (قرّاء)، و (وضّاء) من (قرأت) و (وضؤت)، والوضاء: الجميل.

        عند النسب تقول: (قرائيّ)، و (وضائيّ) بإثبات الياء.

        وقد تقلب الهمزة واواً؛ تشبيهاً بالهمزة المنقلبة عن أصل، فكلاهما غير زائد، إضافة إلى خفة الواو([82]).

فيجوز أن نقول:

قراء: قرّاويّ

وضاء: وضّاويّ.

        وعند التوصيف والبرمجة سنأخذ  بالوجهين؛ لما في ذلك من التسهيل، والإثراء اللغوي.

(ب) ما كانت همزته منقلبة عن أصل:

        وهي الهمزة المنقلبة عن حرف أصلي، فقد تكون منقلبة عن واوٍ، أو عن ياء؛ لأن الواو والياء إذا وقعتا طرفاً، وقبلهما ألف زائدة، قلبتا همزتين. نحو: (كساء)، أصلها (كساو)، والواو لام الكلمة، فهي أصلية، ونحو: (رداء) أصلها (رداي)، والياء لام الكلمة فهي أصلية أيضاً([83]).

        وعند النسب تثبت الهمزة على الأشهر([84]) تشبيهاً لها بالأصلية، فنقول:

كساء: كسائيّ.

ورداء: ردائيّ.

        ويجوز قلبها واواً؛ لخفة الواو، وحملاً على همزة (علباء)([85])، فقالوا في النسب:

كساء: كساويّ.

ورداء: رداويّ.

        وسنأخذ بالوجهين في البرمجة؛ لما ذكرناه.

(ج) ما كانت همزته زائدة للإلحاق:

        وهي: الهمزة المنقلبة عن ياء زائدة، وانقلبت همزة لكونها طرفاً، وفي النسب إليه يجوز إثبات الهمزة، تشبيهاً بالهمزة المنقلبة عن أصل، فلها بالأصل نسبة حيث كانت ملحقة به، إلا أن المنقلبة عن أصل هي لام الكلمة، والملحقة ليست أصلاً، ولكنها منقلبة عن حرف زائد ليس للتأنيث، فنقول عند النسب:

علباء: علبائيّ.

حرباء: حربائيّ.

        ويجوز قلب الهمزة واواً وهو الأولى(1)، تشبيهاً بالهمزة الزائدة؛ إذ لها بالزائد الصرف نسبة، حيث كانت منقلبة عنه، فنقول في النسب:

علباء: علباويّ.

وحرباء: حرباويّ.

        وفي البرمجة سوف نأخذ  بالوجهين؛ لما ذكرناه من التسهيل والإثراء.

        وقد وضح أن الوجهين: (الإثبات، والقلب واواً) جائزان في غير الهمزة التي للتأنيث، إذ القلب واواً فيها واجب، إلا أن جواز الوجهين ليس على درجة واحدة، فالأجود في الأصلية الإثبات، والقلب فيها قليل جداً، والمنقلبة عن أصل الأكثر فيها الإثبات كذلك، والملحقة الأكثر فيها القلب.

2– الكلمة الثنائية وضعاً:

(أ) الثنائي وضعاً، وثانية حرف صحيح:

        عند النسب إليه، يجوز تضعيف ثانيه؛ ليكون على صورة الأسماء المتمكنة، في رد الثنائي غير المتمكن إلى ثلاثة، نحو:

كمْ: كمّيّ

        ويجوز ترك التضعيف، والنسب إليه على لفظه؛ لكون الحرف الثاني صحيحاً، فالأصل فيه عدم التغيير، نحو:

كمْ: كميّ ([86])

        وفي هذا الحكم خلاف كما ذكر الصبان، إذ يقول:

” اعلم أنه تقرر أن الكلمة الثنائية إذا جعلت علماً للفظ، وقصد إعرابها، شدد الحرف الثاني منها، سواء كان حرفاً صحيحاً أو حرف علة، نحو: أكثرت من اللمّ، ومن الهلّ، ومن اللوّ، لتكون على أقل أوزان المعربات، وأما إذا جعلت علماً لغير اللفظ، وقصد إعرابها فلا يشدد ثانيها إذا كان صحيحاً، نحو جاءني كمْ، ورأيت منَاً، لئلا يلزم التغيير في اللفظ والمعنى معاً من غير ضرورة، … وإن جعلت علماً للفظ أو لغيره، ولم يقصد إعرابها فيهما، فلا زيادة أصلاً. هذا ملخص ما في الرضي وشرح اللباب للسيد، مع زيادة. إذا علمت ذلك ظهر لك أن قوله (فإن كان ثانيه حرفاً صحيحاً جاز فيه التضعيف وعدمه) فيه نظر، إذ الثنائي الذي جعل علماً للفظ وقصد إعرابه يجب تضعيف ثانيه، صحيحاً أو معتلاً، فيجب حينئذ في النسب إليه التضعيف، والثنائي الذي جعل علماً لغير اللفظ وقصد إعرابه يجب فيه عدم التضعيف… ويمكن الاعتذار بتوزيع كلام الشارح على الحالين المذكورين. لكن مر عن الفارضي في باب الحكاية تقييد وجوب تضعيف الثاني المجهول علماً للفظ بما إذا كان حرف علة؛ ففي المسألة خلاف ([87]).

        وسوف نطبق في البرمجة الوجهين على حد سواء، سواء أكان علماً للفظ، أم لغيره؛ لما في ذلك من التيسير، ومن اطراد القاعدة على وتيرة واحدة.

(ب) الثنائي وضعاً وآخره ألفاً:

        عند التسمية بهذه الألفاظ والنسب إليها، يضعف ثانيها (الألف) بزيادة ألف أخرى بعد الأصلية. لكن لا يمكن إدغامهما، ولا إبقاء كل منهما بدون إدغام، فتقلب الثانية همزة؛ عملاً بقواعد القلب([88])، فنقول:

لا: لائيّ.

ما: مائيّ.

        ويجوز قلب الهمزة بعد ذلك واواً، إذ إن الهمزة لغير التأنيث يجوز قلبها واواً([89])، فنقول:

لا: لاويّ.

ما: ماويّ

        وسنأخذ في البرمجة بالوجهين، لما ذكرنا في سابقه.

3- الاسم المنقوص:

(أ) الرباعي:

        الباب عند سيبويه حذف الياء، عند النسب إليه؛ لالتقاء الساكنين، نحو:

قاضٍ: قاضيّ.

ورامٍ: راميّ.

        والأصل في النسب عدم التغيير بزيادة ياء النسب دون حذف شيء من الكلمة، فنقول:

قاضٍ: قاضِييّ

ورامٍ: رامِييّ.

        غير أنهم استثقلوا الكسرة على الياء المكسور ما قبلها، فحذفوها، ثم حذفوا الياء لسكونها وسكون الياء الأولى من ياءي النسب.

        يقول سيبويه: “فإذا كان الاسم في هذه الصفة أذهبت الياء إذا جئت بياءي الإضافة؛ لأنه لا يلتقي حرفان ساكنان. ولا تحرك الياء؛ لأن الياء إذا كانت في هذه الصفة لم تنكسر ولم تنجر، ولا تجد الحرف الذي قبل ياء الإضافة إلا مكسوراً. فمن ذلك قولهم في رجل من بني ناجية: ناجيّ…”([90]).

        فإن قيل: فإنه يجوز الجمع بين ساكنين إذا كان أولهما حرف مد ولين والثاني مدغماً، مثل (دابّة)، قيل: إن الأمر كذلك، غير أن الياء لا يمكن إسكانها؛ لأن ياء النسبة لا يكون ما قبلها إلا مكسوراً، وفي الجملة ساكنان، فحذف لالتقاء الساكنين([91]).

        وحذف الياء هو الأكثر والأجود عند كثير من النحاة؛ لكثرة حروف الاسم، فلا يخشى عليه الإجحاف بالحذف، وكذلك لالتقاء الساكنين، وقد حذفوا الألف الرابعة جوازاً، وهي أخف من الياء، فالياء أولى بالحذف لثقلها([92]).

        ويجوز قلب الياء واواً، مع فتح ما قبلها([93])، قياساً على الثلاثي المنقوص، إذ تقلب ياؤه واواً؛ لأنَّ من جوّز القلب يعد الحرف الثاني الساكن من الرباعي ميتاً كالمعدوم([94]). فنقول:

قاضٍ: قاضَويّ.

ورامٍ: رامَويّ.

        وسنأخذ في البرمجة بالوجهين، للأسباب التي ذكرتها سابقاً.

(ب) الخماسي الذي قبل يائه ياء مشددة:

عند النسب إليه، يجوز وجهان:

الأول: حذف اللام، والإبقاء على الياء المشددة؛ فراراً من اجتماع حذفين (حذف الياء الأولى الساكنة مع حذف اللام)، حتى وإن تكررت الياءات. وهذا الوجه أجود عند المبرد، قال: “والاختيار عندي محييّ (أي بأربع ياءات)؛ لأني لا أجمع حذفاً بعد حذف”([95])، وعليه فنقول عند النسب إلى:

المحييّ: المحيّيّ.

والمعييّ: المَعَيّيّ

        الثاني: حذف الياء الأولى الساكنة مع حذف اللام، فتقلب الثانية ألفاً لتحركها وانفتاح ما قبلها، فيقال:

المحييّ: المحَويّ

والمعييّ: المعويّ.

        يقول ابن يعيش: “فأما (محيّ)، فالنسبة إليه (مَحويّ)، الفاعل والمفعول فيه سواء، وذلك أن (محيّياً )… ففيه ثلاث ياءات، فيجب حذف الآخرة؛ لأنها خامسة كألف (مرامى). فإذا نسبت إليه اجتمع فيه أربع ياءات، فيحذفون الياء الأولى من (محيّ)، فيبقى (محيٌ)، فتقلب الياء ألفاً لتحركها وانفتاح ما قبلها، فيصير (محىَ) كـ (هدى)، فيقولون (محَويّ) كـ (هدويّ)…”(1).

        وسوف نأخذ في البرمجة بالرأيين.

4– الرباعي والخماسي المختوم بواو غير مشددة مضموم ما قبلها:

(أ) الرباعي:

        الاسم الرباعي الذي رابعه واو غير مشددة مضموم ما قبلها، ومختوم بالتاء، في النسب إليه استعمالان(2):

• الأول: حذف الواو: فبعد حذف تاء التأنيث تتطرف الواو بعد ضمة، ولا يوجد ذلك في الأسماء العربية المعربة(3)، فتقلب الواو ياءً، والضمة كسرة، فيعامل معاملة المنقوص، فنقول:

ترقوة(4): ترقيّ

عرقوة(5): عرقيّ

• الآخر: إثبات الواو، وقد جاء عن بعض العرب، إذ جعلوا ياء النسب قائمة مقام تاء التأنيث، بدليل انتقال الإعراب إليها، فحفظت الواو من التطرف، فثبتت الواو مع ياء النسب كما ثبتت مع تاء التأنيث. نحو:

ترقُوة: ترقُويّ

وعرقوة: عرقُويّ.

وقد انتشر في الاستعمالات المعاصرة أسماء تنتهي بواو غير مشددة مضموم ما قبلها، والذي يظهر أن تعامل معاملة ما ختم بالتاء، وقياساً على المنقوص(1)، فنقول في:

كنغُو: كنغيّ، ويجوز (كنغَويّ)

ونهرو: نهريّ، ويجوز: (نهرُويّ)

        وسنأخذ – في البرمجة – بالوجهين: الحذف، والإثبات، في المختوم بالتاء، أو بدونها، قياساً على المنقوص، وتيسيراً للقاعدة، وإثراء للغة.

(ب) الخماسي:

        الخماسي المختوم بتاء التأنيث وخامسه واو غير مشددة مضموم ما قبلها، عند النسب إليه، تحذف الواو على الأشهر(2)؛ قياساً على الياء الخامسة في المنقوص، فنقول:

قلنسوة: قلنسيّ

وقمحدوة(3): قمحديّ

        فبعد حذف التاء، تطرفت الواو بعد ضمة، فقلبت الواو ياء، والضمة كسرة، ثم عومل معاملة المنقوص.

        وقد تبقي بعض العرب الواو، إذ يجعلون ياء النسب كتاء التأنيث في حفظها الواو من التطرف، فنقول:

قلنسوة: قلنسُويّ

وقمحدة: قمحدويّ

        وكما ذكرت فالأسماء المستجدة الخالية من التاء تعامل معاملة المختوم بها، مثل:

أرسطو: أرسطيّ، أو، أرسطويّ.

سمندو: سمنديّ، أو سمندويّ

        وسنأخذ في البرمجة بالرأي الأول (الحذف) في المختوم بالتاء وغيرها قياساً على ياء المنقوص، وتخفيفاً من طول الاسم، فإذا جاز حذف الواو من الرباعي، فهو في الخماسي آكد.

5- الاسم المختوم بياء مشددة بعد ثلاثة أحرف:

        الاسم المختوم بياء مشددة بعد ثلاثة أحرف على ضربين:

الأول: أن تكون الياءان زائدتين، وعند النسب إليه تحذف الياءان وتحل محلهما ياءي النسب– كما عرفنا- نحو:

كرسيّ: كرسيّ

نجاتيّ: نجاتيّ

الثاني: أن تكون الياء الأولى من ياءي التشديد زائدة، والثانية أصلية، أو منقلبة عن أصل، والعين ساكنة، وفي النسب إليه وجهان([96]):

• حذف الياءين، وإحلال ياءي النسبة محلهما؛ للتخفيف؛ نظراً لطول الاسم، وحتى لا تجتمع أربع ياءات. نحو:

مرْميّ: مرْميّ

مرْضيّ: مرْضيّ.

وحينئذ يفرق بين المنسوب والمنسوب إليه بالسياق والقرينة إذ يتحد اللفظ فيهما.

• حذف الياء الأولى الزائدة الساكنة، وقلب الثانية الأصلية أو المنقلبة واواً، وفتح ما قبل الواو. وقلبت الثانية واواً ولم تحذف؛ لأنها أصلية، وفتح ما قبل الواو للتخفيف، فنقول:

مرميّ: مرمَويّ

ومرضيّ: مرضَويّ.

وهذا الاستعمال لغة قليلة([97]).

وإن تحرك ثاني الكلمة حذفت الياءات ولو كان الثاني أصلياً أو منقلباً عن أصل، نحو: (قَضَوِيّة) فالنسب إليها: (قَضَوِيّة) بحذف ياءيها، وإحلال ياءي النسب مكانهما.

        يقول الرضي: “فإن سكن ثاني الكلمة نحو: مرْميّ وكذا: يرْميّ في النسب إلى يَرْمي على وزن يعْضِد من رمى، فالأولى حذفهما أيضاً للاستثقال ويجوز حذف الأول فقط وقلب الثاني واواً احتراماً للحرف الأصلي فتقول: مَرْمَويّ ويَرْقويّ، وإنما فتحت ما قبل الواو استثقالاً للكسرتين مع اجتماع ثلاثة أحرف معتلة، فيكون كقاضويّ عند المبرد، وإن تحرك ثاني الكلمة فلا بد من حذفهما مع أصالة الثاني، كما تقول في النسب إلى قَضَويّة على وزن حَمَصِيصة من قضى قضَويّ لا غير”([98]).

        وقد اخترت – في التوصيف والبرمجة- الرأي الأول (حذف الياءين) للتخفيف، ولتيسير القاعدة وتوحيدها مع متحرك العين، ومع الياء المشددة إذا وقعت خامسة أو سادسة.

6– الاسم الرباعي أو الخماسي الذي آخره ياء بعد ألف زائدة، وقد ختم بالتاء:

عند النسبة إلى ما لامه ياء بعد ألف زائدة، وقد ختم بالتاء، هناك استعمالان([99]):

الأول: قلب الياء همزة، نحو:

بِداية: بِدائيّ

صَلاية: صَلائيّ

درحاية: درحائيّ

        فقلبت الياء همزة في النسب، والقياس كان قلبها ألفاً، ثم همزة، لولا التاء المانعة من تطرف الياء، فلما سقطت التاء للنسب، وياء النسب في حكم المنفصل، صارت الياء كالمتطرقة، فقلبت همزة؛ للتخفيف من ثقل اجتماع الياءات.

الثاني: قلب الياء واواً، قياساً على قلب الياء المستثقلة قبل ياء النسب واواً إذا لم تحذف. مثل:

بداية: بداويّ

صلاية: صلاويّ

درحاية: درحاويّ

        يقول الرضي: “وإن كانت الألف زائدة- وهو الكثير الغالب كما في سقاية ونقاية- قلبت الياء همزة في النسب لأن القياس كان قلبها ألفاً ثم همزة لولا التاء المانعة من التطرف، فلما سقطت التاء للنسبة، وياء النسبة في حكم المنفصل كما تقدم صارت الياء كالمتطرفة، ومع ذلك هي محتاجة إلى التخفيف بمجامعتها لياء النسب، فقلبت ألفاً، ثم همزة كما في رداء … وبعضهم يقلب ياء سقاية في النسب واواً لأن الياء المستثقلة قبل ياء النسب تقلب واواً كما في عمويّ وشجويّ إذا لم تحذف كما في قاضيّ.

        وكذلك يجوز لك في الياء الخامسة التي قبلها ألف زائدة نحو درحاية قلب الياء همزة وهو الأصل أو واواً كما في الرابعة”([100]).

        وطبقت- في التوصيف والبرمجة- الرأي الأول، وهو قلب الياء همزة، للتخفيف؛ ولأنه الأقيس.

        وما ختم بالألف يأخذ حكم ما ختم بالتاء فنقول في:

حولايا: حولائيّ أو حولاويّ.

7-الثلاثي المحذوف اللام:

        وهذا النوع هو أكثر الثلاثي المحذوف أصل من أصوله. إذ كانت اللام محل التغيير، وله صور، هي:

(أ)     المحذوف اللام محرك الوسط في الأصل، ولم يعوض، وردت لامه في التثنية والجمع، وهذا سبق تفصيله في الفصل الأول.

(ب)    المحذوف اللام، الساكن الوسط في الأصل، ولم يعوض عن محذوفه همزة وصل، ولم ترد لامه في التثنية أو في الجمع، وفي النسب إليه وجهان([101]):

        الأول: رد اللام، فنقول في النسب إليه:

        يد: يدَويّ

        دم: دموَيّ.

ورد المحذوف؛ لأن صياغة النسب قوية في رد المحذوف.

        وعند الرد يفتح سيبويه عين الاسم، فيقول:

يد: يدَويّ؛ لأن العين ألفت الحركة عند الحذف، فتثبت لها الحركة عند النسب.

والأخفش يسكن العين، فيقول:

        يد: يدْييّ؛ تنبيهاً على أنه الأصل، فإذا رددت ما ذهب رجعت بالحرف إلى أصله وهو السكون. وحكي عن الأخفش رجوعه إلى رأي سيبويه([102]).

الثاني: عدم الرد، والنسب إليه على لفظه، فيقال في النسب إليه:

يد: يديّ

دم: دميّ

        نسبة إلى اللفظ دون تغيير؛ لأن الأصل عدم التغيير ما أمكن.

        يقول ابن يعيش: “… إن شاء رد، وإن شاء لم يرد، وإنما لزم رد الذاهب هنا، لأنا رأينا النسب قد يرد الذاهب الذي لا يعود في تثنية، ولا جمع، كقولك في (يد): (يدَويّ)، وفي (دم): (دمويّ). وأنت تقول في التثنية (يدان)، و (دمان)، فلما قويت النسبة على رد ما لم ترده التثنية، صار أقوى من التثنية في باب الرد، فلما ردت التثنية الحرف الذاهب؛ كانت النسبة أولى بذلك”([103]).

        واخترت الرأي الأول، وهو رد المحذوف على مذهب سيبويه والجمهور؛ حتى تتحد القاعدة مع ما حذفت لامه وردت في التثنية والجمع؛ لما في ذلك من تسهيل القاعدة، وقلة تفرعاتها، وهذا ما سيطبق في التوصيف والبرمجة.

(ج) المحذوف اللام المعوض محذوفه بهمزة وصل:

في النسب إليه وجهان:

الأول: رد اللام، وحذف الهمزة، نحو:

ابن: بنَويّ

اثنان: ثنَويّ

واسم: سَمَويّ

        والأصل فيهما: (بنو)، و (ثنى) على وزن (فَعَل).

حذفت اللام وعوض عنها همزة الوصل.

الثاني: عدم رد اللام، فتبقى الهمزة، فيقال:

ابن: ابنيّ.

اثنان: اثنيّ،

واسم: اسميّ

        ولا يجمع بين الهمزة واللام؛ حتى لا يجمع بين العوض والمعوض عنه، فإن حذفت اللام أبقيت الهمزة، وإن رددت اللام حذفت الهمزة.

        يقول سيبويه: “باب الإضافة إلى ما فيه الزوائد من بنات الحرفين فإن شئت تركته في الإضافة على حاله قبل أن تضيف، وإن شئت حذفت الزوائد ورددت ما كان له في الأصل. وذلك: ابن واسم … فإذا تركته على حاله قلت: اسميّ … وحدثنا يونس: أن أبا عمر كان يقوله.

        وإن شئت حذفت الزوائد التي في الاسم ورددته إلى أصله فقلت: سمويّ وبنويّ.

        وأما الذين حذفوا الزوائد وردوا إلى الأصل فإنهم جعلوا الإضافة تقوى على حذف الزوائد كقوتها على الرد، كما قويت على الرد في دم، وإنما قويت على حذف الزوائد لقوتها على الرد، فصار ما رد عوضاً. ولم يكونوا ليحذفوا ولا يردوا لأنهم قد ردوا ما ذهب من الحرف للإخلال به، فإذا حذفوا شيئاً ألزموا الرد، ولم يكونوا ليردوا والزوائد فيه؛ لأنه إذا قوي على رد الأصل قوي على حذف ما ليس من الأصل، لأنهما متعاقبان”([104]).

        وسأطبق في التوصيف والبرمجة الرأي الثاني، وهو عدم رد المحذوف، والإبقاء على همزة الوصل؛ تسهيلاً للقاعدة؛ لأن الأصل عدم التغيير، فإذا أمكن فذلك أولى.

8– ما كان على وزن (فَعِيلة):

        في النسب إلى الاسم الذي على وزن (فَعِيلة)، وعينه صحيحة وغير مضعفة وجهان:

الأول: وجوب حذف الياء وإبدال كسرة العين فتحة بشرط صحة العين، وعدم تضعيفها، وهذا الوجه هو الأشهر، وقال به جمهور النحاة ^([105]).

مثال ذلك:

طَبيعة: طَبعيّ.

وسَليمة: سلمَيّ

حذفت التاء؛ لأنها لا تجتمع وياء النسب، وحذفت الياء، فرقاً بين المذكر والمؤنث؛ ولأنها مستثقلة مع كونها زائدة، وثقلها من حلولها قبل مكسور النسبة وياءيها، والنسب باب تغيير، فحذفوها بعد التجرؤ بحذف التاء.

وفتحت العين كراهية لتوالي الياءين والكسرة، فالاسم بعد حذف الياء صار ثلاثياً مكسور العين، فوجب فتح العين لما عرفنا من قبل.

يقول سيبويه: “هذا باب ما حذف الياء والواو فيه القياس وذلك قولك في ربيعة: ربَعيّ، وفي حنيفة: حنَفيّ… وذلك لأن هذه الحروف قد يحذفونها من الأسماء لما أحدثوا في آخرها لتغييرهم منتهى الاسم، فلما اجتمع في آخر الاسم تغييره وحذف لازم لزمه حذف هذه الحروف؛ إذ كان من كلامهم أن يحذفوا لتغيير واحد.

وهذا شبيه بإلزامهم الحذف هاء طلحة؛ لأنهم قد يحذفون مما لا يتغير، فلما كان هذا متغيراً في الوصل كان الحذف له ألزم.

وقد تركوا التغيير في مثل حنيفة، ولكنه شاذ قليل، قد قالوا في سليمة: سليميّ، وفي عميرة كلب: عميريّ. وقال يونس: هذا قليل خبيث”^([106]).

فالقياس – عند سيبويه وأكثر النحاة- فيما كانت عينه صحيحة وغير مضعفة أن ينسب إليه على (فَعَلي)، وما جاء مخالفاً لذلك فهو شاذ.

الثاني: جواز حذف الياء وإثباتها: 

وذلك أن الأصل في النسب عامة الإبقاء على صيغة الكلمة، ومراعاة هذا الأصل تقتضي أن يكون النسب إلى (فَعِيلة) بدون حذف شيء إلا تاء التأنيث، إضافة إلى أن أمن اللبس شرط أساس في النسب، متى أمكن تحققه لا يعدل عنه إلى غيره، وحذف الياء يوقع في لبس، فمثلاً على حذف الياء:

عند النسب إلى (جزيرة)، تقول: (جزَريّ)، وعند النسب إلى (جزرة) تقول: (جَزَريّ)، ومثله كثير.

وقد أثبت كثير من الباحثين المعاصرين^([107]) أن استقراء الأقدمين كان ناقصاً، وأن أمثلة الإثبات لم تكن شاذة، فقد ذكر انستاس الكرملي ثلاثة ومائة شاهد تثبت النسب إلى (فَعيل وفَعيلة) على الأصل بدون حذف الياء مكتفياً بهذه الشواهد عن غيرها الكثيرة.

واستند كذلك إلى قول ابن قتيبة الدينوري: “إذا نسبت إلى (فَعيل) أو (فَعِيلة) من أسماء القبائل والبلدان، وكان مشهوراً ألقيت منه الياء، مثل ربيعة، وبجيلة، وحنيفة، فتقول: ربَعيّ، وبَجليّ، وحنَفيّ. وفي ثقيف: ثقفيّ، وعتيك: عتكيّ. وإن لم يكن الاسم مشهوراً- علماً كان أم نكرة- لم تحذف الياء في الأول (أي: في فعيل) ولا في الثاني (أي: فَعِيلة) …”^([108]).

وذكر الجوهري ما نصه: “إذا نسبت إلى مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم قلت: (مدنيّ) وإلى مدينة المنصور قلت: (مدينيّ)…”^([109]).

وخلص انستاس من بحثه إلى أمرين:

• أن النسب إلى (فَعِيلة) هو: (فَعِيليّ) قياساً مطرداً.
• أنه يجوز النسب إليها على: (فَعَلَيَّ)- بحذف الياء وقلب كسرة العين فتحة- كما يرى بعض القدماء بالشرطين السالفين، وبشرط ثالث، هو: اشتهار الاسم المنسوب إليه شهرة فياضة تمنع الخفاء واللبس. فمتى اجتمعت الشروط الثلاثة صح حذف الياء جوازاً لا وجوباً.

وقد أخذت بهذا الرأي وأمثاله لجنة (الأصول) في مجمع اللغة العربية بالقاهرة في الدورة الخامسة والثلاثين لسنة 1968- 1969م، ونص قرار اللجنة: “يجوز في النسب حذف الياء والواو من فعيل (بفتح الفاء وضمها) مذكرة ومؤنثة، ومن فعولة (بفتح الفاء) كما يجوز بقاؤهما، ما لم تكن العين فيهما مضعفة أو معتلة، فلا حذف، وما لم يؤد الحذف أو الإبقاء إلى لبس، فإنه ما لا لبس معه حذفاً أو إبقاء”^([110]).

وبعد عرض هذه الأدلة القوية، يتبين أن النسب إلى (فَعِيلة)، صحيحة العين غير مضعفة، يكون بإثبات الياء- وهو الكثير- وبحذفها في المشهور الذائع. والشهرة أمر نسبي، يتغير بتغير الزمان والمكان، فما كان مشهوراً عند الأقدمين قد لا يكون مشهوراً عندنا، وما كان مشهوراً في قطر قد لا يشتهر في آخر.

ولذا أرجح جواز الوجهين ما لم يكن هناك لبس؛ تسهيلاً للقاعدة، وإثراء للغة. وهذا ما سيطبق في التوصيف والبرمجة إن شاء الله.

9– ما كان على وزن (فُعَيلة):

        الاسم الذي على وزن (فُعَيلة)، وعينه غير مضعفة، في النسب إليه وجهان:

الأول: حذف الياء حملاً على (فَعِيلة)، بشرط واحد، وهو: عدم تضعيف العين^([111])، فتقول:

جُهَينة: جُهَنيّ.

قُتَيبة: قُتبيّ

سُويقة: سوَقيّ

        إذ حذفوا التاء للنسب، وحذفوا الياء حملاً على (فَعيلة) وفرقاً بين المذكر والمؤنث، وما جاء بالياء عدوه شاذاً كما عرفنا، وعلى هذا الرأي أكثر النحاة كما مر.

الثاني: جواز بقاء الياء، وجواز حذفها إن كان العلم مشهوراً؛ وذلك لأن الثقل الذي يتحقق في (فَعِيلة) غير متحقق في (فُعَيلة) ومع ذلك يسوون بينهما.

        وقد مر في الحديث عن (فَعِيلَة) ذكر البحوث التي أيدت هذا القول. وابن قتيبة يقول: “وإذا نسبت إلى مصغر، كانت فيه الهاء أو لم تكن، وكان مشهوراً، ألقيت الياء منه، تقول في جُهَينة ومُزَينة: جُهَنيّ ومُزنَيّ، وفي قريش: قُرشَيّ، وفي هذيل: هُذَليّ، وفي سُليم: سلَميّ. وهذا هو القياس إلا ما أشذوا”.

        وقد عرفنا أن الشهرة أمر نسبي، وقد جاز في (فَعيلة) الوجهان: البقاء والحذف، فهو في (فُعَيلة) من باب أولى، ولذا سوف يطبق في التوصيف والبرمجة.

        أما إن ضّعفت العين وجب إبقاء الياء، مثل:

هُريرة: هريريّ؛ للأسباب التي ذكرناها في (فَعيلة).

10– (فَعِيل) و (فُعَيل):

        الاسم الذي على وزن (فعيل) بفتح الفاء وضمها، يكون معتل اللام أو صحيحها، والمعتل سبق الحديث عنه في الفصول السابقة، وصحيح اللام، غير مضعف العين، في الوزنين، ولا معتلها في (فَعِيل)، فيه وجهان:

الأول: امتناع حذف الياء^([112])؛ فرقاً بين المذكر والمؤنث، وأجازوه في المؤنث دون المذكر؛ لأن حذف التاء في المؤنث جرأ على حذف الياء، والمذكر لا حذف فيه أصلاً، فلم يتجرؤا على حذف يائه.

        وما ورد من المذكر محذوف الياء فهو شاذ عند أصحاب هذا الرأي. يقول سيبويه: “…فمن المعدول الذي هو على غير قياس قولهم في هذيل: هُذَليّ، وفي فُقيم كنانة: فُقَميّ، وفي مليح خزاعة: مُلحَيّ، وفي ثقيف: ثقفَي …”^([113]).

        فأصحاب هذا الرأي يفرقون بين المذكر والمؤنث، إذ يجيزون الحذف في المؤنث، ويمنعونه في المذكر، وما خالف ذلك فهو شاذ عندهم.

ومن أمثلة ذلك:

رَبيع: ربيعيّ

سَليم: سليميّ

قُريش: قُريشيّ

نُمير: نُميريّ

        نسبوا إلى (فعيل) مفتوح الفاء ومضمومها بإبقاء الياء.

الثاني: جواز حذف الياء وبقائها قياساً مطرداً، وهو مذهب المبرد، إذ يرى أن الياء حرف ميت، وآخر الاسم ينكسر لياء الإضافة، فتجتمع ثلاث ياءات مع الكسرة، فحذفوا الياء الساكنة لذلك.

ومثال ذلك:

رَبيع، عند النسب نقول: رَبيعيّ، أو ربَعيّ.

وقريش، عند النسب نقول: قريشيّ، أو قرشَيّ.

ويقول المبرد في ذلك: “واعلم أن الاسم إذا كانت فيه ياء قبل آخره، وكانت الياء ساكنة، فحذفها جائز؛ لأنها حرف ميت، وآخر الاسم ينكسر لياء الإضافة، فتجتمع ثلاث ياءات مع الكسرة، فحذفوا الياء الساكنة لذلك”^([114]).

وقد ناقشنا قضية عدم احتجاجه بالساكن في مواضع سابقة، والذي يظهر أن الحذف ليس مرده الثقل؛ حيث فُصل بين المتجانسات بفاصل وهو الساكن.

وأجاز مجمع اللغة في القاهرة الحذف وعدمه بناء على بحوث تقدم بها مجموعة من أعضائه، أثبتوا من خلالها جواز حذف الياء من (فعيل) بفتح الفاء وضمها مذكراً ومؤنثاً، وجاء نص القرار: “ورد السماع بحذف الياء وإثباتها في النسب إلى (فعيل) بفتح الفاء وضمها، مذكرة ومؤنثة، في الأعلام، وفي غير الأعلام، ولهذا يجاز الحذف والإثبات”^([115]).

وفي التوصيف والبرمجة سأطبق الجواز؛ لأنه قد ورد به السماع، وتيسيراً للقاعدة على المتعلم، وإثراء للغة، وطرداً للباب على وتيرة واحدة.

11- النسب إلى المثنى والجمع بأنواعه:

        في النسب إلى المثنى وجمع المذكر والمؤنث السالمين وجمع التكسير رأيان، سأعرضهما باختصار:

        الأول: رد هذه الأنواع إلى مفرداتها، والنسب إلى المفرد. وعلى هذا الرأي سيبويه والبصريون، وجمهور النحاة^([116]).

فنقول في:

مزارعان: مزارعيّ.

مهندسون: مهندسيّ.

فاطمات: فاطميّ

طلاب: طالبيّ.

        يقول سيبويه: “اعلم أنك إذا أضفت إلى جميع أبداً فإنك توقع الإضافة على واحدة الذي كسِّر عليه؛ ليفرق بينه إذا كان اسماً لشيء واحد وبينه إذا لم ترد به إلا الجميع”^([117]).

        ويستثنون من ذلك المثنى والجمع بأنواعه إذا سمي بها الواحد، مثل: (حسنين) علماً على شخص، فينسب إليه: (حسنيني)، و (مدائن) علماً على مدينة، فينسب إليها بـ (مدائني)، وهكذا.

        وكذلك ما لم يكن له مفرد من لفظه، فينسب إليه على لفظه، نحو: (نساء): (نسائيّ)، و (رهط): (رهطيّ) وهكذا.

الثاني: جواز النسب إلى المثنى والجمع بأنواعه، دون الرجوع إلى المفرد، فنقول في:

مزارعان: مزارعانيّ.

مهندسون: مهندسونيّ.

فاطمات: فاطماتيّ.

طلاب: طلابيّ

أنصار:أنصاريّ

        وأخذ بهذا الرأي مجمع اللغة القاهري في جلسته التاسعة والعشرين، وهذا نص القرار:

“يجوز النسب إلى المثنى، وجمع التكسير، والجمع السالم بنوعيه على ألفاظها تفادياً للبس حتى لا يشبه النسب إلى المثنى أو الجمع النسب إلى المفرد”^([118]).

        وسآخذ بالرأي الثاني في التوصيف والبرمجة؛ لأمن اللبس؛ لأن الفرار من اللبس- إن أمكن- والحرص على توقيه، غرض أصيل في لغة العرب، وأصل من أقوى أصولها التي تقوم عليها؛ ولأنه ورد ما يؤيد النسب إلى جمع التكسير دون رده إلى مفرده، ومن ذلك قول السيوطي: “وأجاز قوم أن ينسب إلى الجمع على لفظه مطلقاً، وخرّج عليه قول الناس: فرائضيّ وكتبيّ، وقلانسيّ”^([119])، ويقاس عليه المثنى والجمع السالم.

        بل إن التمسك بالرأي الأول قد يعوّم كثيراً من المصطلحات ويضفي عليها ضبابية ولبساً، إذ لا تصل إلى المقصود إلا بالنسب إلى اللفظ- كما هو- مثنى أو جمعاً.

        يقول الدكتور سمير استيتية: “والحق أنني لا أجد شيئاً يجري مجرى العلم كالمصطلح، من قبيل أن حاجتنا إلى النسبة إلى المثنى (عند وضع المصطلحات)، لا تقل عن حاجتنا إلى النسبة إلى علم في صيغة المثنى، إن حاجتنا إلى النسبة للمثنى في وضع المصطلح أشد وأعظم. وبيان ذلك أننا إذا أردنا أن ننسب إلى الشفتين عند وصف الصوت الذي يتم إنتاجه بانطباق الشفتين، لم نجد مفراً من أن نقول: شفتانيّ. ولا يغني عن ذلك أن نقول: شفويّ. إذ سيخلط هذا الوصف بوصف الصوت الذي يتم إنتاجه باستعمال إحدى الشفتين”^([120]).

        وبما أن النسب إلى لفظ المثنى والجمع بأنواعه يحقق عدم اللبس ولا يتعارض مع الأصول الثابتة، وقد سمع له شواهد كثيرة فقد اعتمد عليها مجمع اللغة القاهري في الجواز، ولذا اخترت هذا الرأي.

المبحث الثاني: ما يجوز فيه ثلاثة أوجه:

1-المقصور الرباعي، وثانيه ساكن:

        المقصور الرباعي وثانيه ساكن تكون ألفه:

– منقلبة عن أصل (واو أو ياء)؛ لأن الألف لا تكون أصلاً في الأسماء المتمكنة، ولا في الأفعال، إنما تكون منقلبة عن واو أو ياء، نحو: (ملْهى) من (اللهو)، فهي منقلبة عن الواو.

        وفي النسب إلى المنقلبة عن أصل ثلاثة أوجه^([121]):

الأول: أن تقلب الألف واواً؛ لأن الألف بدل من اللام، فكان حكمها حكم (عصى)، و (رحى)، فإن الألف في هذين الأسمين بدل من لام الكلمة، فالألف في (عصى) بدل من الواو، والألف في (رحى) بدل من الياء، فإذا نسبت إلى شيء من ذلك، كان كله بالقلب إلى الواو، سواء أكانت منقلبة عن واو أم ألف. ولم تبق الألف عند النسب؛ لأنها ساكنة، وما قبل ياء النسب لا يكون إلا مكسوراً.

فنقول في النسب إلى (ملْهى): (ملهويّ)، وإلى (أعيْا): (أعيويّ).

الثاني: أن تحذف الألف؛ تشبيهاً بألف التأنيث المقصورة؛ ولأن الحذف لا يجحف بالاسم، فقد بقي على أقل الأصول بعد الحذف. فتقول في النسب إلى:

ملْهى: ملْهيّ

وأعيْا: أعييّّ

الثالث: أن تزاد واو بينها وبين ياء النسب؛ نحو:

ملْهى: ملْهاويّ

وأعيْا: أعياويّ

– زائدة للإلحاق، وهي التي ليست منقلبة عن أصل، وليست للتأنيث، وإنما زيدت لإلحاق الثلاثي بالرباعي، نحو: (أرْطى)، و (معْزى)، وفي النسب إليها ثلاثة أوجه^([122]):

الأول: قلبها واواً، لكونها ملحقة بالأصل، فيصير النسب إليها على النحو الآتي:

أرْطى: أرطويّ

معْزى: معزويّ

الثاني: حذف الألف؛ تشبيهاً بألف التأنيث المقصورة في (حْبلى)،؛ ولأن الحذف لا يجحف بالاسم كما ذكرنا.

فيصير النسب إليها على النحو الآتي:

أرْطى: أرطيّ.

معْزى: معزيّ.

الثالث: زيادة واو بينها وبين ياء النسب، مثل:

أرْطى: أرطاويّ

ومعْزى: معزاويّ.

– زائدة للتأنيث: وعند النسب إليها يجوز ثلاثة أوجه^([123]):

الأول: الحذف؛ لأنها زائدة والأصل في الزائد الحذف، ولم تكن زيادتها للإلحاق، بعكس الأصلية فالأصل فيها عدم الحذف؛ ولأنهم شبهوها بتاء التأنيث في الحذف، لكن لما كانت التاء العلامة الأصلية للتأنيث وجب حذفها حتى لو كان التأنيث مجازياً، بعكس علامات التأنيث الأخرى إذ يجوز حذفها أو قلبها.

فعند النسب إلى ما ختم بألف التأنيث الزائدة نحو: (حبْلى)، و (دفْلى)، و (عطش)، نقول: (حبْليّ)، و (دفْليّ)، و (عطشيّ).

الثاني: القلب واواً: حملاً على الأصلية وتشبيها بالمؤنث الممدود، حيث تقلب همزته واواً عند النسب، فنقول في النسب إليها:

حبْلى: حبلويّ.

ودفْلى: دفلويّ.

وعطش: عطشويّ

الثالث: زيادة واو بينها وبين ياء النسب؛ للتفريق بينها وبين المنقلبة عن أصل والزائدة للإلحاق عند من لا يجوز زيادة الواو فيهما.

فعند النسب إلى: (حبْلى)، و (دفْلى)، و (عطشى) نقول: (حبلاويّ)، و (دفلاويّ)، و (عطشاويّ).

ولم يذكر سيبويه في المنقلبة عن أصل والزائدة للإلحاق إلا الحذف أو القلب واواً.

وليس جواز الأوجه الثلاثة على درجة واحدة، بل يختلف بحسب نوع ألف المقصور، فإذا كانت أصلية أو منقلبة عن أصل فالقلب أجود، وإذا كانت زائدة للتأنيث فالحذف أحسن.

وجواز هذه الأوجه الثلاثة في النسب إلى المقصور الرباعي الساكن الثاني سواء أكانت ألفه منقلبة عن أصل، أم زائدة للإلحاق، أم زائدة للتأنيث يعطي مساحة أوسع مَنِ الاستعمال اللغوي، وخيارات أكثر عند النسب، فكما أن البلاغة تتيح إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة، فكذلك جواز النسب بهذه الوجوه يتيح النسب إلى هذه الأسماء بأوزان مختلفة مما يعطي المتكلم أو الكاتب الفضاء الأرحب والخيار المتعدد، فيختار الشاعر مثلاً الكلمة المناسبة لوزنه أو لقافيته، وكذلك الكاتب أو الخطيب.

ولذا سنأخذ في التوصيف والبرمجة بالأوجه الثلاثة كلها.

2– الاسم الثلاثي، ثالثه ياء متحركة قبلها ألف:

        عند النسب إلى الاسم الثلاثي الذي ثالثه ياء متحركة قبلها ألف، مثل (راية)، و(غاية) تجوز ثلاثة أوجه^([124]):

        الأول: قلب الياء همزة؛ لاجتماع الياءات مع الألف، والألف تشبه بالياء، فصارت قريباً مما تجتمع فيه أربع ياءات، وهذا مستثقل. فصارت عند النسب: (رائيّ)، و (غائيّ).

        الثاني: ترك الياء على حالها دون تغيير؛ لأن هذه الياء صحيحة غير معتلة تجري بوجوه الإعراب قبل النسبة. فينسب إليها بـ (راييّ)، و (غاييّ). وهذا الوجه أقيسها عند ابن يعيش^([125]).

        الثالث: قلب الياء واواً؛ استثقالاً للهمزة بين الياء والألف، فَجُعِل مكانها حرف يقاربها في المد واللين، ويفارقها في الموضع، فأصبح النسب إليها (راويّ)، و (غاويّ).

        قال السيرافي: “في النسبة إلى راية ونحوه ثلاثة أوجه: إن شئت همزت، وإن شئت قلبت الهمزة واواً، وإن شئت تركت الياء بحالها ولم تغيرها. فأما من همز فلأن الياء وقعت بعد ألف. والقياس فيها أن تهمز، ولكنهم صححوها شذوذاً، فلما نسبوا ردوها إلى ما كان يوجبه القياس. وأما من قال: راويّ فإنه استثقل الهمزة بين الياء والألف، فجعل مكانها حرفاً يقاربها في المد واللين، ويفارقها في الموضع، وهي الواو. وأما من قال: “راييّ فأثبت الياء فلأن هذه الياء صحيحة تجري بوجوه الإعراب قبل النسبة، كياء ظبي، فلما كانت النسبة إلى ظبي من غير تغيير، كان رائيّ كذلك”^([126]).

        وجواز الوجوه الثلاثة في النسب إلى هذه الأسماء تعضده هذه التعليلات القوية يثري اللغة العربية، ويفتح لمستخدمها فضاء أوسع؛ لذا أخذت بهذه الأوجه جميعها في توصيف هذا الموضوع وبرمجته.

3– المحذوف الفاء المعتل اللام:

        إذا حذف فاء الاسم، ولامه معتلة، مثل: (شِية)، و (دِية) ففي النسب إليه يجب رد الفاء المحذوفة، وإنما وجب – وإن كان الشأن عدم الرد فيما حذفت فاؤه- لضرورة إتمام الاسم، إذ لا يوجد اسم متمكن على حرفين ثانيهما لين، فوجب زيادة حرف، فكان أولى لذلك أن يرد ما ذهب منه^([127]).

        واختلف النحاة بعد رد الفاء في تصوير النسب على ثلاثة آراء:

        الأول: رأي سيبويه، يبقي على كسرة العين، إذ هي لازمة لها عند حذف الفاء استعمالاً، فلا تزول برد الفاء العارض. فمثلاً: (شِية)، و (دِية) عند النسب إليهما نقول: (وِشويّ)، و (وِدَويّ)، وذلك أن أصلهما (وِشْيَة) و (وِدْيَة) فألقيت كسرة الواو على ما بعدها، وحذفت الواو، فيبقي (شِيَة) و (دِيَة). فلما نسب إليهما ردت الواو مكسورة على أصلها، وبقيت العين مكسورة أيضاً، ثم أبدل من الكسرة فتحة، ومن الياء ألف، ثم قلبت الألف واواً كما في المنقوص الثلاثي.

        وقاعدة سيبويه أن الاسم إذا دخله حذف، ولزم الحرف المجاور الحركة، ثم رد المحذوف لعلة أو ضرورة فإن الحركة لا تزول^([128]).

        الثاني: رأي الأخفش، يراعي الأصل، فيرد العين إلى أصلها من السكون عند رد الفاء، وحجته: أن أصل العين السكون، وإنما تحركت عند حذف الفاء، فإذا عادت الفاء، عادت العين إلى أصلها من السكون^([129]).

        فعلى مذهب الأخفش ننسب إلى (شِية): بـ (وِشْييّ)، وإلى (دِية) بـ (وِدْيِيّ)، والياءات لا تستثقل مع سكون ما قبلها.

        الثالث: رأي الفراء الذي يجعل الفاء المحذوفة بعد اللام؛ حتى تصير في موضع التغيير، أي في الآخر فيصح ردها، فنقول في (شِية): (شِيَويّ)، وفي (دِية): (دِيَويّ)^([130]).

        ومذهب الفراء فيه بعد وتكلف إذ إن المحذوف إذا رد ينبغي أن يكون في موضعه الأصلي.

        ومذهب سيبويه هو الأرجح؛ لأن العين متحركة، والضرورة تقدر بقدرها، فلا توجب أكثر من رد الحرف الذاهب، فلم تحتج إلى تغيير بناء.

        وسوف نسير على رأي سيبويه في التوصيف والبرمجة؛ لما ذكرته؛ ولأنه أخف نطقاً مما ذهب إليه الأخفش.

4– (بنت)، و (أخت)^([131]):

        وفي النسب إليهما ثلاثة وجوه سأعرضها باختصار:

        الأول: مذهب الخليل وسيبويه: وهو: حذف التاء، ورد الصيغة إلى التذكير، ككل منسوب إليه، فيقال: (بنَويّ)، و (أَخَويّ)، كما ينسب إلى (ابن) و (أخ) بحذف الهمزة؛ لأن التاء ليست في الحقيقة للتأنيث؛ لسكون ما قبلها، ولعدم قلبها هاء عند الوقف، ولكنها مشبهة بتاء التأنيث، وفي حكمها، ولذا حذفوها، كما حذفوا تاء التأنيث، ولما حذفوها أعادوا اللام المحذوفة؛ لأن التاء كانت بدلاً منها، فلما زال البدل عاد المبدل منه^([132]).

        الثاني: مذهب يونس: وهو: إبقاء التاء وجوباً وإبقاء ما قبلها على هيئته؛ لأنها لما كانت عوضاً من المحذوف صارت كأنها أصل، والدليل على أنها كالأصل سكون ما قبلها، والوقوف عليها بالتاء، فيقال: (بنتيّ)، و (أختيّ) واختار هذا الرأي السيوطي^([133]).

        الثالث: مذهب الأخفش: وهو حذف التاء، ورد اللام المحذوفة، وإبقاء الاسم على وزنه، فنقول: (بِنْويّ)، و (أُخْويّ)، فهو يراعي الأصل المقدر، والصورة العارضة استعمالاً فيجمع بينهما^([134]).

        ورأي سيبويه أقيس، ورأي يونس أبعد للبس، والبعد عن اللبس مطلب ملح، ولذا سآخذ برأي يونس في التوصيف والبرمجة لهذه الأسماء.

5– ما كان على وزن (فَعُولة) صحيح العين غير مضعف:

        في النسب إليه ثلاثة آراء:

        الأول: رأي سيبويه والجمهور: حذف الواو وقلب الضمة فتحة^([135])، فينسبون إلى (ركُوبة): (ركَبيّ)، وإلى (حلُوبة): (حلَبيّ).

        وحجتهم في ذلك القياس والسماع.

أما القياس: فالحمل على (فعيلة) لمشابهتها إياها في كثير من الأوجه.

        وفتحت العين في (فعُولة) وإن كانت الضمة لا تفتح؛ لكثرة التغيير بالحذف في (التاء والواو) مما جرأ على طلب مزيد من الخفة، فأبدلت الضمة فتحة.

        وأما السماع: فإن العرب قالت في النسبة إلى (شنوءة) (شنَئيّ)، وهو كل المسموع منها، فقيس عليه غيره.

        فإن قيل إنه شاذ، قيل إنه كل ما سمع منه، ولو ورد نحوه مخالفاً له لقضي بشذوذه، ولكن لم يسمع في (فعولة) غيره.

        الثاني: رأي المبرد، والأخفش، والجرمي: وهو: حذف التاء فقط^([136])، فيقولون في (ركوبة): (ركُوبيّ)، وفي (حلوية): (حلُوبيّ). وأما قولهم: (شنئيّ) في النسب إلى (شنوءة) فشاذ عندهم، لا يقاس عليه.

        وأما قياس سيبويه والجمهور (فعولة) على (فعيلة) في حذف الواو، وإبدال الضمة فتحة، فلا يتوجه- عندهم- لأمرين:

• أن الواو لا تستكره في النسب كراهة الياء.
• أن الضمة في النسب لا تستكره استكراه الكسرة، إذ نسبوا إلى (سمُرة) بـ (سمُريّ)، ولم يغيروا الضمة كما غيروا الكسرة في (نِمر) فقالوا: (نمَريّ).

فكذلك يفرق بين (فعولة) و (فعيلة)، فلا يحذف من (فعولة) ويحذف من (فعيلة).

قال ابن يعيش: “وقول أبي العباس متين من جهة القياس، وقول سيبويه أشد من جهة السماع، وهو قولهم: (شنَئيّ)، وهذا نص في محل النزاع”^([137]).

الثالث: رأي ابن الطراوة: وهو: حذف الواو فقط، والإبقاء على الضمة^([138]). فيقال في النسب إلى (ركُوبة): (ركُبيَّ)، وإلى (حلُوبة): (حلُبيّ).

وسآخذ في البرمجة والتوصيف برأيي سيبويه والمبرد؛ للسماع عند الأول، والحجة القوية عند الثاني، ولما في تعدد الوجوه من الثراء اللغوي، والبعد عن الحد.

6– الثلاثي الساكن العين صحيحها، المعتل اللام بالياء أو الواو:

        ويكون على (فعْل)، أو (فعْلة) مثلث الفاء:

(أ) ما كان على وزن (فعْل) مجرداً من التاء، لا يغير في النسب إليه اتفاقاً، فيقال:

ظبْي: ظبْييّ

دلْو: دلْويّ

        ولا يستثقل اجتماع ثلاث ياءات هنا؛ لحصول الخفة بسكون العين قبل الياء، والياء إن سكن ما قبلها جرت مجرى الصحيح، فلا تتغير في النسب، كما لا يتغير الحرف الصحيح، وإذا جاز أن ينسب إلى (أميّة) على: (أمَيّيّ)، فتجتمع أربع ياءات، كان ما نحن فيه أسهل؛ لأنه لم يجتمع فيه إلا ثلاث ياءات^([139]).

(ب) ما كان على وزن (فعْلة) مقترناً بالتاء، ففيه ثلاثة آراء:

        الأول: أنه ينسب إليه دون تغيير، سوى حذف التاء، سواء أكان من ذوات الياء أم من ذوات الواو؛ لما ذكرناه من جريان المعتل الساكن ما قبله مجرى الصحيح، ولا فرق في النسب إلى صحيح اللام بين ذي التاء، والمجرد منها سوى حذف التاء. فكذلك ما أشبهه، نحو:

ظبْية: ظبْييّ

دميْة: دميْيّ

غزْوة: غزْويّ

عرْوة: عرْويّ

وهذا مذهب الخليل وسيبويه^([140]).

        الثاني: حذف التاء، وفتح الحرف الساكن؛ لتخف الكلمة بقلب الياء ألفاً، ثم واواً، نحو:

ظبْية: ظبَويّ

دميْة: دَموِيّ

غزْوة: غزَويّ

عروة: عرَويّ

وحجة أصحاب هذا الرأي:

• أن التغيير بحذف التاء جرأ على التغيير بالفتح.
• قصد التخفيف بقلب الياء ألفاً، ثم واواً.
• الفرار من اجتماع الياءات والكسرة.
• التفريق بين المذكر والمؤنث.
• السماع، لقول العرب في النسب إلى (قرْية): (قرَويّ)، (وبني زنْية): (زنَويّ)، (وبني بطْية): (بطَويّ). وهذا عند أصحاب الرأي الأول شاذ لا يقاس عليه.

وينسب الرأي الثاني إلى يونس، واختاره الزجاج^([141]).

الثالث: التفرقة بين ذوات الياء، وذوات الواو:

        فتفتح ما قبل ذوات الياء وتقلبها واواً كالثلاثي المنقوص، نحو:

ظبْية: ظبَويّ

دميْة: دمَويّ

        وتبقى العين ساكنة في ذوات الواو دون تغيير، نحو:

غزْوة: غزْويّ.

عرْوة: عرْويّ.

وعلى هذا الرأي ابن عصفور^([142]).

        وفي التوصيف والبرمجة سنطبق الرأي الأول، وهو النسب إلى هذه الأسماء دون تغيير، سواء أكانت من ذوات الواو، أم من ذوات الياء؛ لأنه كلما أمكن النسب إلى الاسم دون تغيير، كان ذلك أسهل وأدعى؛ ولأنه متفق على عدم التغيير في المجرد من التاء، فما كان بالتاء يقاس على ما تجرد منها.

7- المركبات:

        في النسب إلى غير الإضافي من المركبات ينسب إلى الصدر، ويحذف العجز، إذ يجب حذف أحد الجزأين؛ كراهة الاستثقال بزيادة ياءي النسب مع ثقل المركب، وإنما حذف الثاني؛ لأن الثقل نشأ منه، والآخر محل التغيير، فيحذف كما تحذف تاء التأنيث^([143]).

        وهذا حكم عام في المركبات إلا ما يلبس، فينسب إلى صدره على النحو الآتي بإيجاز:

        أولاً: المركب الإسنادي: وينسب إلى صدره، ويحذف عجزه^([144]) استثقالاً للنسب على التركيب بجملته. فالنسب إلى:

فتح الله: فتحيّ.

وتأبط شراً: تأبطيّ

وجاد الحق: جاديّ.

        فنسب إلى الصدر، وحذف ما عداه؛ كما هو متعارف عليه في باب النسب، إذ التغيير- غالباً- في الآخر.

        ثانياً: التركيب المزجي: سواء أكان صدره صحيح الآخر، نحو: (بعلبك)، و (حضرموت)، و (بورسعيد)، أم معتلاً نحو: (معدي كرب)، و (قالي قلا). ففي النسب إليه خمسة أوجه^([145]):

(أ) النسب إلى الصدر، وحذف العجز، وهو المقيس اتفاقاً؛ لما ذكرناه، فيقال في:

بعلبك: بعليّ.

حضرموت: حضريّ.

معدي كرب: معديّ، أو معدويّ

قالي قلا: قاليّ، أو قالويّ

(ب) النسب إلى عجزه، وحذف صدره، فيقال في:

بعلبك: بكيّ

حضرموت: موتيّ

معدي كرب: كربيّ

فالي قلا: قلويّ

        واختار هذا الوجه أبو عمر الجرمي، منعاً للبس.

(ج) النسب إلى الصدر والعجز معاً مزالاً تركيبهما، فيقال في:

بعلبك: بعليّ بكيّ

حضرموت: حضريّ موتيّ

معدي كرب: معديّ كربيّ

(د) النسب إلى جميع المركب، باعتباره كلمة واحدة، فيقال في:

حضرموت: حضرموتيّ

بعلبك: بعلبكيّ

(هـ) البناء من جزأي المركب اسماً على وزن (فعلل)، وينسب إليه؛ لتوضيح المنسوب، وإزالة اللبس، فيقال في:

بعلبك: بعلبيّ

حضرموت: حضرميّ.

        ويلحق بالتركيب المزجي التركيب العددي.

ثالثاً: التركيب الإضافي: الأصل كما هو في المركبات النسب إلى صدره، وحذف عجزه^([146])؛ إذ هو قائم من الأول مقام التنوين من المفرد، فيقال في:

زين العابدين: زينيّ.

فوز الحق: فوزيّ

        ويستثنى من هذا الأصل ثلاث حالات، يجب النسب فيها إلى العجز:

(أ) أن يكون “المركب الإضافي” العلم كنية، نحو: (أبو بكر)، و (أم كلثوم)، فيقال في النسب: (بكريّ)، و (كلثوميّ).

(ب) أن يكون “المركب الإضافي” معرفاً صدره بعجزه، نحو: (ابن عباس)، و (ابن عمر)، فيقال: (عباسيّ)، و (عمريّ).

(ج) أن يؤدي النسب إلى صدر “المركب الإضافي” إلى اللبس؛ لعدم معرفة المنسوب إليه حقيقة، مثل: (عبد مناف)، و (عبدالرحمن)، (وادي السباع). فيقال في النسب: (منافيّ)، و (رحمانيّ)، و(سباعيّ).

        وفي توصيف وبرمجة المركبات سأتبع الآتي:

أولاً:    المركب الإسنادي: ينسب إلى صدره؛ لما ذكرناه سلفاً.

ثانياً:   المركب المزجي والعددي: ينسب إلى الصدر كذلك، إلا ما اتحد صدره، واختلف عجزه من المزجي، نحو:

        بورسعيد، وبور سودان، وبور توفيق…

        أو: شهريار، وشهرزاد، وشهرستان…

        أو كفرسوم، وكفر شيخ…

فإنه ينسب إلى العجز؛ اجتناباً للبس، وهذا من المقاصد الأصيلة للاستعمال اللغوي.

ثالثاً:   المركب الإضافي: ينسب إلى صدره- كما مر- ما عدا الحالات الثلاث:

        ما صدر بابن، أو أم، أو أب، أو عبد، أو وادٍ؛ فينسب إلى عجزه تفادياً للبس.

وقد جعلت النسب إلى لفظ (عبدالله) بـ: (عبديّ) تمييزاً للفظ الجلالة، وما عداه مما صدر بعبد ينسب إلى عجزه.

الفصل الخامس

شواذ النسب

        ما ذكرناه من قبل في النسبة بالياء المشددة هو المنهاج الواضح المقيس، والمطرد أداءً، ولكن ربما انحرف العرب عن هذا الأداء المقيس.

        ولدراسة شواذ النسب فائدة تطبيقية لدراسة الصرف، إذ دراسته تثبت القواعد والضوابط المطردة، إذا درسنا ما خرج عن تلك الضوابط، فإن ذلك يعني تثبيتها. وفي ذلك نفع لطلاب العربية. إضافة إلى ما يستفيده هؤلاء من معرفة للأداء الصحيح لألفاظ عربية، وتمييز بين ما تشابه منها، وبعداً عن الخطأ عند النسبة إلى بعض الأسماء.

        وقد يكون الشذوذ في النسبة: للتفريق بين شيئين، مثل: دُهريّ، ودَهريّ، وروحيّ، وروحانَيّ، أو كراهة اللبس في مثل: (بحرانيّ)، أو زيادة المعني، إذ قد يفيد الشذوذ في النسبة معنى جديداً مثل: شعرانيّ، ولحيانيّ. أو مبالغة، مثل: عضاديّ، وفخاذيّ.

        وقد يكون الشذوذ طلباً لتخفيف البنية، مثل: (طائيّ). أو الحمل على النظير، مثل: (بدويّ). أو غير ذلك من الأمور([147]).

        وما عدلوا عن القياس فيه يؤدى على استعمالهم، ولا يقاس عليه.

        قال الخليل: “كل شيء من ذلك عَدَلته العرب تركته على ما عدلته عليه، وما جاء تاماً لم تحدث العرب فيه شيئاً فهو على القياس”([148]).

        ولا نستطيع إحصاء ما عدلته العرب عن القياس؛ لكثرة أسباب ذلك كما عرفنا؛ ولأن النسب من أكثر الأبواب الصرفية خروجاً على القياس، قال السيوطي بعد حديثه عن النسب القياسي: “ما سمع من النسب مغيراً تغييراً لم يذكر في هذا الباب أو متروكاً فيه التغيير المقرر فيه لم يقس عليه، وعد في شواذ النسب التي تحفظ ولا يقاس عليها، وهي كثيرة لا تحصى”([149]).

        وما جاء عن العرب على غير قياس حفظ، ولم يقس عليه، فإن ورد في موضع غير موضعه الذي سمع عن العرب أجري على القياس([150]).

        وللنحاة تقسيمات عديدة للشاذ؛ بحسب نوع الشذوذ، أو فائدته أو غير ذلك([151]).

        وسوف يقسم الشاذ في هذه الدراسة بحسب نوع الشذوذ، من زيادة أو نقصان أو عدول.

المبحث الأول: الشذوذ بالزيادة

أولاً: زيادة حرف واحد

الجدول رقم (1)

الشذوذ بزيادة حرف واحد

التسلسل	الاسم	النسب
1	مرو	مروزيّ
2	الري	الرازيّ
3	حانة	حانويّ
4	أنف (للعظيم الأنف)	أنافيّ
5	رأس (للعظيم الرأس)	رآسيّ
6	عضد (للعظيم العضد)	عضاديّ
7	فخذ (للعظيم الفخذ)	فخاذيّ
8	أذن (للعظيم الأذن)	أذانيّ
9	قبيلة زبينة	زَبانيّ

        من أساليب العرب في النسب أنهم يقحمون حرفاً أو حرفين في بنية الكلمة على غير قياس، فقد سمع عنهم:

• مروزي: نسبوا إلى (مرو) بـ (مروزي)^([152])، والمرو بلد بفارس، والنسبة إليه (مروزيّ)، والمروة جبل بمكة^([153]). وجاء الشذوذ بزيادة حرف الزاي على بنية الكلمة؛ لتحقيق أمن اللبس بين النسب إلى (مرو) مدينة فارسية، ومروة جبل بمكة، فالنسب القياسي لكليهما (مرويّ)، ولما كان هذا النسب يحدث لبساً في الدلالة إذا لم تتوافر القرائن، خص العرب النسبة إلى مدينة (مرو) الفارسية بزيادة الزاي؛ ليفرقوا بينها وبين النسبة إلى (مروة) جبل بمكة؛ لأن مروة ينسب إليها على القياس، ويعزز هذا ما جاء به ثعلب في الأمالي “إنما دخلت الزاي في النسبة إلى الري، ومرو؛ لأنهم أدخلوا فيه شيئاً من كلام الأعاجم”^([154]).
• الرازيّ: ونسبوا إلى (الري) بلد معروف بزيادة الزاي على غير قياس والري مصدر للفعل (رَوَى)^([155])، والنسبة إلى كل منهما قياساً (روويّ)، فإذا انعدمت القرينة أبهمت الدلالة، فآثرت العرب سلامة المعنى، ففرقوا بين ما يطلق علماً على بلد معروف، وما يقع مصدراً، فأحدثوا الزيادة في العلم، وجروا على القياس في النسبة إلى المصدر^([156]). وجعلوا الزيادة في العلم لأنه من كلام الأعاجم كما مر.
• حانوي: ونسبوا إلى الحانة بقولهم (حانويّ) على غير قياس، وقد سمع فيها القياس والشذوذ^([157]).

والحانة موضع بيع الخمر، و (حانيّ) بلد بديار بكر نسب إليه بـ (حانيّ)، ومنه عبدالرحمن الحاني^([158])، ويظهر أن العدول عن القياس جاء لتحقيق أمن اللبس بين (الحانة)، و (الحاني)، فالنسب القياسي إليهما (حانيّ) فإذا وقع اللبس بانعدام القرائن، فرقوا بينهما عند النسب ليؤمن اللبس، فجاؤوا بالقياس في النسبة إلى (حاني) فقالوا: (حانيّ)، وعدلوا عن القياس في (حانة) فقالوا: (حانوي) بزيادة الواو^([159]).

• أنافيّ: للعظيم الأنف، ورآسيّ للعظيم الرأس، وعضاديّ للعظيم العضد، وفخاذيّ للعظيم الفخذ^([160])، وأذانيّ للعظيم الأذن.

والقياس: (أنفيّ)، و (رأسيّ)، و (عضديّ)، و (فخذيّ)، و (أذنيّ). والعرب زادوا ألفاً على هذه الأسماء عند نسبتها، ليحققوا معنى زائداً على مجرد النسب، وهو المبالغة، ويعزز هذا الرأي قول السيوطي “ومنها لحاق ياء النسب أسماء أبعاض الجسد مبنية على فَعالِ أو مزيداً في آخرها ألف ونون للدلالة على عظمها”^([161]).

والذي يظهر أن هذه ليست من الشذوذ، بل هي نسبة إلى صيغة المبالغة، فهي تجمع صيغة المبالغة والنسب، والزيادة في المبنى تؤدي إلى الزيادة في المعنى.

• زبانيّ: وسمع النسب إلى زبينة (زبانيّ) على الشذوذ^([162])، وبنو زبينة حي والنسبة إليه (زبانيّ)، وأما الزَبَن فهو ثوب على تقطيع البيت^([163])، والنسبة إليه (زبانيّ) على القياس، فلو نسبوا إلى زبينة على القياس وقع لبس بينهما إذا انعدمت القرائن، ففرقوا بينهما بالنسبة إلى زبينة بـ (زبانيّ) بزيادة الألف، والنسب إلى الزَبَن بـ (زبنيّ) على القياس^([164]).

ثانياً: زيادة الألف والنون

        من شواذ النسب التي ذكرها النحاة زيادة الألف والنون قبل ياء النسب، فهم يعدونها خروجاً عن القياس، يقول سيبويه: “فمن ذلك قولهم في الطويل الجمة جمانيّ، وفي الطويل اللحية لحيانيّ، وفي الغليظ الرقبة رقبانيّ، فإن سميت برقبة أو جمة أو لحية، قلت: رقبيّ، ولحييّ، وجميّ، وذلك لأن المعنى قد تحول”([165]).

        وسيبويه- هنا- يشير إلى معنى زائد عن مجرد النسب وهو المبالغة في الوصف، وذكر الاستراباذي أن زيادة الألف والنون ليست قياسية، وإنما يقصد بها المبالغة([166]).

        وقد عامل عباس حسن هذه الأمثلة معاملة القدماء، فعدها من المسموعات المخالفة للضوابط والأحكام، وذهب إلى أن الواجب أن نحكم بشذوذها وألاّ نقيس عليها([167]). وعلى هذا المذهب سائر كتب النحاة.

        وذكر جرجي زيدان فيما يتعلق بزيادة الألف والنون عند النسب في باب (التراكيب الأعجمية في اللغة العربية) أن لغة العصر العباسي إذا قورنت عبارة كتب الطب والفلسفة، وعبارة كتب الأدب، لرأينا الفرق بينهما واضحاً، وأن عبارة أصحاب الفلسفة جاءت ضعيفة ركيكة، ومنها إدخال الألف والنون قبل ياء المتكلم في بعض الصفات، كقولهم: روحانيّ، ونفسانيّ، وباقلانيّ، ونحو ذلك مما هو مألوف في اللغات الآرية ولا يستحسن في اللسان العربي([168]).

        ويعضد هذا القول ما ذكره الدكتور رمسيس جرجس في بحثه عن (النسب بالألف والنون) إذ ذكر أن نون النسب هذه لم تدخل اللغة العربية إلا على بعض الأسماء نقلاً عن السريانيين والآراميين، وقد كان لها شأن كبير في عهد الأمويين والعباسيين، فلم يذكر علماء اللغة النسب بها إلا نادراً([169]).

        والذي يبدو أن زيادة الألف والنون في النسب موجودة في الاستعمال العربي بدليل وجودها في الشواهد الإسلامية، في القرآن الكريم، والحديث الشريف، ووجودها في الشواهد الشعرية، وفي أقوال العرب القدماء، وظهرت بكثرة في العصرين الأموي والعباسي إبان ترجمة الكثير من الكتب والعلوم، وما زالت تتنامى في وقتنا الحاضر في كثير من المصطلحات الطبية والعلمية وغيرها.

        ومن الباحثين الذين درسوا هذه القضية الدكتور رمسيس جرجس عضو مجمع اللغة في القاهرة، الذي ذكر أنه بحث كثيراً في كتب النحو، فلم يجد إلا النزر اليسير عن هذه النسبة، فلجأ إلى المعجمات وغيرها من دواوين العربية، فاستقرأها واستخرج منها ثلاثة عشر ومائة اسم منسوبة بزيادة الألف والنون، أكثرها ثلاثية، وقد استعمل الرباعي وما فوقه، إلا أن ما زاد عن الثلاثي أكثره غير عربي، ونسب إلى الاسم الصحيح والمعتل([170]).

        وجمع الدكتور أحمد مطلوب ما وقع عليه من الكلمات المنسوبة المنتهية بألف ونون زائدتين الواردة في المعجمات القديمة، أو المعجمات الاصطلاحية المعاصرة، أو كتب الثقافة العامة، وبلغ مجموع هذه الكلمات قديمها وحديثها ثمان وأربعين واربعمائة كلمة، ووضع هذه الكلمات في معجم أسماه (معجم النسبة بالألف والنون) وفصل في كل منها، وذكر دلالاتها وشواهدها، وأضاف إليها ما ورد في المعجم الطبي الموحد وفي معجم حِتّى الطبي، كما أضاف ما التقطه من كتب المصطلحات الأخرى، وكتب الثقافة العامة التي اطلع عليها([171]).

        وجنح القدماء إلى هذه النسبة؛ لأنها تحقق دلالة لا تحققها النسبة بالياء المشددة وحدها([172])، ومن ذلك:

1. الدلالة على الوصف والمبالغة: نحو: رجل جمانيّ: عظيم الجمة، وبلتعانيّ: حاذق وظريف متكلم.
2. النسبة المجازية: فينسب إلى ما يمت للمنسوب إليه بصلة أو يشترك معه في صفة، نحو: الربانيّ: نسبة إلى الموصوف بعلم الرب، والربيّ منسوب إلى الرب.
3. الملكية: نحو: الديرانيّ: صاحب الدير.
4. النسبة إلى الأماكن: نحو: الاسكندرانيّ.
5. أمن اللبس والتفريق بين المتشابهات: السفرجلاني: بائع السفرجل.
6. للتخفيف في النطق، فتأتي بدل الهمزة أو الواو، مثل: صنعاني.
7. التأكيد: نحو: برانيّ.

إلى غير ذلك من الدلالات.

        وكثرة هذه الكلمات تجعلها بعيدة عن الدخول تحت مفهوم الندرة، مما حدا بالدكتور أحمد مختار عمر أن ينكر أن تكون هذه الصيغة من شواذ النسب، أو من نادر معدول النسب، وجوّز استعمالها؛ لأنها تحمل معنى إضافياً على مجرد النسبة كالوصفية؛ للتفرقة بين الأبنية وما تدل عليه، مثل (نفسانيّ) نسبة إلى علم النفس، و (نفسيّ) نسبة إلى النفس، و (روحانيّ) نسبة إلى علم الروح، و (روحيّ) نسبة إلى الروح، وهي تفرقة دقيقة ما أحرانا أن نلتزم    بها ([173]).

        وهذا العدد الكثير من الكلمات التي زيدت فيها الألف والنون من الكلمات القديمة والمستحدثة، يمكن أن ينمو ويزداد مع الأيام، مما يحتم علينا أن نخرج هذه القضية من دائرة الشذوذ، ونعدها من الأبنية الصحيحة التي نلجأ إليها عندما تدعو إليها المناسبة ويقتضيها المعنى ويتحقق بها الغرض([174]).

        والذي يظهر أن هذه الصيغة استخدمها العربي قديماً وحديثاً، والحاجة ملحة لها؛ لدلالتها الدقيقة على المعنى المقصود الذي لا يتحقق بالياء المشددة وحدها، ولتحقيقها أمن اللبس، وهذا ما يدعو إلى الأخذ بهذا البناء في المصطلحات العلمية، والألفاظ الحضارية، دون أن يكون في ذلك خروج عن روح اللغة العربية، ففي هذا البناء تبقى ياء النسبة المشددة، ويزاد قبلها ألف ونون للدلالة على معنى من المعاني التي تقدم ذكرها.

        وبما أن عدد الكلمات المزيدة بالألف والنون كثير، يصعب ذكره في هذا المبحث، فإنني سوف أورد منها- هنا- ما تقوم به الحجة، ويتضح به المثال على النحو الآتي([175]):

الجدول رقم (2)

الشذوذ بزيادة الألف والنون

التسلسل	النسب	المنسوب إليه
1	الأُثْعُبانيّ	الوجه الضَّخْم في حسن وبياض
2	الأُذَانيّ	العظيم الأُذُن الطويلها
3	الأَرْنَبانيّ	الخزُّ الأدكن الشديد الدُّكْنة
4	الإِسْحلانيّ	رجلٌ إِسْحلانيّ اللِّحية: طويلها حسنها
5	الإِسْكندراني	نسبة إلى مدينة الإسكندرية بمصر
6	الإِسْنانيّ	نسبة إلى “إِسْنا” بصعيد مصر
7	الأَشَبانيّ	الأحمر جدًّا
8	الأُشْنانيّ	نشبة إلى “أُشْنَة” وهي قرية من جبل أَرْبِل
9	الأَصْفقانيّة	الخَوَل بلُغة اليمن
10	الأَصْلانيّ	ويُراد بها الأصليّ
11	الباقَدْرَاني	نسبة إلى باقَدْرا، وهي من قرى بغداد
12	الباقِلاَّنيّ	بائع الباقلاء
13	البَحْرانيّ	الشديد الحُمرَة نسبة إلى البَحْر
14	البَرَّانيّ	نسبة إلى البَرِّا
15	البَزُوغانيّ	نسبة إلى بَزُوغى
16	البَلْتعانيّ	من بَلْتَعَ
17	التَّوْأَبانيّ	التَّوْأَب: القصير من الخيل، الغليظ اللَّحم
18	الجُثْمانيّ	رجل جُسْمانيّ وجُثْمانيّ إذا كان ضخم الجُثَّة
19	الجُسْماني	الضَّخم الجسم
20	الجَيْلانيّ	الكثير التُّراب والريح
21	الحَرْنانيّ	نسبة إلى حَرّان
21	الحَقّانيّ	نسبة إلى الحّقّ وهو الذي يَرعى حقوق الآخرين
22	الحِلاّنيّ	نسبة إلى مدينة الحِلّة
23	الخُوطانيّة	يُقال: “جارية خُوطانيّة” مُشبهَّة بالخُوط
24	الدَّارانيَ	نسبة إلى “دارِيّأ” من قرى دمشق بالغوطة
25	الدِّبْثانيّ	نسبة إلى “دِبْثا”: قرب واسط
26	الدَّيْرانيّ	صاحب الدَّيْر
27	الذَّرْآنيّ	مِلح ذَرْآنيّ: شديد البياض
28	الرَّبّانيّ	المَوْصوف بعِلْم الرَّبِّ
29	الرَّقَّبانيّ	الغليظ الرَّقَبة
30	الزَّبانيّ	نسبة إلى “زَبينة” وبنو زَبينة حَيّ أو قَبيلة من باهِلة
31	السَّابانيّ	نسبة إلى “سّبّن”
32	السَّبلانيّ	الضَّخْم السَّبَلة أو الطويل السَّبّلة
33	السَّفَرْجَلانيّ	بائِع السَّفَرْجَل
34	السِّنْدَوانيّ	نسبة إلى “السِّنْديّة” من قرى بغداد
35	الشَّعْبانيّ	قيل “شَعْب” جبل باليمن
36	الشَّيّانيّ	نسبة إلى “شَيَّا” قرية من ناحية بخارى
37	الصَّدْرانيّ	هو العظيم الصَّدر
38	الصِّوانيّ	الأَواني المَنْسوبة إلى الصين
39	الطَّبّرّانيّ	نسبة إلى “طبرية”
40	الطُّورانيّ	نسبة إلى “الطُّور” وهو الجبل و “طور سِيناء”
41	العَرَبانيّ	نسبة إلى العرب
42	العَلْمانيّ	نسبة إلى “العَلم” بمعنى العالَم
43	العنانيّ	نسبة إلى “عانا”
44	الفاخِرانيّ	نسبة إلى من يَعمل الفَخّار
45	الفاكِهانيّ	بائع الفاكهة
46	الفّخْرانيّة	هي قربة من سواد واسط
47	الفَوْقانيّ	نسبة إلى “فَوْق”
48	القُرْنانيّ	نسبة إلى “بني القُرْناء”
49	الكُوثانيّ	نسبة إلى “كُوثا”
50	المَخْبَرانيّ	الحسن المَخبَر
51	المَلَكانيّ	نسبة إلى “المَلَك”
52	المَنانيّ	نسبة إلى “مانا”
53	المَنْظَرانيّ	رجل مَنْظَريّ ومَنْظَرانيّ: حسن المنظر
54	النُّورانيّة	نسبة إلى “النُّور”
55	الهِنْدُواني	هو السَّيْف منسوب إلى “الهِنْد”
56	الواحِدانيّة	نسبة إلى الإسم الواحد
57	اليَلْدانيّ	نسبة إلى (يَلْدا) من قرى دمشق
58	اليمانيّ	نسبة إلى “اليَمَن”

المبحث الثاني: الشذوذ بالحذف

أولاً: حذف حرف واحد

الجدول رقم (3)

الشذوذ بحذف حرف واحد

التسلسل	الاسم	النسب
1	هذيل	هذليّ
2	قريش	قرشيّ
3	فُقيم	فقميّ
4	مُليح خزاعة	ملحيّ
5	سُليم	سلميّ
6	خُثيم	خثميّ
7	حُريث	حرثيّ
8	قُريم	قرميّ
9	بني ضُبير	ضبريّ
10	ثَقيف	ثقفيّ
11	عُتيك (قبيلة)	عتكيّ
12	الخَريف	خرفيّ
13	قَفا	قفيّ
14	رَبيع (اسم رجل)	رِبْعيّ

        حرف اللين الواقع قبل الحرف الأخير في أوزان (فُعيل)، و (فَعيل)، تصرف فيه العرب، فحذفوه عند النسب على غير قياس، ومن ذلك الكلمات الواردة على هذه الأوزان في هذا المبحث، وذكروا عللاً لذلك، منها: أمن اللبس، كما في (قرشيّ)، نسبة إلى (قريش) علماً على القبيلة المشهورة، حتى يفرقوا بينها وبين صغير القرش([176]).

        ومنها: مسوغ الشهرة، فقالوا (هذليّ) نسبة إلى قبيلة هذيل القبيلة العربية المشهورة، فشهرة (هذيل) علماً على القبيلة المشهورة تجعل الذهن ينصرف مباشرة إليها عند قولنا (هذليّ) ولا ينصرف إلى (هذيل) علماً على رجل([177]).

        والنسب إلى (فُعيل) بـ (فُعليّ) شاذ عند سيبويه، وجمهور النحاة، وخالفهم المبرد والسيرافي بجواز الحذف والإبقاء. أما النسب إلى (فَعيل) على (فَعليّ) فشاذ عند الجمهور.

        وقد ناقشنا في الفصل الرابع من هذه الدراسة آراء الجميع، ورجحنا جواز حذف الياء وإبقاءها عند النسب إلى (فَعيل)، أو (فُعيل).

        أما النسب إلى (قفا) بـ (قفيّ) فهو شاذ([178])، ووجه الشذوذ حذف الألف وكسر ما قبل ياء النسب، والقياس قلبها واواً وفتح ما قبلها، فيقال: (قفَويّ).

        والقفا وراء العنق، ونسب إليه شذوذاً بـ (قفيّ)؛ حتى لا يلتبس مع النسبة إلى (قفا) علماً، ومنه قفا آدم جبل مشهور، فأخرجوا (قفا) عنقاً عند النسبة، ليتحقق أمن اللبس بينه وبين النسب القياسي في (قفا) علماً([179]).

ثانياً: حذف حرفين أو أكثر

الجدول رقم (4)

الشذوذ بحذف حرفين أو أكثر

التسلسل	الاسم	النسب
1	خراسان	خرسيّ، وخراسيّ
2	جلولاء	جلوليّ
3	حروراء	حروريّ
4	حصنان	حصنيّ
5	دارِين	داريّ

        الأصل في النسب ألاّ يحذف من المنسوب إليه شيئاً ما أمكن، إلا أن العرب قد حذفت- على غير قياس- حرفين أو أكثر من المنسوب إليه على النحو الآتي:

• سمع عن العرب: (خرسيّ وخراسيّ) عند النسب إلى خراسان، وهذا شاذ والقياس: (خراسانيّ)([180]). فمن قال: (خُراسيّ) شبهه بالمثنى، ومن قال: (خرسيّ)، حذف الزوائد أجمع، وبناه على (فُعْل) لأنه أحد الأبنية.

والأكثر قد نطقوا بالقياس- كما هو واضح من كلام سيبويه([181])، ومن عدل عن القياس طلب الخفة وسرعة النطق.

• وقالوا: (حروريّ)، و (جلوليّ) في النسبة إلى (حروراء)، و (جلولاء)([182])، والقياس: (حروراويّ)، و (جلولاويّ)، وعمدوا إلى الحذف، طلباً للتخفيف؛ لأن العربي ينشد السرعة في النطق، ولما طالت حروف الكلمة، وكثرت مع زيادة ياء النسب، ثقلت الكلمة، فلجأوا إلى الحذف لتحقيق الخفة([183]).
• وسمع عن العرب (حصني) في النسب إلى: (حصنان)، والقياس: (حصنانيّ) حذفوا الألف والنون.

قال الأندلسي: “حصنان: تثنية حصن: موضع معروف، محدد في رسم الثعلبية، والنسب إليه حصنيّ، كرهوا ترادف النونين”([184]).

إذ علل الحذف بكراهة توالي النونين، وأرى أن العلة القياس على المثنى وطلب الخفة.

• وقالوا: (داريّ) نسبة إلى (دارين)، بحذف الياء والنون، والقياس (دارينيّ). قال ياقوت الحمويّ: “دارين: فرضة بالبحرين يجلب إليها المسك من الهند، والنسبة إليها داريّ”([185]).

وحذفت الياء والنون تشبيهاً لها بالمثنى، وبتاء التأنيث، وكراهة، للثقل.

المبحث الثالث: ترك ما يستحق الحذف

الجدول رقم (5)

الشذوذ بترك ما يستحق الحذف

التسلسل	الاسم	النسب
1	خريبة	خريبيّ
2	ردينة	ردينيّ
3	خزيبة	خزيبيّ
4	سليقة	سليقيَ
5	عميرة	عميريَ
6	سليمة	سليميّ
7	بني حنيفة	حنيفيّ
8	حضرموت	حضرميَ
9	تيم الله	تيمليّ
10	عبدالدار	عبدريّ
11	كنت	كنتيّ
12	عبدشمس	عبشميّ
13	امرئ القيس	مرقسيّ
14	دراب جرد	دراورديّ
15	دار البطيخ	دريخيّ
16	سوق الليل	سقليّ
17	أمية	أميتيّ

• مما يحمل على الشذوذ في هذا الباب ما جاء من وزن (فُعَيلة) على وزن (فُعَيليّ) عند النسب، مثل: ردينة: ردينيّ، وخريبة: خريبيّ، وعميرة: عميريّ([186]). وكذلك ما جاء من وزن (فَعِيلة) على وزن (فَعيليّ) عند النسب مع وجود شرطي الحذف، مثل: بني حنيفة: حنيفيّ، سليقة: سليقيّ، وغيرها([187]). والقياس حذف الياء في الوزنين إذا اكتملت الشروط.

وأجاز مجمع اللغة القاهري الحذف والإبقاء في الوزنين- كما بينا في الفصل الرابع من هذه الدراسة- وهو الرأي المطبق في برمجة هذا الموضوع.

ويبدو أن العدول إلى الشاذ في هذه الأسماء، بسبب الشهرة لبعضها كأسماء القبائل([188])، أو لأمن اللبس؛ لأن الاسم قد يدل على شيئين، فيفرقون بينهما بإبقاء الياء في أحدهما([189]).

• ومما سمع عن العرب معدولاً عن القياس النسب إلى الكلمات المنحوتة، مثل: عبشميّ نسبة إلى عبد شمس، وعبدريّ نسبة إلى عبدالدار، ودراورديّ نسبة إلى دارب جرد، سقليّ نسبة إلى سوق الليل وغيرها([190])، والقياس النسب إلى الصدر. ودفعهم إلى النسب إلى المنحوت أمن اللبس، إذ إن النسبة إلى أحد جزئي الاسم يوقع في اللبس([191]).
• وسمع العرب يقولون في النسب إلى (أمية): (أميتيّ)([192])، والقياس حذف الياء وفتح العين، فيقال (أُمَويّ)، ولكن العرب خالفت ذلك فأبقت التاء، ولم تغير في الصيغة شيئاً، قال صاحب التصريح في وجه شذوذها: إنه توفير ما يستحق التغيير([193]).

المبحث الرابع: الشذوذ بالعدول

أولاً: العدول بالحركة

الجدول رقم (6)

الشذوذ بالعدول بالحركة

التسلسل	الاسم	النسب
1	سَهل	سُهليّ
2	دَهر	دُهريّ
3	صَعِق	صِعِقيّ
4	بَصرة	بِصريّ
5	بني الحُبْلى	حُبَليّ
6	حَمْض	حَمَضيّة
7	تَغْلِب	تَغْلَبيّ
8	يَثْرِب	يثْرَبيّ
9	أُفْق	أَفقيّ
10	بني جَذِيمة	جُذَميّ
11	بني عَبِيدة	عُبَديّ
12	أمْسَ	إمسيّ
13	بني أُمَية	أَمَويَ
14	بني طُهَيّة	طُهْويّ

        قد تعدل العرب في النسب من القياس إلى صبغ شاذة، إما بجعل حركة مكان حركة، أو حرف مكان آخر على النحو التالي:

أولاً: العدول من حركة إلى أخرى:

        التعاقب بين الحركات الصرفية في بنية الكلمة، قد تستدعيه الدلالة، أو طلب الخفة، وهذان العاملان لهما أثر واضح في مسائل هذا الباب؛ لأن فيه مسائل لا يتحقق فيها أمن اللبس إلا بالتعاقب بين الحركات الصرفية، وقد يكون هذا التعاقب لتحقيق الانسجام بين الأصوات المتجاورة؛ لنشدان الخفة([194]).

• ومما يحمل على الشذوذ في هذا الباب قولهم: (سُهليّ) في النسبة إلى السهل، والسهل من الأرض ضد الحزن، وقولهم: (دُهريّ) في النسبة إلى الرجل القديم السن([195]). وعدلوا عن القياس للتفريق بين الاسمية المطلقة (سُهليّ)، و (دُهريّ)، وبين العلمية المقيدة (سَهليّ)، و (دَهريّ).
• صِعِقي: “وسمعنا بعضهم يقول في الصَّعِق صِعِقيّ، يدعه على حاله، وكَسَر الصاد؛ لأنه يقول: صِعِق، والوجه الجيد فيه: صَعَقيّ، وصِعَقيّ جيد”([196])، ونقل حركة الصاد من الفتح إلى الكسر جاء من قبيل المماثلة الرجعية بين العلل القصيرة؛ لتحقيق أمن اللبس بين العلم والصفة، فالنسبة إلى (الصَّعِق) علماً تكون (صِعِقيّ)، وإلى (الصَّعِق) وصفاً (صَعَقيّ) على القياس([197]).
• بِصْريّ: ونسبوا إلى (البَصْرة) بقولهم: (بِصْريّ) على غير قياس، والقياس (بَصْريّ)([198])، وعدل عن القياس لأمن اللبس بين الدلالة الحقيقية للاسم والدلالة العلمية، فلو نسبوا إلى الدلالة الحقيقية لقالوا: (بَصري) على القياس، وإنما نسبوا إلى حاضرة العلم (البصرة) علماً بـ (البِصريّ) مخالفة للقياس؛ لاختلاف الدلالة بين المعنى الحقيقي للكلمة، وما نقل إليه من معنى جديد دال على العلمية([199])، والذي يظهر أن هذه النسبة لا شذوذ فيها، إذ أن فاءها يجوز فيها ثلاثة أوجه: الفتح والضم والكسر([200]).
• حُبَليّ: “وقالوا في بني الحبْلى من الأنصار: حُبَليّ”([201]).

والقياس: (حُبْليّ)، أو (حبْلويّ)، أو (حبلاويّ). وعدلوا عن القياس لأمن اللبس؛ حتى يفرقوا بين (حبْلى) حي من الأنصار، وبين (حبْلى) المرأة الحامل.

• حَمَضيّة: “وقال بعضهم: إبل حَمَضيّة إذا أكلت الحَمْض، وحَمْضيّة أجود”([202])، وعدلوا عن القياس بفتح عين الكلمة؛ ليفرقوا بين الوصف (حَمَضيّة)، وبين العلم (حَمْضيّة) إذا نسبوا إلى علم، فكان المسوغ أمن اللبس.
• تَغْلَبيّ، ويَثْرَبيّ: قالوا في تَغْلِب: تَغْلَبيّ وفي يَثْرِب: يَثْرَبيّ([203])، والقياس: (تغِلبيّ)، و (يثرِبيّ)، وعدلوا إلى الفتح للتخفيف من توالي الكسرات، تشبيهاً بـ (نمر)، وقد يكون لأمن اللبس كذلك.
• أَفَقيَ: “وقالوا في الأُفْق: أَفَقيّ، ومن العرب من يقول: أُفْقي فهو على القياس”([204]). ولما كان النسب إلى الاسم والوصف يحدث لبساً، أحدثوا التغيير في الحركة الصرفية، من ضم إلى فتح، فقالوا في الاسم: (أفَقيّ) على غير قياس، وقالوا في الوصف: (أفْقيّ) على القياس، وبذا حققوا أمن اللبس بين الاسم والصفة([205]).
• جُذَميّ، وعُبَديّ: ونسبوا إلى (بني جَذِيمة) بـ (جُذَمِيّ)، وإلى (بني عَبيدة) بـ (عُبَديّ) على غير قياس([206])، والقياس (جَذَميّ)، و (عَبَديّ)، ويبدوا أن العرب غيرت حركة فاء الكلمة من الفتح إلى الضم؛ لتحقيق أمن اللبس؛ لأن النسبة إلى قبيلتي (جذيمة وعبيدة) تلتبس مع النسبة إلى (جَذيمة وعَبَدة) علمين على شخصين، فجعلوا النسبة إلى القبيلة على غير قياس، والنسبة إلى الشخص علماً على القياس.
• إِمْسيّ: ونسبوا إلى (أمْس) في اليوم الذي يسبق يومنا بقولهم (إمسيّ)([207])، والقياس (أمسيّ)، وعَد أحد اللغويين ذلك من باب تحقيق أمن اللبس بين (أمس) المحدد الذي يسبق يومنا، وبين أمس المطلق الذي يعني ما مضى من الزمن، فإذا نسبنا إلى (أمس) الذي يسبق يومنا قلنا (إمسيّ) وإن نسبنا إلى (الأمس) الزمن الماضي قلنا: (أمسيّ) على القياس([208]). فيما يرى بعض المهتمين بعلم الأصوات أن الشذوذ وقع فيها من باب المماثلة الرجعية المنفصلة، لوجود حاجز غير حصين، وهو السكون([209]). والذي يظهر أن الرأي الأول أولى؛ لتحقيق أمن اللبس، وللخفة، وهما مطلبان قويان لا ينبغي العدول عنهما ما أمكن.
• أَمَويّ: “وسمعنا من العرب من يقول: أَمَويّ، فهذه الفتحة كالضمة في السَهل، إذ قالوا: سُهليّ”([210]).

وقد يكون سيبويه يشير إلى تحقيق أمن اللبس في هذا الشذوذ، إذ القياس في النسبة إلى أُمية (أُمَويّ)، لكن ذلك يلتبس مع النسبة إلى (أمية) علماً على شخص مثل أمية بن خلف، ولتجنب اللبس نسبوا إلى بني أمية القبيلة القرشية المعروفة بـ (أَمويّ) على غير القياس، ونسبوا إلى أمية العلم بـ (أُمويّ) على القياس.

وفسر بعض الدارسين المهتمين بالجانب الصوتي الشذوذ في (أَمويّ) بالمماثلة الرجعية، إذ تأثرت حركة الهمزة وهي الضمة، بحركة الميم المفتوحة([211])، وهذه المماثلة استدعاها التخفيف.

ويبدو أن الرأي الأول الأقرب للصواب حملاً على ما عرفناه في هذا الباب من العدول عن القياس عند النسب إلى القبيلة، والنسب على القياس عند النسب إلى الشخص الواحد.

• طُهْويّ: وقالوا في النسبة إلى (طُهَيّة) طُهْويّ([212])، والقياس في النسبة إليها يقتضى أن تكون على (طُهَويّ)، إلا أن هذا القياس يلتبس مع النسبة إلى (طُها) الطبيخ([213])، فإذا انعدمت القرائن، فإننا لا نستطيع التفريق بين المنسوب إليهما، ولذا حققوا أمن اللبس بسكون الهاء عند النسب إلى (طُهَية) علماً على قبيلة – على غير قياس-، وفتحوا الهاء في النسب إلى (طُها) بمعنى الطبيخ- على القياس-، فتحقق أمن اللبس بين اللفظين عندما لا تعين قرائن المعنى على الدلالة([214]).

ثانياً: العدول بإبدال حرف مكان حرف

الجدول رقم (7)

الشذوذ بالعدول بإبدال حرف مكان حرف

التسلسل	الاسم	النسب
1	صنعاء	صنعانيّ
2	بهراء	بهرانيّ
3	دستواء	دستوانيّ
4	روحاء	روحانيّ
5	طيّئ	طائيّ
6	بحرين	بحرانيّ
7	الحيرة (بلد)	حاريّ
8	قرية	قرويّ

• صنعانيّ: قالوا في صنعاء: (صنعانيّ)([215]). وهي بلد باليمن (عاصمة اليمن الآن)، وصنعاء أيضاً قرية بباب دمشق، ونسبوا إلى صنعاء اليمن بقولهم: (صنعانيّ)، وإلى صنعاء دمشق (صنعائيّ)([216])؛ لتحقيق أمن اللبس، فلو نسبوا لكليهما على القياس لوقع اللبس، لذا عدلوا بـ (صنعاء) اليمن في النسب نحو: (صنعانيّ) بإبدال الهمزة نوناً؛ لتحقيق أمن اللبس بينها وبين صنعاء دمشق([217]).
• (بهرانيّ): ونسبوا إلى بهراء بقولهم: (بهرانيّ)، والقياس (بهراويّ)([218])، وبهراء علم على قبيلة عربية من قضاعة، وقد سمت العرب بهراء([219])، فإذا نسبوا إليهما على القياس وقع اللبس إذا لم تتوفر القرائن؛ لذا عدلوا بالعلم المسمى به قبيلة نحو: (بهرانيّ)، وأجروا القياس فيما سمت به العرب شخصاً ليأمنوا اللبس.
• دستوانيّ: “وقالوا في دستواء دستواني مثل بحراني”([220])، وجاء في المعجمات اللغوية دستوى بالقصر والمد قرية معروفة بالأهواز، والنسبة إليها (دستوانيّ)، و (دستوائيّ)([221])، والقياس فيها (دستوائي)، وأبدلت الهمزة نوناً على غير قياس؛ لأنها لفظة أعجمية، أو قد يكون أصلها (دستوان) علماً على مكان ما، ونسب إليها على لفظها تفريقاً لها عن (دستوى) قرية الأهواز([222]). والذي أراه الرأي الأول؛ لأن العرب يتصرفون في الكلمات الأعجمية بالزيادة والإبدال، كالمروزي، نسبة إلى مرو، وغيرها.
• روحانيّ: ونسبوا إلى (روحاء) موضع معروف بين الحرمين بقولهم: (روحانيّ) على غير قياس، والروحاء قرية من رحبة الشام([223]). ويظهر أنهم فرقوا بين الموضعين، فقالوا في روحاء المدينة (روحانيّ) على غير قياس، وروحاء الشام، فقالوا (روحاويّ) على القياس، فإن أمن اللبس جاؤوا بالقياس في روحاء المدينة، ويعزز هذا قول سيبويه: “ومنهم من يقول: روحاويّ كما قال بعضهم بهراويّ، حدثنا بذلك يونس، وروحاويّ أكثر من بهراويّ”([224]). فالباعث على العدول عن القياس تحقيق أمن اللبس([225]).
• طائيّ: ونسبوا إلى (طيّء) بقولهم (طائيّ) بإبدال الياء ألفاً على غير قياس([226])، والقياس أن تكون على (طيئيّ)، واختلفت التعليلات في سبب العدول، غير أن الذي يظهر أنها من باب التخفيف، فراراً من توالي الأمثال في الياءات، إذ (طيّ) مشتملة على يائين تحذف إحداهما عند النسب، وتضاف ياء النسب المشددة، فتلتقي في الكلمة ثلاث ياءات لا يفصل بينها سوى الهمزة، فكأنهم لجأوا إلى حركة خفيفة، فقلبوا الياء ألفاً، ولا يخفى ما في (طائيّ) من خفة دون (طيئيّ)([227]).
• بحرانيّ: “وزعم الخليل أنهم بنوا البحر على فعلان، وإنما كان القياس أن يقولوا: بحريّ”([228]).

وعدل عن القياس (بحريّ) لتحقيق أمن اللبس، حيث ميزوا بين ما ينسب إلى (البحر) في الدلالة العامة، وما ينسب إلى (البحرين) علماً على بلد معروف، وجاء في القاموس المحيط “وكُرِه بحريّ لئلا يشتبه بالمنسوب إلى البحر”([229])، فإذا نسبوا إلى البحر قالوا: (بحريّ)، وإذ نسبوا إلى (البحرين) الدولة قالوا: بحرانيّ”([230]).

والذي أراه أن ينسب إلى البحرين بـ (بحرينيّ) لأمن اللبس؛ ولأنه إذا أمكن عدم التغيير لا ينبغي أن يعدل عنه إلى غيره، وقد نوقشت هذه المسألة في الفصل الرابع من هذه الدراسة عند الحديث عن النسب إلى المثنى.

• حاريّ: ونسبوا إلى (الحِيرة) بالكسر محلة قرب الكوفة (حِيريّ) على القياس،    و (حاري) على غير قياس([231])، بقلب الياء ألفاً دون موجب إعلال؛ لتحقيق أمن اللبس بين الحيرة بلد بالكوفة، والحيرة بلد بفارس([232]). فإذا انعدمت القرائن المفرقة بينهما نسب إلى حيرة الكوفة بـ (حاريّ)، وإلى حيرة فارس بـ (حِيريّ).
• قَرَويّ: ونسبوا إلى القرية (قَرَويّ)([233])، والقياس (قَرْييّ)، إلا أن توالي الأمثال قد جلب الثقل، فقلبت الياء واواً للخفة، وغيرت الحركة الصرفية للراء من ساكن إلى فتح لئلا يقع اللبس فيها مع الاسم المنسوب إلى (القَرْو)([234]). ولذا عدلوا إلى (قَرَويّ) لأمن اللبس وللتخفيف.

المبحث الخامس: الشذوذ بأكثر من وجه

الجدول رقم (8)

الشذوذ بأكثر من وجه

التسلسل	الاسم	النسب
1	الحَرَم	حِرْميّ
2	عالية	عُلْويّ
3	فصل الشتاء	شَتْويّ، أو شَتَويّ
4	بادية	بدويّ
5	يمن	يمان
6	شأم	شآم
7	تهامة	تهام

        قد تعدل العرب عن النسب القياسي إلى لفظ فيه أكثر من وجه للشذوذ، فقد سمع عنهم:

• الحِرْميّ: نسبت العرب إلى (الحَرَم) بقولهم: (حِرْميّ) على غير قياس. والقياس (حَرَميّ)^([235])، أبدلوا حركة الحاء من الفتح إلى الكسر، وحركة الراء من الفتح إلى السكون؛ لتحقيق أمن اللبس بين من يعقل، فنقول: رجل حِرْميّ، وبين ما لا يعقل، فنقول ثوب حَرَميّ^([236]).
• عُلْويّ: ونسبوا إلى العالية بقولهم (عُلْويّ)^([237])، والعالية علم أطلق على ما فوق نجد إلى أرض تهامة إلى ما وراء مكة، والنسبة إليه (عُلْويّ)، والقياس (عاليّ) عدلوا عنه بتغيير الحركة والزيادة. والعالية في الوصف أعلى القناة، أو رأس السنان، ونسبوا إليه على القياس (عاليّ)، فلو نسبوا إلى العالية علماً على القياس؛ لالتبس أمر الدلالة إذا انعدمت القرائن، فعدلوا بالعلم، نحو (عُلْويّ) لتحقيق أمن اللبس بينه وبين النسب إلى (العلو) بمعنى العنوة^([238]).
• شَتْويّ: وقالوا في (شتاء): شَتْويّ، وشَتَويّ، وذهب المبرد إلى “أن الشتاء جمع شَتْوة كصحاف وصحفة، فعلى هذا قياس”^([239]). والشتاء أحد أرباع الأزمنة، والشتاء يطلق على البرد والقحط^([240]).

فدلالتا الشتاء مختلفتان، والنسب القياسي إليهما يوقع في اللبس، ولذا فرقوا بين الدلالتين عندما لا تتوافر القرائن، فقالوا (شَتْويّ) أو (شَتَويّ) فيما يطلق على فصل الشتاء، وقالوا: (شتائيّ) على البرد والقحط^([241]).

• بَدَويّ: وقالوا في النسبة إلى البادية (بَدَويّ)^([242])، والقياس (باديّ)، أو (بادويّ)، ولكن العرب عدلت عن القياس، فقالوا: (بَدَويّ) استجلاء للدلالة عند غياب القرائن، فالبادية خلاف الحَضَر، وهي موطن البدو، وبادي الرأي ظاهرة^([243]).

فلو نسب إليهما على القياس لالتبست الدلالة فيهما، فعدلوا في النسب إلى البادية عن القياس، فقالوا (بَدَويّ)، وأجروا القياس في (بادي الرأي)^([244]).

وذهب الاستراباذي إلى أن الشذوذ في هذه المفردة يفسر من باب الحمل على النظائر “البَدَوي فتح ليكون كالحضرّ لأنه قرينه”^([245]).

ونستطيع الجمع بين الرأيين أنهم عدلوا عن القياس لأمن اللبس، واختاروا هذه الصيغة (بَدَويّ) دون غيرها لخفتها، ومن باب الحمل على النظائر.

• يَمانٍ، وشَآمٍ، وتَهامٍ: في العربية ثلاثة ألفاظ، في اثنين منها الألف عوض عن ياء النسب، وهي شآم ويمان، نسبة إلى الشام واليمن، وأصلهما شأميّ، ويمنيّ، فعوض فيهما الألف من إحدى ياءي النسب، والثالث (تَهام) عوضت فتحة التاء عن إحدى ياءي النسب^([246]). وأصلها (تِهاميّ) أو (تهمي): يقول سيبويه: “وزعم الخليل أنهم ألحقوا هذه الألفات عوضاً من ذهاب إحدى الياءين، وكأن الذين حذفوا الياء من ثقيف وأشباهه جعلوا الياءين عوضاً منها”^([247])، والذي يظهر أن الخليل يعد الألف في تهام عوضاً ايضاً عن إحدى اليائين، إذا قلنا (تهميّ).

وقد يجمع بين العوض والمعوض من غير حذف “ومنهم من يقول: تهاميّ ويمانيّ وشآميّ، فهذا كبحرانيّ وأشباهه مما غير بناؤه في الإضافة. وإن شئت قلت: يمني”^([248]).

ومنهم من يرى أن الحذف والتعويض عند النسب في هذه المفردات يعود إلى تحقيق التعادل بين حروف الكلمة^([249]).

ومن الباحثين من يرى أن الشذوذ في نسب هذه الأسماء الثلاثة دون غيرها يعود إلى شهرتها^([250]).

ويرى باحث آخر أن ذلك من باب التخفيف^([251])، والذي يظهر أن ذلك يعود لشهرة هذه الكلمات، بدليل اقتصاره عليها دون غيرها.

التوصيف:

        تقدم أن النسب يقترن به تغيير عام في اللفظ والمعنى والحكم. والتغيير في اللفظ تغيير عام في كل منسوب، وهو: حذف تاء التأنيث إن كان مؤنثاً، وإضافة ياء النسب المشددة وكسر ما قبلها. وتغيير خاص يلزم بعض الألفاظ بحذف حرف، أو زيادته، أو قلبه، أو رده إن كان محذوفاً، أو زيادة حركة، أو إبدالها بأخرى، أو حذف كلمة، أو نقل بنية إلى أخرى، أو غير ذلك.

        ويقتصر التوصيف –هنا- على ما حصل فيه تغيير خاص، أما التغيير العام فلن توصفه هذه الدراسة؛ لأنه تشترك فيه المنسوبات جميعها.

الاسم الثنائي:

1. إذا كان على حرفين وضعاً، وكان ثانيه صحيحاً: يجوز عند النسب إليه تضعيف ثانيه.

مثل: كم ← كمّيّ

أو ترك التضعيف

مثل: كم: كميّ

• إذا كان على حرفين وضعاً، وكان ثانيه معتلاً: وجب تضعيف ثانيه.

مثل: لو ← لوّيّ

• إذا كان على حرفين استعمالاً، محذوف الفاء، صحيح اللام: لا ترد إليه فاؤه.

مثل: عِدة ← عِديّ

• إذا كان على حرفين استعمالاً، محذوف الفاء، معتل اللام: ترد إليه فاؤه المحذوفة.

مثل: شِية ← وِشَويّ

• ما كان على حرفين استعمالاً، محذوف اللام: ترد اللام المحذوفة.

مثل: أب ← أبويّ

• ما كان على حرفين استعمالاً، محذوف اللام معتل العين: ترد لامه المحذوفة.

مثل: شاة ← شاهيّ

• (بنت، وأخت) ينسب إلى لفظيهما دون تغيير.

مثل: بنت ← بنتيّ

الاسم الثلاثي:

1. إذا كان صحيح العين واللام، وعينه مكسورة: تقلب كسرة العين فتحة.

مثل: كَتِف ← كَتَفيّ

• إذا كانت العين صحيحة ساكنة، واللام ياء أو واو، ينسب إليه دون تغيير.

مثل: ظبْي ← ظبْييّ

غزْو ← غزْويّ

• إذا كان آخره ياء مشددة: ترد الياء الأولى إلى أصلها، وتفتح، وتقلب الثانية واواً.

مثل:

حيّ ← حيَويّ

طيّ ← طوويّ

• إذا كان آخره واو مشددة: ينسب إليه دون تغيير.

مثل: دوّ ← دوّيّ

• إذا كان آخره حرف صحيح مشدد: ينسب إليه دون تغيير.

مثل: قطّ ← قطّيّ

• إذا كان آخره واواً، وثانيه مضموماً: يفتح الحرف الثاني.

مثل: سرُوة ← سرَويّ

• إذا كان الثالث ياء متحركة، والثاني ألفاً:

أبدلت الياء همزة

مثل: غاية ← غائيّ

أو قلبت الياء واواً.

مثل: غاية ← غاويّ

أو بقيت الياء دون تغيير.

مثل: غاية ← غاييّ

• إذا كان آخره همزة قبلها ألف: ينسب إليه دون تغيير.

مثل: ماء ← مائيّ

• إذا كان آخره واواً غير مشددة، والثاني مضموماً: تبقى الواو ويفتح ما قبلها.

مثل: رنُو ← رنَويّ

الاسم الرباعي:

1. إذا كان على وزن (فَعِيلة) صحيح العين واللام، والعين غير مضعفة: جاز:

حذف الياء وفتح ما قبلها.

مثل: حَنيفة ← حنَفيّ

أو بقاء الياء دون تغيير.

مثل: حنيفة ← حنيفيّ

• إذا كان على وزن (فَعِيلة) والعين مضعفة:

بقيت الياء دون تغيير.

مثل: دَقيقة ← دَقيقيّ

• إذا كان على وزن (فَعِيلة) والعين معتلة:

بقيت الياء دون تغيير.

مثل: طويلة ← طويليّ

• إذا كان على وزن (فَعِيل) صحيح اللام: جاز:

إثبات الياء

مثل: ربيع ← ربيعيّ

أو حذفها وفتح ما قبلها.

مثل: ربيع ← ربَعيّ

• إذا كان على وزن (فَعِيل) معتل العين واللام: تحذف ياؤه الأولى، ويفتح ما قبلها وتقلب لامه (الياء الثانية) واواً.

مثل: عليّ ← علَويّ

• إذا كان على وزن (فَعِيل) معتل العين وحدها: بقيت ياؤه دون تغيير

مثل: طويل ← طويليّ

• إذا كان على وزن (فَعيل) مضعف العين: بقيت ياؤه دون تغيير

مثل: تميم ← تميميّ

• إذا كان على وزن (فُعَيلة) والعين غير مضعفة: جار

حذف الياء

مثل: جُهينة ← جهنيّ

أو إبقاء الياء.

مثل: جهينة ← جهينيّ

• إذا كان على وزن (فُعَيلة) والعين مضعفة: بقيت الياء

مثل: هُريرة ← هريريّ

1. إذا كان على وزن (فُعَيل) صحيح اللام: جاز فيه: إبقاء الياء دون تغيير

مثل: قريش ← قريشيّ

أو حذف الياء وفتح ما قبلها

مثل: قريش ← قرَشيّ

1. إذا كان على وزن (فُعَيل) معتل اللام: تحذف الياء الأولى، وتقلب الثانية ألفاً، ثم واواً مع فتح ما قبلها.

مثل: قُصيّ ← قُصَويّ

1. إذا كان على وزن (فُعولة) بالضم: فينسب إليه دون تغيير.

مثل: سُهولة ← سُهوليّ

1. إذا كان على وزن (فَعولة) بالفتح، والعين صحيحة وغير مضعفة: جاز فيه:

حذف الواو، وفتح ما قبلها.

مثل: رَكُوبة ← ركَبيّ

أو إبقاء الواو والنسب دون تغيير.

مثل: رَكُوبة ← رَكُوبيّ

1. إذا كان على وزن (فَعولة) والعين معتلة: لم تحذف الواو

بيوعة ← بيوعيّ

1. إذا كان على وزن (فَعولة) والعين مضعفة: لم تحذف الواو

مثل: مَلولة ← ملوليّ

1. إذا كان على وزن (فَعول) صحيح اللام أو معتلها، مضعف العين أو لا، مختوماً بالتاء أو بدونها: ينسب إليه دون تغيير.

مثل: طَهور ← طَهوريّ

عدوّ ← عدوّيّ

سموم ← سموميّ

1. إذا كان الرباعي قبل آخره الصحيح ياء مشددة: تحذف الياء الثانية (العين المكسورة) وتبقى الساكنة.

مثل: سيِّد ← سيْديّ

1. إذا كان آخر الرباعي ياءً بعد ألف زائدة، وقد ختم بالتاء: جاز فيه:

قلب الياء همزة

مثل: بداية ← بدائيّ

أو قلب الياء واواً

مثل: بداية ← بداويّ

1. إذا كان آخر الرباعي واواً بعد ألف زائدة، وقد ختم بالتاء: ينسب إليه دون تغيير

مثل: شقاوة ← شقاويّ

• إذا كان آخر الرباعي واواً غير مشددة مضموم ما قبلها: جاز فيه:

إثبات الواو، والنسب إليه دون تغيير.

مثل: ترقُوة ← ترقُويّ

أو حذف الواو

مثل: ترقوة ← ترقيّ

الاسم الخماسي:

1. إذا كان آخر الاسم الخماسي ياء مشددة، بالتاء أو بدونها: تحذف عند النسب

مثل: كرسيّ ← كرسيّ

شرقيّة ← شرقيّ

• إذا كان قبل آخر الخماسي ياء مشددة مكسورة: حذفت الياء الثانية (المتحركة)، وبقيت الياء الأولى (الساكنة).

مثل: لبيِّد ← لبيْديّ

• إذا كان قبل آخر الخماسي ياء مشددة مفتوحة: لم يحذف منه شيء

مثل: مخيَّر ← مخيَّري

• إذا كان قبل آخر الخماسي واواً غير مشددة مضموم ما قبلها: حذفت الواو عند النسب.

مثل: قلنسُوة ← قلنسيّ

• إذا كان آخر الاسم واواً مشددة مضموم ما قبلها: تحذف الواو الأولى، وتبقى الثانية، ويفتح ما قبلها.

مثل: مغزوّ ← مغزَويّ

الاسم السداسي:

1. إذا ختم السداسي بياء غير مشددة: حذفت الياء.

مثل: متجافي ← متجافيّ

• إذا ختم السداسي بالياء المشددة: تحذف الياء المشددة

مثل: منوفيّة ← منوفيّ

• إذا ختم السداسي بواو غير مشددة: تحذف

مثل: كلمنصو ← كلمنصيّ

الاسم المقصور:

1. إذا كانت الألف ثالثة: تقلب واواً.

مثل: فتى ← فتويّ

• إذا كانت الألف رابعة، والثاني متحركاً: حذفت الألف.

مثل: جَمَزي ← جَمزيّ

• إذا كانت الآلف رابعة، والثاني متحركاً جاز:

حذف الألف.

مثل: حبْلى ← حبْليّ

أو قبلها واواً

مثل: حبْلى ← حبْلويّ

أو قبلها واوا وزيادة ألف قبل الواو

مثل: حبْلى ← حبلاويّ

• إذا كانت الألف خامسة فأكثر: تحذف.

نحو: مصطفى ← مصطفيّ

مستدعى ← مستدعيّ

الاسم المنقوص:

1. إذا كانت الياء ثالثة: قلبت واواً، وفتح ما قبلها.

مثل: شجِي ← شجَويّ

• إذا كانت الياء رابعة: جاز:

حذف الياء

مثل: القاضي ← القاضيّ

أو قلبها واواً وقتح ما قبلها.

مثل: القاضي ← القاضويّ

• إذا كانت الياء خامسة، وليس قبلها ياء مشددة: حذفت الياء.

مثل: المشتري ← المشتريّ

• إذا كان قبل الخامسة ياء مشددة: جاز:

حذف لام الكلمة، والإبقاء على الياء المشددة.

مثل: محيّي ← محيّيّ

حذف الياء الأولى الساكنة مع حذف اللام، وقلب الياء الثانية (المتحركة) ألفاً وفتح ما قبلها.

مثل: محيّي ← محَويّ

• إذا كانت الياء سادسة: تحذف

مثل: المستدعي ← المستدعيّ

الاسم الممدود:

1. إذا كانت همزته أصلية: جاز:

أن تبقى الهمزة

مثل: قرّاء ← قرائيّ

أو أن تقلب الهمزة واواً.

مثل: قراء ← قراويّ

• إذا كانت همزته منقلبة عن أصل: جاز:

بقاء الهمزة

مثل: بناء ← بنائيّ

أو قلبها واواً.

مثل: بناء ← بناويّ

• إذا كانت همزته زائدة للإلحاق: جاز:

أن تبقى الهمزة

مثل: علباء ← علبائيّ

أو أن تقلب ألفاً

مثل: علباء ← علباويّ

• إذا كانت همزته زائدة للتأنيث ولم تسبق الألف بواو: قلبت واواً

مثل: صحراء ← صحراويّ

• إذا كانت همزته للتأنيث، وسبقت الألف بواو: بقيت الهمزة

مثل: عشواء ← عشوائيّ

النسب إلى المثنى والجمع بأنواعه:

1. إذا نسب إلى المثنى: جاز فيه:

النسب إلى مفرده.

مثل: مزارعان ← مزارعيّ

أو النسب إلى المثنى

مثل: مزارعان ← مزارعانيّ

• إذا نسب إلى جمع التكسير: جاز فيه:

النسب إلى مفرده

مثل: كُتب ← كتابيّ

أو النسب إلى جمع التكسير

مثل: كتب ← كُتبيّ

• إذا نسب إلى جمع المذكر السالم: جاز فيه:

النسب إلى مفرده.

مثل: خالدون ← خالديّ

أو النسب إلى جمع المذكر السالم

مثل: خالدون ← خالدونيّ

• إذا نسب إلى جمع المؤنث السالم: جاز فيه:

النسب إلى مفرده

مثل: فاطمات ← فاطميّ

أو النسب إلى جمع المؤنث السالم.

مثل: فاطمات ← فاطماتيّ.

النسب إلى المركبات:

1. المركب المزجي: ينسب إلى صدره

مثل: معدي كرب ← معديّ

• المركب الإسنادي: ينسب إلى صدره

مثل: فتح الله ← فتحيّ

• المركب الإضافي: ينسب إلى صدره

مثل: زين العابدين ← زيني

• ينسب إلى عجزه من المركبات ما يلي:
  • ما صدر بأب

مثل: أبو بكر ← بكريّ

• ما صدر بأم

مثل: أم زيد ← زيديّ

• ما صدر بابن

مثل: ابن الزبير ← زبيريّ

• ما صدر ببور

مثل: بوسعيد ← سعيديّ

• ما صدر بكفر

مثل: كفر سوم ← سوميّ

• ما صدر بدير، ومثلها من العموميات كـ (وادي) وغيرها.

مثل: دير البلح ← بلحيّ

• ما صدر بعبد (غير عبدالله)

مثل: عبدالرحمن ← رحمانيّ

• النسب إلى عبدالله: عبديّ

مثل: عبدالله ← عبديّ

الخاتمة

تعرض هذه الخاتمة أبرز النتائج التي توصلت إليها الدراسة، وأبرز التوصيات التي تأمل الأخذ بها.

أولاً: النتائج

1. توصلت هذه الدراسة إلى حوسبة أكثر من مئة قاعدة حاسوبية للنسب بالياء، وإلى معالجة كثير من الكلمات الشاذة بحفظها في قاعدة البيانات.
2. جُرب البرنامج على ألف وسبعمائة اسم، وكانت نسبة النجاح في الأسماء المركبة (95%)، وفي بقية الأسماء (99%).
3. هناك صيغ عدّها كثير من النحاة شاذة في النسب، مثل صيغة (فَعالِ)، وصيغة (النسبة بالألف والنون). وأثبتت هذه الدراسة أنهما ليستا شاذتين بل هما صيغتان مستقلتان مضارعتان للنسب بالياء، يؤتى بهما لإرادة معانٍ زائدة على النسب، ولذا عدتهما الدراسة قياسيتين.
4. اختارت هذه الدراسة في النسب إلى (فَعِيلة) ، و(فُعَيلة) ومذكريهما جواز حذف الياء وإبقائها ؛ طرقاً للباب على وتيرة واحدة ، وتيسيراً على المتعلم ، ومنعاً للازدواجية في الحكم على المسائل المتشابهة.
5. أجازت الدراسة النسب إلى المثنى وإلى الجمع بأنواعه؛ تحقيقاً لأمن اللبس، وإغناءً للغة، وتسهيلا على المتعلمين.
6. قد يبني النحاة حكماً على شاهد واحد، مثل (شَنَئيّ) في النسب إلى (شَنُوءة)، ويصفون بعض المسائل التي يستشهد عليها بأكثر من مئة شاهد بالشذوذ، مثل: النسبة بالألف والنون، وجواز الحذف والإبقاء في ياء (فعيلة) بالفتح والضم.
7. باب النسب من أكثر الأبواب التي تتعرض للتغيير، إذ تتغير بنية الاسم عند النسب، ويكثر التغيير في أخر الاسم؛ لقربه من ياء النسب، ويقل في أوله؛ لبعده عنها.
8. أمن اللبس- في باب النسب- كان ذا شأن عند العرب، إذ قد يغيرون الاسم بالزيادة أو النقص أو العدول بالحرف أو بالحركة للتفريق بين بعض المنسوبات المتشابهة إذا انعدمت القرائن.
9. اختارت الدراسة النسب إلى صدر المركب؛ لشيوع هذا الرأي وقياسيته، وموافقته لقاعدة النسب، إذ الأصل حذف أخر الاسم، واستثنت الدراسة ما يلبس النسب إلى صدره. إذ ليس هناك طريقة محددة في النسب إلى المركبات، فقد نسب إلى الصدر، أو العجز، أو كليهما، أو نحت منهما ونسب إلى المنحوت.
10. أخذت الدراسة بما تراه بعيداً عن اللبس، وفيه تسهيل على المتعلم، وإغناءً للغة، ويجعل الباب مطرداً على وتيرة واحدة، شريطة ألاّ يتعارض مع القواعد اللغوية. وقد رد في ثنايا الدراسة بعض المواضع التي اختلف النحاة في النسب إليها بين موجب لوجه، ومجيز لأكثر من وجه.
11. هناك بعض الحالات التي تتحد فيها صورة المنسوب والمنسوب إليه، وذلك إذا ختم الاسم بياء مشددة مسبوقة بثلاثة أحرف فأكثر، مثل: (كرسيّ)، و (شافعيّ)، فيكون التفريق بين المنسوب والمنسوب إليه بالمقام والقرينة.
12. لم يستطع البرنامج التفريق- فيما ختم بالألف الممدودة- بين ما كانت الألف فيه زائدة للتأنيث، ويبين غيرها.

وعالجها الحاسوب بأن جمع ما كانت للتأنيث، وخزنها في قاعدة البيانات، وما عداها يجعل له قاعدة حاسوبية.

1. لم يتمكن البرنامج من التفريق بين (ال) التعريف، و (ال) الأصلية في أول الاسم، ولذا ارتأت الدراسة إدخال الأسماء مجردة من (ال) التعريف، وأشير إلى ذلك في إرشادات الاستخدام.

ثانياً: التوصيات

1. إعادة النظر في الدرس النظري للنسب، ودراسته دراسة متأنية تقوم على جمع الشواهد، واستنباط القواعد منها.
2. تحديث قواعد النسب وأمثلته بما يتوافق مع لغة العصر، ولا يتعارض مع الأصول اللغوية الثابتة.
3. الابتعاد – ما أمكن – عن الافتراضات البعيدة عن الاستعمال اللغوي، إذ باب النسب من أكثر الأبواب التي تعج بالافتراضات.
4. التقليل من الحديّة المفرطة التي تصف ما خالفها بالشذوذ، حتى وإن كان مسموعاَ عن العرب، فاللغة العربية تتسع لكل الشواهد، وهي لغة العرب التي استوعبت لهجاتهم جميعاً، وليست حكراً على لهجة معينة، أو قوم معينين.
5. إذا أمكن النسب إلى الاسم دون تغيير كان ذالك أولى؛ لأنه الأصل؛ ولأنه يساعد في معرفة المنسوب إليه، فلا يعدل عنه إلى سواه.
6. تقديم أمن اللبس على غيره، ولا يعدل عنه ما دام لا يتعارض مع القواعد اللغوية الثابتة؛ حتى لا يلتبس المنسوب إليه ولا المنسوب  بغيرهما.
7. ضرورة دراسة المعجم دراسة حاسوبية؛ حتى تستفيد منه الدراسات اللغوية الأخرى الصرفية والنحوية والدلالية؛ لما تتسم به البرامج الحاسوبية من الدقة، والقدرة على التخزين والتحليل والتصنيف والربط، ولما توفره على الباحث من الجهد والوقت.
8. دراسة النسب دراسة دلالية تهتم بدلالات الصيغ، وتبحث العلائق بينها، واستخدام كل صيغة؛ إذ تتعدد صيغ النسب من النسب بالياء، والنسب بزيادة الألف والنون قبل الياء، والنسب على وزن (فَعالِ)، وعلى وزن (فاعل)، وعلى وزن (فعّال)، وغيرها.
9. هناك جهود للغويين والحاسوبيين العرب في النهوض باللسانيات الحاسوبية العربية، ولكن يعيب هذه الجهود أن كل فريق يعمل بمعزل عن الآخر؛ مما سبب تشتيتاً لهذه الجهود، وقلل من الاستفادة منها. ولذا توصى هذه الدراسة بتعاون اللغويين والحاسوبيين العرب، وتوحيد جهودهم، والعمل ضمن فريق واحد، وإنشاء جمعية للسانيات الحاسوبية العربية؛ ترعى هذا المشروع، وتجمع شتاته، وتوحد جهوده في الوطن العربي.
10. توجيه المزيد من البحوث في الجامعات ومراكز البحث نحو حوسبة اللغة العربية بكل مستوياتها: المعجمية، والصرفية، والنحوية، والدلالية؛ لأنَّ اللغة العربية من أكثر اللغات انضباطاً في النظام اللغوي؛ لتنضم اللغة العربية إلى مثيلاتها من الإنجليزية والفرنسية وغيرهما في القدرة على التعامل مع الحاسوب والاستفادة من مزاياه.   

المراجع

–      استيتية، سمير شريف، المشكلات اللغوية (في الوظائف والمصطلح والازدواجية).

–      _____________، اللسانيات (المجال والوظيفة والمنهج)، إربد- الأردن، عالم الكتب الحديث، 2005م.

–      الأزهري، خالد بن عبدالله، شرح التصريح على التوضيح، تحقيق محمد باسل عيون السود، بيروت- لبنان، دار الكتب العلمية، ط1، 1421هـ- 2000م.

–      الأندلسي، عبدالله، معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع، تحقيق مصطفى السقا، بيروت- لبنان، عالم الكتب، ط3، 1403هـ- 1983م.

–      الجاربردي، شرح الشافية (مجموعة الشافية) ج1، بيروت- لبنان، عالم الكتب، د.ت.

–      الجبر، خالد، اللغة العربية وتحديات العصر، ندوة اللغة العربية والهوية القومية، جامعة البتراء، ط1، 2005م.

–      جرجس، رمسيس، النسب بالألف والنون، مجلة مجمع اللغة العربية، القاهرة- مصر، 1959م.

–      ابن جني، عثمان بن جني، الخصائص، تحقيق محمد علي النجار، بيروت- لبنان، دار الكتاب العربي، د. ت.

–      _____________، المحتسب، تحقيق علي النجدي ناصف وآخرون، القاهرة- مصر، 1386هـ.

–      الجوهري، الصحاح، تحقيق: أحمد عطار بيروت- لبنان، 1979م.

–      ابن الحاجب، عثمان بن عمر، الشافية في علم التصريف، تحقيق حسن أحمد العثمان، مكة المكرمة- السعودية، المكتبة المكية، ط1، 1415هـ- 1995م.

–      حسن، عباس، النحو الوافي (مع ربطه بالأساليب الرفيعة، والحياة اللغوية المتجددة)، القاهرة- مصر، دار المعارف، ط8.

–      الحسيني، نقره كار، شرح الشافية (مجموعة الشافية)، ج2، بيروت- لبنان، عالم الكتب، د.ت.

–      حلواني، محمد خير، المغني الجديد في علم الصرف، بيروت- لبنان، دار الشرق العربي، ط5، 1420هـ- 1999م.

–      الحملاوي، أحمد، شذا العرف في فن الصرف، القاهرة- مصر، دار الكتب المصرية، ط5، 1345هـ- 1927م.

–      الحموز، عبدالفتاح أحمد، ظاهرة التعويض في العربية وما حمل عليها من المسائل، عمان- الأردن، دار عمار، ط1، 1407هـ- 1987م.

–      _____________، ظاهرة التغليب في العربية ظاهرة لغوية اجتماعية، ط1، 1993م.

–      _____________، مواضع اللبس في العربية وأمن لبسها، مؤتة للبحوث والدراسات، مؤتة- الأردن، المجلد الثاني، العدد الأول، حزيران، 1987م.

–      الحموي، ياقوت، معجم البلدان، بيروت- لبنان، دار صادر، ط1، 1993م.

–      ابن خالويه، ليس في كلام العرب، بتحقيق: أحمد عطار، بيروت- لبنان، 1979م.

–      الخلوف، أحمد، 2009م، برمجة المصادر في اللغة العربية حاسوبياً، أطروحة دكتوراه، كلية الآداب، جامعة اليرموك، الأردن.

–      الراجحي، عبده، التطبيق الصرفي، الرياض- السعودية، مكتبة المعارف، ط1، 1420هـ- 1999م.

–      الرضي الاسترباذي، محمد بن الحسن، شرح شافية ابن الحاجب، تحقيق محمد نور الحسن وآخرين، بيروت- لبنان، دار الكتب العلمية، 1395هـ- 1975م.

–      الرفايعة، حسين عباس، ظاهرة الشذوذ في الصرف العربي، عمان- الأردن، دار جرير، ط1، 1426هـ- 2006م.

–      الزبيدي، محمد، تاج العروس، دار مكتبة الحياة، بيروت- لبنان، د. ت.

–      زيدان، جرجي، اللغة العربية كائن حي، مراجعة مراد كامل، دار الهلال، د. ت.

–      سالم، أمين عبدالله، النسب في العربية (الصورة والأداء دراسة نقدية)، القاهرة- مصر، مطبعة الأمانة، ط1، 1406هـ- 1986م.

–      ابن السراج، محمد بن سهل، الأصول في النحو، تحقيق عبدالحسين الفتلي، بيروت- لبنان، مؤسسة الرسالة، ط1، 1405هـ- 1985م.

–      سيبويه، عمر بن عثمان، الكتاب، تحقيق عبدالسلام هارون، القاهرة- مصر، مكتبة الخانجي، 1412هـ- 1992م.

–      السيوطي، جلال الدين، همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، تحقيق عبدالعال مكرم، الكويت- الكويت، دار البحوث العلمية، 1400هـ- 1980م.

–      _____________، المزهر في علوم اللغة، تحقيق محمد جاد المولى، بيروت- لبنان، دار الجيل، د. ت.

–      الشريدة، صفاء، 2009م، برمجة أسماء الفاعلين والمفعولين حاسوبياً، أطروحة دكتواره، كلية الآداب، جامعة اليرموك، الأردن.

–      الصبان، حاشية الصبان على شرح الأشموني على ألفية ابن مالك، دار إحياء الكتب العربية، 1970م.

–      ابن عصفور، علي بن مؤمن، المقرب، تحقيق أحمد الجواري وعبدالله الجبوري، بغداد- العراق، مطبعة المعاني، د. ت.

–      علي، نبيل، اللغة العربية والحاسوب (دراسة بحثية)، تعريب، 1988م.

–      العناني، وليد، والجبر، خالد، دليل الباحث إلى اللسانيات الحاسوبية العربية، عمان- الأردن، دار جرير، ط1، 1428هـ- 2007م.

–      الفيروزأبادي، مجد الدين، القاموس المحيط، دار العلم للجميع، بيروت- لبنان، د. ت.

–      قباوة، فخر الدين، تصريف الأسماء والأفعال، بيروت- لبنان، مكتبة المعارف، ط2، 1408هـ- 1988م.

–      ابن قتيبة، عبدالله بن مسلم، أدب الكاتب، تحقيق محمد الدالي، بيروت- لبنان، مؤسسة الرسالة، ط2، 1420هـ- 1999م.

–      كمال الدين، حازم علي، تصريف الأسماء دراسة جديدة في ضوء علم اللغة الحديث، مصر، مكتبة الآداب، 1418هـ- 1998م.

–      ابن مالك، محمد بن عبدالله، شرح الكافية الشافية، تحقيق عبدالمنعم هريدي، مكة المكرمة- السعودية، جامعة أم القرى، 1982م.

–      المبرد، محمد بن يزيد، المقتضب، تحقيق محمد عبدالخالق عضيمة، بيروت- لبنان، عالم الكتب.

–      مجمع اللغة العربية في القاهرة، في أصول اللغة، ج2، إخراج وضبط محمد شوقي أمين، ومصطفى حجازي، القاهرة- مصر، مجمع اللغة، ط1، 1395هـ- 1975م.

–      _____________، في أصول اللغة، ج4، تقديم ومراجعة أحمد مختار عمر، القاهرة- مصر، مجمع اللغة العربية، ط1، 1424هـ- 2003م.

–      _____________، المعجم الوسيط، القاهرة- مصر، مكتبة الشروق الدولية، ط4، 1429هـ- 2008م.

–      مختار، أحمد، دراسة الصوت اللغوي، بيروت- لبنان، عالم الكتب، ط2، 1981م.

–      _____________، العربية الصحيحة، بيروت- لبنان، عالم الكتب، ط2، 1998م.

–      المكودي، عبدالرحمن بن علي، شرح المكودي على ألفية أبن مالك، تحقيق فاطمة الراجحي، القاهرة- مصر، الدار المصرية السعودية، 2004م.

–      الموسى، نهاد، العربية نحو توصيف جديد في ضوء اللسانيات الحاسوبية، بيروت- لبنان، المؤسسة العربية، ط1، 2000م.

–      ناظر الجيش، محمد بن يوسف، شرح التسهيل، تحقيق علي محمد فاخر وآخرون، القاهرة- مصر، دار السلام، ط1، 1428هـ- 2007م.

–      نبهان، عبدالإله، عرض معجم النسبة بالألف والنون “لأحمد مطلوب”، مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق، جزء 3، مجلد 84.

–      ابن هشام، عبدالله بن جمال الدين، أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، تحقيق محمد محيي الدين عبدالحميد، بيروت- لبنان، دار الندوة الجديدة، ط1، 1966م.

–      ابن يعيش، يعيش بن علي، شرح المفصل للزمخشري، تحقيق إميل بديع يعقوب، بيروت- لبنان، دار الكتب العلمية، ط1، 1422هـ- 2001م.

ملحق الخوارزميات

1. إذا كان طول الاسم حرفين أو (ثلاثة مع تاء التأنيث)
   1. إذا كان الحرف الثاني صحيحا وحركة الحرف الثاني سكونا

 النسب1 = الاسم + شدّة + يّ

 النسب2 = الاسم + يّ

• إذا كان الحرف الثاني معتلا

 النسب = الاسم + شدّة + يّ

• إذا كانت حركة الأول كسرة وآخر الاسم تاء التأنيث والحرف الثاني ليس ياء

 النسب = الاسم + يّ

• إذا كانت حركة الأول كسرة وآخر الاسم تاء التأنيث والحرف الثاني ياء

 النسب = وِ + الحرف الأول + فتحة + وِيّ

• إذا كان آخره صحيحا وحركة الأخير ليست سكونا

 النسب = الاسم + وِيّ

• إذا كان صحيحا وآخره تاء التأنيث وحركة الأول ليست كسرة

 النسب = تثبيت الحرفين الأولين + وِيّ

• إذا كان الحرف الثاني  ( ا )

 النسب = تثبيت الحرفين الأولين + ئِيّ

• إذا كان الحرف الثاني (ي) وحركة الأول ليست كسرة

 النسب = الاسم + فتحة + وِيّ

• إذا كان الاسم (بنتاً أو أختاً)

 النسب = الاسم + يّ

• إذا كان طول الاسم ثلاثة حروف:
  • إذا كان الاسم صحيحاً

 النسب = الاسم + يّ

• إذا كان الحرف الثاني (ي) والثالث (شدّة)

 النسب = تثبيت الحرفين الأولين + فتحة + و + يّ

• إذا كان الحرف الثاني ليس (ي) والثالث (شدّة)

 النسب = الاسم + يّ

• إذا كان الحرف الثالث (ي) متحركة مسبوقة بسكون

 النسب = الاسم + يّ

• إذا كان الحرف الثالث (و) متحركة مسبوقة بسكون

 النسب = الاسم + يّ

• إذا كان الحرف الثالث (ي) متحركة مسبوقة بسكون بعدها تاء التأنيث

 النسب = الاسم بدون التاء المربوطة + يّ

• إذا كان الحرف الثالث (ي) قبلها (ا)

 النسب1 = تثبيت الحرفين الأولين + ئِيّ

النسب2 = تثبيت الحرفين الأولين + وِيّ

النسب3 = تثبيت الحرفين الأولين + يّ

• إذا كان الحرف الثالث (و) غير مشددة مسبوقة بضمة

 النسب = تثبيت الحرفين الأولين + فتحة + وِيّ

• إذا كان الحرف الثاني مكسورا

النسب = تثبيت الحرفين الأولين + فتحة + الحرف الثالث + يّ

• إذا كان الحرف الثالث (ا) أو (ى) مع تاء التأنيث أو بدونها

 النسب = تثبيت الحرفين الأولين + فتحة + وِيّ

• إذا كان الحرف الثاني (ا) والأخير (ء)

 النسب = تثبيت الحرفين الأولين + ئِيّ

• إذا كان طول الاسم أربعة حروف
  • إذا كان الحرف الرابع صحيحاً والثالث ليس (ي)

 النسب = الاسم بدون تاء التأنيث + يّ

• إذا كان الحرف الثالث (ي) والرابع (شدّة)

 النسب = الاسم + وِيّ

• إذا كان الحرف الثاني (ي) والثالث (شدّة)

 النسب = تثبيت الحرفين الأولين + سكون + الحرف الرابع + يّ

• إذا كان الحرف الرابع (ى) أو (ا) والحرف الثاني ساكنا

 النسب1 = تثبيت الحروف الثلاثة الأولى + يّ

النسب2 = تثبيت الحروف الثلاثة الأولى + وِيّ

النسب3 = تثبيت الحروف الثلاثة الأولى + اوِيّ

• إذا كان الحرف الرابع (ى) أو (ا) والحرف الثاني ليس ساكنا

 النسب = تثبيت الحروف الثلاثة الأولى + يّ

• إذا كان الحرف الرابع (ي) والثاني ليس (ا)

النسب1 = الاسم + (شدّة)

النسب2 = تثبيت الحروف الثلاثة الأولى + وِيّ

• إذا كان الحرف الرابع (و) والثالث ليس (ا)

 النسب1 = تثبيت الحروف الثلاثة الأولى + يّ

النسب2 = الاسم بدون تاء التأنيث + يّ

• إذا كان الحرف الثالث (ي) والأول مفتوح والأخير تاء التأنيث والثاني لا يساوي الرابع

 النسب = الحرف الأول + فتحة + الحرف الثاني + فتحة + الحرف الرابع + يّ

• إذا كان الحرف الثالث (ي) والأول مفتوحا والأخير تاء التأنيث والثاني يساوي الرابع

 النسب = الأول + فتحة + الحرف الثاني + فتحة + الثالث والرابع + يّ

• إذا كان الحرف الثالث (ي) والأول مفتوحا والأخير تاء التأنيث والثاني (ا) أو (و)

 النسب = الحرف الأول + فتحة + الحرف الثاني والثالث والرابع + يّ

• إذا كان الحرف الثالث (ي) والأول مضموما والحرف الثاني لا يساوي الرابع

 النسب = الحرف الأول + ضمة + الحرف الثاني + فتحة + الحرف الرابع + يّ

• إذا كان الحرف الثالث (ي) والأول مضموما والحرف الثاني يساوي الرابع

 النسب = الحرف الأول + ضمة + الحرف الثاني + فتحة + الثالث والرابع + يّ

• إذا كان الحرف الثالث (ي) والأول مضموما والحرف الثاني (و) أو (ا)

 النسب = الحرف الأول + ضمة + الحرف الثاني + فتحة + الثالث والرابع + يّ

• إذا كان الحرف الأول مفتوحا والثالث (و)

 النسب1 = الحرف الأول + فتحة + الحرف الثاني + فتحة + الحرف الرابع + يّ

النسب2 = الحرف الأول + فتحة + الحرف الثاني + ضمة + الثالث والرابع + يّ

• إذا كان الحرف الأول مفتوحا والثالث (و)

 النسب = الحرف الأول + ضمة + الحرف الثاني + ضمة + الثالث والرابع + يّ

• إذا كان الحرف الأول مفتوحا والثالث (و) والثاني (ؤ) والثاني لا يساوي الرابع

 النسب = الاسم بدون تاء التأنيث + يّ

• إذا كان الحرف الثالث (و) والثاني صحيحا والثاني يساوي الرابع

 النسب = الاسم بدون تاء التأنيث + يّ

• إذا كان الثالث (و) والرابع (شدّة) والثاني صحيحا

 النسب = الاسم + يّ

• إذا كان الحرف الأخير تاء التأنيث  والرابع (ي) والثالث (ا)

 النسب1 = تثبيت أول ثلاث حروف + ئِيّ

النسب2 = تثبيت أول ثلاث حروف + وِيّ

• إذا كان الحرف الأخير تاء التأنيث والرابع (و) والثالث (ا)

 النسب = الاسم بدون تاء التأنيث + يّ

• إذا كان الحرف الثالث (ي) والأول مفتوحا والثاني مكسورا والثاني لا يساوي الرابع

 النسب1 = الاسم + يّ

النسب2 = تثبيت أول حرفين + فتحة + الحرف الرابع + يّ

• إذا كان الحرف الأول مضموما والثالث (ي) والثاني مفتوحا

 النسب1 = تثبيت الحرفين الأولين + الحرف الرابع + يّ

النسب2 = الاسم + يّ

• إذا كان الحرف الأول مضموما والثاني مفتوحا والثالث (ي)

 النسب = الاسم + يّ

• إذا كان طول الاسم خمسة حروف بدون تاء التأنيث
  • إذا كان الحرف الخامس (شدّة) والرابع (ي)

 النسب = الاسم بدون تاء التأنيث إن وجدت + يّ

• إذا كان الحرف الخامس (ي)

 النسب = الاسم + شدّة

• إذا كان الحرف الثالث (و) والرابع (ا) والخامس (ء)

 النسب = الاسم بدون آخر حرف + ئِيّ

• إذا كان الحرف الخامس (ى) أو (ا)

 النسب = الاسم بدون الحرف الأخير + يّ

• إذا كان الحرف الثالث (ي) والرابع (شدّة) ومفتوحا

 النسب = الاسم + يّ

• إذا كان الحرف الثالث (ي) والرابع (شدّة) ومكسورا

 النسب = أول ثلاثة حروف + سكون + الحرف الخامس + يّ

• إذا كان الحرف الخامس (و) الحرف الرابع مضموما

 النسب = أول أربع حروف + يّ

• إذا كان الحرف الرابع (و) والخامس (شدّة)

 النسب = أول ثلاثة حروف + فتحة + الحرف الرابع + يّ

• إذا كان الحرف الثالث (ي) والرابع (شدّة) والخامس (ي)

 النسب1 = الاسم + شدّة

النسب2 = أول حرفين + فتحة + وِيّ

• إذا كان الحرف الرابع (ا) والخامس (ي)

 النسب = أول أربعة حروف + ئِيّ

• إذا كان طول الاسم ستة حروف فما فوق
  • إذا كان الحرف الأخير (ى)

 النسب = الاسم بدون الحرف الأخير + يّ

• إذا كان الحرف الأخير (ي)

 النسب = الاسم + شدّة

• إذا كان الحرف الخامس (ي) والسادس (شدّة)

 النسب = الاسم

• إذا كان الحرف السادس (ي) والسابع (ا)

 النسب = أول خمسة أحرف من الاسم + ئِيّ

• إذا كان الحرف الأخير (و)

 النسب = الاسم بدون الحرف الأخير + يّ

• إذا كان الاسم مركبا والمقطع الأول ليس (أبو، ابن، أم، عبد، دير، بور، كفر، بيت، وادي، عبد الله)

 النسب = يعود المقطع الأول فقط ليبحث عن القاعدة التي ينطبق عليها

• إذا كان الاسم مركبا والمقطع الأول أحد المقاطع المذكورة أعلاه

 النسب = يعود المقطع الثاني فقط ليبحث عن القاعدة التي ينطبق عليها بدون ال التعريف

ABSTRACT

Computational Programming of the Related Noun in   Standard Arabic

Computer use has become a significant criterion by which advantages of a discipline are identified. The development of computer applications have been echoed in many fields and supported scientific research in various disciplines including language, where computer use enhanced language learning, and surmounted hurdles facing learners of various language aspects including phonological, morphological, lexical, and structural. Computational Linguistics is the branch of linguistics that employs computer in language learning process.

This study investigates a computational system of dealing with an attributed noun with the Arabic attributive yaa in different moods.

This study divides into three parts; the first introduces the theoretical framework including five chapters: extrinsic transformations, extrinsic transformations, multiplicity of transformations, attribution versatility, and attribution peculiarity. The second is the descriptive part showing elaborated rules of the programmed attributive noun by Arabic yaa.

Part three provides logic programs easily processed on computer.

The conclusion included major findings and recommendations. The importance of this study is of two levels; on the literature level attribution is considered as problematic for learners with too many peculiarities and presumptions included.

On the application level, results from this study will inform the efforts of developing computer-based attribution and solving related problems.

For this study, relevant literature reviewed included The Book, by Sibawieh; Attribution in Arabic: Image and Action, by Dr, Amin Abdallah Salem; and Towards a New Representation in Light of Computational Linguistics, by Nihad Al-Mousa, and others.   

---

[1])) استيتية، سمير، اللسانيات (المجال والوظيفة والمنهج)، إربد- الأردن، عالم الكتب الحديث، 2005م،

 75.

[2])) الموسى، نهاد، العربية نحو توصيف جديد في ضوء اللسانيات الحاسوبية، 53- 54.

[3])) العناني، وليد، والجبر، خالد، دليل الباحث إلى اللسانيات الحاسوبية العربية، عمان- الأردن، دار جرير، ط1، 1428هـ- 2007م، 13.

[4])) جبر، خالد، اللغة العربية وتحديات العصر، ورقة لنهاد الموسى، بعنوان: مقدمة في تمثيل الكفاية اللغوية للحاسوب، 59- 60.

[5])) استيتية، اللسانيات، 262.

[6])) العناني، وليد، وجبر، خالد، دليل الباحث للسانيات، 14.

[7])) الموسى، العربية نحو توصيف جديد في ضوء اللسانيات الحاسوبية، 53.

[8])) علي، نبيل، اللغة العربية والحاسوب (دراسة بحثية)، تعريب، 1988م، 141.

[9])) مجمع اللغة العربية بالقاهرة، المعجم الوسيط، القاهرة- مصر، مكتبة الشروق الدولية، ط4، 1429هـ- 2008م، ص 955.

[10])) ابن يعيش، يعيش بن علي، شرح المفصل للزمخشري، تحقيق إميل بديع يعقوب، بيروت- لبنان، دار الكتب العلمية، ط1، 1422هـ- 2001م، 3/438.

[11])) الصبان، حاشية الصبان على شرح الأشموني على ألفية ابن مالك، دار إحياء الكتب العربية، 1970م، 4/176.

[12])) الأزهري، خالد بن عبدالله، شرح التصريح على التوضيح، تحقيق محمد باسل عيون السود، بيروت- لبنان، دار الكتب العلمية، ط1، 1421هـ- 2000م، 2/587

[13])) سيبويه، عمرو بن عثمان، الكتاب، تحقيق عبدالسلام هارون، القاهرة- مصر، مكتبة الخانجي، 1412هـ- 1992م، 3/335.

[14])) الجاربردي، شرح الشافية (مجموعة الشافية) ج1، بيروت- لبنان، عالم الكتب، د.ت، 2/4

[15])) سالم، أمين عبدالله، النسب في العربية (الصورة والأداء دراسة نقدية)، القاهرة- مصر، مطبعة الأمانة، ط1، 1406هـ- 1986م، ص4.

[16])) انظر: ابن يعيش، شرح المفصل، 3/438، والأزهري، التصريح على التوضيح، 2/587، وسالم، النسب في العربية، ص5.

[17])) انظر: ابن يعيش، شرح المفصل، 3/438، والأزهري، شرح التصريح على التوضيح، 2/587.

[18])) ابن يعيش، شرح المفصل، 3/439.

[19])) تقدم أن سيبويه يسمي هذا الباب (باب الإضافة).

[20])) سيبويه، الكتاب، 3/335

[21])) الأزهري، شرح التصريح على التوضيح، 3/587.

[22])) السيوطي، جلال الدين، همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، تحقيق عبدالعال مكرم، الكويت- الكويت، دار البحوث العلمية، 1400هـ- 1980م، 6/154

[23])) سالم، أمين عبدالله، النسب في العربية، 9.

^([24])  نقصد بالمفرد: التغير الواحد في الاسم، فإن زاد على تغير فهو من تعدد التحولات، وهو الفصل الثالث من هذا البحث.

^([25]) انظر: ابن جني، عثمان بن جني، الخصائص، تحقيق محمد علي النجار، بيروت- لبنان، دار الكتاب العربي، د. ت، 3/62.

^([26]) راجع: ابن يعيش، شرح المفصل، 3/442، والصبان، حاشية الصبان، 4/178، والأزهري، شرح التصريح على التوضيح، 2/328، والسيوطي، همع الهوامع، 6/155، المكودي، عبدالرحمن بن علي، شرح المكودي على ألفية أبن مالك، تحقيق فاطمة الراجحي، القاهرة- مصر، الدار المصرية السعودية، 2004م، 2/362.

^([27])  سيبويه، الكتاب، 3/339، والأزهري، شرح التصريح على التوضيح، 2/596.

^([28]) سيبويه، الكتاب، 3/339 ، وناظر الجيش، محمد بن يوسف، شرح التسهيل، تحقيق: علي محمد فاخر وآخرون، القاهرة- مصر، دار السلام، ط1، 1428هـ- 2007م، 9/4702.

^([29])  ناظر الجيش، شرح التسهيل، 9/4702، 4703.

^([30]) الصبان، حاشية الصبان، 4/188، حسن، عباس، النحو الوافي (مع ربطه بالأساليب الرفيعة، والحياة اللغوية المتجددة)، القاهرة- مصر، دار المعارف، ط8، 4/731.

^([31])  الأزهري، شرح التصريح، 2/592، والصبان، حاشية الصبان، 4/188، وابن يعيش، شرح المفصل، 3/445.

^([32])  ابن جني، الخصائص، 1/116، 117.

^([33])  ابن جني، الخصائص، 1/115.

^([34])  سيبويه، الكتاب، 3/349، ابن يعيش، شرح المفصل، 3/462، السيوطي، همع الهوامع، 6/169.

^([35])  سيبويه، الكتاب، 3/349.

^([36])  سيبويه، الكتاب، 3/369، ابن يعيش، شرح المفصل، 3/464، السيوطي، همع الهوامع، 6/166، والمبرد، محمد بن يزيد، المقتضب، تحقيق محمد عبدالخالق عضيمة، بيروت- لبنان، عالم الكتب، 3/156.

^([37])  سيبويه، الكتاب، 3/369.

^([38])  ابن يعيش، شرح المفصل، 3/464.

^([39])  سيبويه، الكتاب، 3/354.

^([40])  ابن جني، الخصائص، 2/319.

^([41])  المصدر السابق 2/315.

^([42])  انظر: حلواني، محمد خير، المغني الجديد في علم الصرف، بيروت- لبنان، دار الشرق العربي، ط5، 1420هـ- 1999م، 349، والتطبيق الصرفي، 119.

^([43])  ابن يعيش، شرح المفصل، 2/452.

^([44])  سيبويه، الكتاب، 3/355، والأزهري، شرح التصريح على التوضيح، 2/591، وسالم، النسب في العربية، 87.

^([45])  سيبويه، الكتاب، 3/356.

^([46])  المرجع السابق 3/356-357.

^([47])  سبق أن عرفنا أن سيبويه يطلق على النسب الإضافة.

^([48])  انظر: سيبويه، الكتاب، 3/340.

^([49])  سيبويه، الكتاب، 3/345-346، والصبان، حاشية الصبان، 4/177، وابن يعيش، شرح المفصل، 2/588-589، السيوطي، همع الهوامع، 6/159.

^([50])  حسن، عباس، النحو الوافي، 4/723، وسالم، النسب في العربية، 104.

^([51])  سيبويه، الكتاب، 3/342، والأزهري، شرح التصريح، 2/592، وسالم، النسب في العربية، 83، 84.

^([52])  المبرد، المقتضب، 3/136.

^([53])  سالم، النسب في العربية، 84.

^([54])  سيبويه، الكتاب، 3/355، والمبرد، المقتضب، 3/149، والأزهري، شرح التصريح، 2/598، ابن السراج، محمد بن سهل، الأصول في النحو، تحقيق عبدالحسين الفتلي، بيروت- لبنان، مؤسسة الرسالة، ط1، 1405هـ- 1985م،  3/67.

^([55])  ابن يعيش، شرح المفصل، 3/460.

^([56])  المبرد، المقتضب، 3/152، السيوطي، همع الهوامع، 6/167، وابن يعيش، شرح المفصل، 3/463.

^([57])  سيبويه، الكتاب، 3/359.

^([58])  سيبويه، الكتاب، 3/359 (تعليق السيرافي في الحاشية).

^([59])  سيبويه، الكتاب، 3/368، وسالم، النسب في العربية، 25.

^([60])  سيبويه، الكتاب، 3/368، والأزهري، شرح التصريح على التوضيح، 2/607، وحسن، النحو الوافي، 4/726.

^([61])  سيبويه، الكتاب، 3/368.

^([62])  انظر: سيبويه، الكتاب، 3/343، السيوطي، همع الهوامع، 6/165 وابن يعيش، شرح المفصل، 3/444، والأزهري، شرح التصريح على التوضيح، 2/592.

^([63])  سيبويه، الكتاب، 3/574.

^([64])  المبرد، المقتضب، 1/195، والكامل 1/287.

^([65])  ديوان الأدب 4/155.

^([66])  ليس في كلام العرب، لابن خالويه 96-97.

^([67])  سالم، النسب في العربية، 48.          

^([68]) الحسيني، نقره كار، شرح الشافية (مجموعة الشافية)، ج2، بيروت- لبنان، عالم الكتب، د.ت، 980.

^([69])  المبرد، المقتضب، 3/137.

^([70])  سيبويه، الكتاب، 3/340-341.

^([71])  ابن يعيش، شرح المفصل، 3/444.

^([72])  سالم، النسب في العربية، 58.

^([73])  حسن، النحو الوافي، 4/723، وسالم، النسب في العربية، 103، 104، وحلواني، المغني الجديد في الصرف، 352.

^([74])  سالم، النسب في العربية، 103.

^([75])  حسن، النحو الوافي، 4/728.

^([76])  سيبويه، الكتاب، 3/370، 371.

^([77])  انظر: سيبويه، الكتاب، 3/371، والمبرد، المقتضب، 3/135، والأزهري، شرح التصريح، 2/594.

^([78])  سالم، النسب في العربية، 78، 79.

^([79])  المرجع السابق، 79.

^([80])  الصبان، حاشية الصبان، 4/185.

^([81])  تعليق السيرافي على الكتاب 3/371.

(1) سيبويه، الكتاب، 3/344، وابن هشام، عبدالله بن جمال الدين، أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، تحقيق محمد محيي الدين عبدالحميد، بيروت- لبنان، دار الندوة الجديدة، ط1، 1966م، 3/279، وابن الحاجب، عثمان بن عمر، الشافية في علم التصريف، تحقيق حسن أحمد العثمان، مكة المكرمة- السعودية، المكتبة المكية، ط1، 1415هـ- 1995م، 38.

(1) سيبويه، الكتاب، 3/344، وابن يعيش، شرح المفصل، 3/ 448، وسالم، النسب في العربية، 72.

(1) سيبويه، الكتاب، 3/339.

(2) ناظر الجيش، شرح التسهيل، 9/4705، والصبان، حاشية الصبان، 4/188، السيوطي، همع الهوامع، 6/163.

(1) سيبويه، الكتاب، 3/343.

(1) سيبويه، الكتاب، 3/343، وابن سراج، الأصول في النحو، 3/65، وابن يعيش، شرح المفصل، 3/453.

(2) شرّاح (شرح التسهيل) في الحاشية 9/4694.

(3) سيبويه، الكتاب، 3/ 345، وناظر الجيش، شرح التسهيل، 9/4695، وسالم، النسب في العربية، 52، 53.

(1) ابن يعيش، شرح المفصل، 3/457.

(2)  ناظر الجيش، شرح التسهيل، 9/4695

(3) كمال الدين، حازم علي، تصريف الأسماء دراسة جديدة في ضوء علم اللغة الحديث، مصر، مكتبة الآداب، 1418هـ- 1998م. 416.

(1) سيبويه، الكتاب، 3/368.

(2) الأزهري، شرح التصريح على التوضيح، 2/607، السيوطي، همع الهوامع، 6/168، وحسن، النحو الوافي، 4/726.

(3) سالم، النسب في العربية، 53.

(1) الذي لا يجوز في نسبته إلا وجه واحد.

(2) سيبويه، الكتاب، 3/351، وابن يعيش، شرح المفصل، 3/459، 460، والأزهري، شرح التصريح، 2/598.

[82])) ابن يعيش، شرح المفصل، 3/460، والأزهري، شرح التصريح، 2/598، وسالم، النسب في العربية، 105.

[83])) ابن يعيش، شرح المفصل، 3/459

[84])) ابن هشام، أوضح المسالك، 3/280، وحسن، النحو الوافي، 4/720.

[85])) الرضي الاسترباذي، محمد بن الحسن، شرح شافية ابن الحاجب، تحقيق محمد نور الحسن وآخرين، بيروت- لبنان، دار الكتب العلمية، 1395هـ- 1975م، 2/55، 56، وسالم، النسب في العربية، 106.

(1) الاستراباذي، شرح شافية ابن حاجب، 2/56، السيوطي، همع الهوامع، 6/161.

[86])) السيوطي، همع الهوامع، 6/168، ناظر الجيش، شرح التسهيل، 9/4713، وسالم، النسب في العربية، 26

[87])) الصبان، حاشية الصبان، 4/196، 197.

[88])) السيوطي، همع الهوامع، 6/168، ابن مالك، محمد بن عبدالله، شرح الكافية الشافية، تحقيق عبدالمنعم هريدي، مكة المكرمة- السعودية، جامعة أم القرى، 1982م، ص 1957.

[89])) السيوطي، همع الهوامع، 6/168.

[90])) سيبويه، الكتاب، 3/340.

[91])) ابن يعيش، شرح المفصل، 3/453.

[92])) سالم، النسب في العربية ، 90.

[93])) بقلب الياء ألفاً، ثم الألف واواً، على ما عرفنا.

[94])) الاسترباذي، شرح شافية ابن الحاجب، 2/44، 45.

[95])) الجاربردي، شرح الشافية، 2/46.

(1) ابن يعيش، شرح المفصل، 3/455

(2) سيبويه، الكتاب، 3/340، والجاربردي، شرح الشافية، 2/46.

(3) حسن، النحو الوافي، 4/723

(4) الترقوة: العظمة في أعلى الصدر بين ثغرة النحر، والعاتق، وهما ترقوتان.

(5) العرقوة: الخشبة المعروضة على الدلو.

(1) حسن، النحو الوافي، 4/723، وسالم، النسب في العربية، 104.

(2) الحسيني، شرح الشافية، 2/46، والسيوطي، همع الهوامع، 6/159.

(3) العظم الناتي فوق القفا خلف الرأس.

[96])) سيبويه، الكتاب، 3/345، 346، وناظر الجيش، شرح التسهيل، 9/4694، والمكودي، شرح المكودي، 2/365.

[97])) سالم، النسب في العربية، 99.

[98])) الجاربردي، شرح الشافية، 2/53، 54.

[99])) ابن يعيش، شرح المفصل، 3/461، السيوطي، همع الهوامع، 6/169، والجاربردي، شرح الشافية، 2/52، 53.

[100])) الجاربردي، شرح الشافية، 2/52، 53.

[101])) سيبويه، الكتاب، 3/357، 358، وناظر الجيش، شرح التسهيل، 9/4712، والمبرد، المقتضب، 3/152.

[102])) الصبان، حاشية الصبان، 4/194، والأزهري، شرح التصريح، 2/602

[103])) ابن يعيش، شرح المفصل، 3/464.

[104])) سيبويه، الكتاب، 3/361، 362.

[105])) سيبويه، الكتاب، 3/339، وابن يعيش، شرح المفصل، 3/445، والصبان، حاشية الصبان، 4/186.

[106])) سيبويه، الكتاب، 3/339

[107])) انستاس الكرملي في بحث في مجلة المقتطف (يوليو 1935) وبحوث قدمت لمجمع اللغة في القاهرة لكل من عباس حسن وعبدالحميد حسن، ومصطفى الشهابي، ومحمد نايل وغيرهم.

[108])) ابن قتيبة، عبدالله بن مسلم، أدب الكاتب، تحقيق محمد الدالي، بيروت- لبنان، مؤسسة الرسالة، ط2، 1420هـ- 1999م، 1/101.

[109])) الصحاح 2/218

[110])) مجمع اللغة العربية في القاهرة، في أصول اللغة، 4/281

[111])) ابن قتيبة، أدب الكتاب، 107.

[112])) سيبوية، الكتاب، 3/335، والأزهري، شرح التصريح، 2/597.

[113])) سيبويه، الكتاب، 3/ 335.

[114])) المبرد، المقتضب، 3/133

[115])) مجمع اللغة العربية في القاهرة، في أصول اللغة، ج2، إخراج وضبط محمد شوقي أمين، ومصطفى حجازي، القاهرة- مصر، مجمع اللغة، ط1، 1395هـ- 1975م، 2/85 وما بعدها.

[116])) سيبويه، الكتاب، 3/ 372، 373، 378، والمبرد، المقتضب، 3/ 150، والجاربردي، شرح الشافية، 2/ 77.

[117])) سيبويه، الكتاب، 3/ 378.

[118])) مجمع اللغة العربية في القاهرة، في أصول اللغة، 4/ 633.

[119])) السيوطي، همع الهوامع، 6/ 171.

[120])) استيتية، سمير شريف، المشكلات اللغوية (في الوظائف والمصطلح والازدواجية)، 110.

[121])) ابن يعيش، شرح المفصل، 3/451، وحسن، النحو الوافي، 4/718، 719.

[122])) ابن يعيش، شرح المفصل، 3/451، وحسن، النحو الوافي، 4/718، 719.

[123])) سيبويه، الكتاب، 3/252.

[124])) سيبويه، الكتاب، 3/350، 351، وابن يعيش، شرح المفصل، 3/461.

[125])) ابن يعيش، شرح المفصل، 3/462.

[126])) سيبويه، الكتاب، 3/ حاشية 350.

[127])) الاستراباذي، شرح الشافية لابن الحاجب، 2/62، وابن يعيش، شرح المفصل، 3/464

[128])) سيبويه، الكتاب، 3/369.

[129])) المبرد، المقتضب، 3/356

[130])) ابن يعيش، شرح المفصل، 3/466.

[131])) ومثلها: (ثنتان، وكلتا، وكيت، وذيت).

[132])) سيبويه، الكتاب، 3/362

[133])) السيوطي، همع الهوامع، 6/170

[134])) الأزهري، شرح التصريح، 2/604.

[135])) سيبويه، الكتاب، 3/339، وابن جني، الخصائص، 1/115، 116.

[136])) ابن يعيش، شرح المفصل، 3/446، والأزهري، شرح التصريح، 2/597.

[137])) ابن يعيش، شرح المفصل، 3/446

[138])) الأزهري، شرح التصريح، 2/597، وسالم، النسب في العربية، 75.

[139])) ابن يعيش، شرح المفصل، 3/456، وسالم، النسب إلى العربية، 49، 50.

[140])) سيبويه، الكتاب، 3/346، 347.

[141])) ابن يعيش، شرح المفصل، 3/456.

[142])) السيوطي، همع الهوامع، 6/170

[143])) الجاربردي، شرح الشافية، 2/ 72، والحسيني، شرح الشافية، 81، وسالم، النسب في العربية، 130.

[144])) الأزهري، شرح التصريح، 2/ 599، وحسن، النحو الوافي، 4/ 740

[145])) الأزهري، شرح التصريح، 2/ 599، وسالم، النسب في العربية، 133.

[146])) ابن يعيش، شرح المفصل، 3/ 469، وحسن، النحو الوافي، 4/ 739.

[147])) المصدر السابق 3-4، وسالم، النسب في العربية، 157.

[148])) سيبويه، الكتاب، 3/335.

[149])) السيوطي، همع الهوامع، 6، 173.

[150])) الرضي الاسترباذي، شرح شافية ابن الحاجب، 2/ 84.

[151])) ابن عصفور، علي بن مؤمن، المقرب، تحقيق أحمد الجواري، د. عبدالله الجبوري، 421.

([152]) الأزهري، شرح التصريح على التوضيح، 2/ 613.

 ([153])الفيروزأبادي، مجد الدين، القاموس المحيط، دار العلم للجميع، بيروت- لبنان،  د. ن، 4/ 389.

([154]) السيوطي، المزهر، 2/ 251.

([155]) الزبيدي، تاج العروس، 10/ 160

 ([156])الحموز، عبدالفتاح أحمد، مواضع اللبس في العربية وأمن لبسها، مؤتة للبحوث والدراسات، مؤتة- الأردن، المجلد الثاني، العدد الأول، حزيران، 1987م،10.

([157]) سيبويه، الكتاب، 3/ 341.

([158]) الفيروز أبادي، القاموس المحيط، 4/ 218.

 ([159])الرفايعة، حسين عباس، ظاهرة الشذوذ في الصرف العربي، عمان- الأردن، دار جرير، ط1، 1426هـ- 2006م، 258.

([160]) السيوطي، همع الهوامع، 6/ 174.

([161]) المصدر السابق، 6/ 174.

([162]) سيبويه، الكتاب، 3/ 336.

([163]) الفيروز أبادي، القاموس المحيط، 4/ 230.

([164]) الرفايعة، ظاهرة الشذوذ في الصرف العربي، 256.

[165])) سيبويه، الكتاب، 3/ 380.

[166])) الاستراباذي، شرح الشافية، 2/ 84.

[167])) حسن، النحو الوافي، 4/ 745.

[168])) زيدان، جرجي، اللغة العربية كائن حي، مراجعة مراد كامل، دار الهلال، د.ت، 86.

[169])) جرجس، رمسيس، النسب بالألف والنون، مجلة مجمع اللغة العربية، القاهرة- مصر، 1959م، 181.

[170])) المصدر السابق، 181.

[171])) مطلوب، أحمد، معجم النسبة بالألف والنون، الطبعة الألفية، بيروت- لبنان، مكتبة لبنان، ط1، 2000م.

[172])) جرجس، النسب بالألف والنون، 181 وما بعدها، ومطلوب، معجم النسبة بالألف والنون، 5 وما بعدها.

[173])) مختار، أحمد، العربية الصحيحة، بيروت- لبنان، عالم الكتب، ط2، 1998م، 127.

[174])) نبهان، عبدالإله، معجم النسبة بالألف والنون، مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق، ج3، مجلد 84، ص838.

[175])) الأمثلة مأخوذة من (معجم النسبة بالألف والنون)، للدكتور أحمد مطلوب.

[176])) الحموز، اللبس وأمنه في النسب في الكلام العربي، 14.

[177])) الرفايعة، ظاهرة الشذوذ في الصرف العربي، 251.

[178])) سيبويه، الكتاب، 3/ 337.

[179])) الرفايعة، ظاهرة الشذوذ في الصرف العربي، 263.

[180])) ابن يعيش، شرح المفصل، 3/ 478.

[181])) سيبويه، الكتاب، 3/ 336.

[182])) المصدر السابق، 3/ 336

[183])) الرفايعة، ظاهرة الشذوذ في الصرف العربي، 263.

[184])) الأندلسي، عبدالله، معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع، تحقيق مصطفى السقا، بيروت- لبنان، عالم الكتب، ط3، 1403هـ- 1983م، 2/ 534.

[185])) الحموي، ياقوت، معجم البلدان، بيروت- لبنان، دار صادر، ط1، 1993م، 2/ 432.

[186])) الرفايعة، ظاهرة الشذوذ في الصرف العربي، 252، 253.

[187])) المصدر السابق، 255.

[188])) المصدر السابق، 253.

[189])) الحموز، اللبس وأمنه في النسب في الكلام العربي، 14، ومواضع اللبس في العربية وأمن لبسها، 51.

[190])) السيوطي، همع الهوامع، 6/ 173، والحملاوي، شذا الصرف، 102.

[191])) الرفايعة، ظاهرة الشذوذ في الصرف العربي، 270.

[192])) الأزهري، خالد، شرح التصريح على التوضيح، 2/ 337.

[193])) المرجع السابق، 2/ 337.

[194])) الرفايعة، ظاهرة الشذوذ في الصرف العربي، 241.

[195])) سيبويه، الكتاب، 3/ 336.

[196])) المصدر السابق، 3/ 343.

[197])) الرفايعة، ظاهرة الشذوذ في الصرف العربي، 246.

[198])) سيبويه، الكتاب، 3/ 336.

[199])) الرفايعة، ظاهرة الشذوذ في الصرف العربي، 245.

[200])) الصبان، حاشية الصبان، 4/ 202

[201])) سيبويه، الكتاب، 3/ 336.

[202])) المصدر السابق، 3/ 336.

[203])) المصدر السابق، 3/340.

[204])) المصدر السابق، 3/ 336

[205])) الرفايعة، ظاهرة الشذوذ في الصرف العربي، 247.

[206])) سيبويه، الكتاب، 3/ 336.

[207])) ابن جني، الخصائص، 2/ 436.

[208])) الرفايعة، ظاهرة الشذوذ في الصرف العربي، 245.

[209])) مختار، دراسة الصوت اللغوي، 329.

[210])) سيبويه، الكتاب، 3/ 337.

[211])) مختار، دراسة الصوت اللغوي، 329.

[212])) سيبويه، الكتاب، 3/ 337.

[213])) الفيروز أبادي، القاموس المحيط، 4/ 358، وانظر الزبيدي، تاج العروس، 10/ 230.

[214])) الرفايعة، ظاهرة الشذوذ في الصرف العربي، 250.

[215])) سيبويه، الكتاب، 3/ 336.

[216])) الفيروز أبادي، مجد الدين، القاموس المحيط، دار العلم للجميع، بيروت- لبنان، 3، 52.

[217])) الرفايعة، ظاهرة الشذوذ في الصرف العربي، 267.

[218])) سيبويه، الكتاب، 3/ 336.

[219])) الفيروز أبادي، القاموس المحيط، 1/ 378.

[220])) سيبويه، الكتاب، 3/ 336.

[221])) الزبيدي، محمد، تاج العروس، دار مكتبة الحياة، بيروت- لبنان، د. ن، 1/ 544.

[222])) الرفايعة، ظاهرة الشذوذ في الصرف العربي

[223])) الفيروز أبادي، القاموس المحيط، 1/ 225.

[224])) سيبويه، الكتاب، 3/ 337.

[225])) الرفايعة، ظاهرة الشذوذ في الصرف العربي، 268.

[226])) سيبويه، الكتاب، 3/ 336.

[227])) الرفايعة، ظاهرة الشذوذ في الصرف العربي، 265.

[228])) سيبويه، الكتاب، 3/ 336.

[229])) الفيروز أبادي، القاموس المحيط، 1/ 3668.

[230])) الرفايعة، ظاهرة الشذوذ في الصرف العربي، 259.

[231])) الفيروز أبادي، القاموس المحيط، 2/ 16.

[232])) الحموز، اللبس وأمنه في النسب في الكلام العربي، 14.

[233])) حسن، النحو الوافي، 4/ 722.

[234])) الرفايعة، ظاهرة الشذوذ في الصرف العربي، 265.

 ([235])ابن جني، عثمان، المحتسب، تحقيق علي النجدي ناصف وآخرون، القاهرة- مصر، 1386هـ، 1/ 156.

([236]) الرفايعة، ظاهرة الشذوذ في الصرف العربي.

([237]) سيبويه، الكتاب، 3/ 336.

([238]) الرفايعة، ظاهرة الشذوذ في الصرف العربي، 263.

([239]) الاسترباذي، شرح الشافية، 2/ 82.

([240]) الفيروز أبادي، القاموس المحيط، 4/ 48.

([241]) الرفايعة، ظاهرة الشذوذ في الصرف العربي، 262.

([242]) سيبويه، الكتاب، 3/ 336.

([243]) الفيروز أبادي، القاموس المحيط، 4، 302.

([244]) الرفايعة، ظاهرة الشذوذ في الصرف العربي، 266.

([245]) الاستراباذي، شرح الشافية، 2/ 82.

([246]) الحموز، عبدالفتاح أحمد،  ظاهرة التعويض في العربية وما حمل عليها من مسائل ، عمان- الأردن، دار عمار، ط1، 94 وما بعدها.

([247]) سيبويه، الكتاب، 3/ 337.

([248]) المصدر السابق، 3/ 338.

 ([249])الحموز، ظاهرة التعادل في العربية، 75، وظاهرة التغليب في العربية، 94.

([250]) الرفايعة، ظاهرة الشذوذ في الصرف العربي، 266.

([251]) حسن، النحو الوافي، 4/ 746.

Write a Review

Submit Review